أكّد عبد الوهاب دربال رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات أمس، أن هيئته تمكنت من التعامل مع 570 إخطارا وصلت يوم الاقتراع فقط، ملتمسا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية لها مستقبلا. وأوضح دربال، في كلمة له بمناسبة اجتماع مجلس الهيئة المنعقد بغرض المصادقة على التقرير النهائي المتعلق بتشريعيات الرابع ماي أن عامل الوقت كان حاسما، باعتبار أن جلّ الاخطارات كانت تستدعي ردّا عاجلا وتدخلا فوريا، من بينها اخطارات تتعلق بقضايا من شأنها التأثير سلبا على مصداقية الانتخابات، مؤكدا أنه تم توجيه 38 منها إلى النائب العام، كما تلقت الهيئة خلال الحملة الانتخابية العديد من الاخطارات من داخل وخارج الوطن، لا سيما من طرف التشكيلات السياسية، بلغ عددها 435 اشعارا. وقال دربال انطلاقا من التجربة التي خاضتها الهيئة أن، النصوص القانونية الناظمة للمسار الانتخابي تحتاج إلى كثير من الإصلاحات والمراجعات والتجديد والتطوير على مختلف المستويات والدرجات"، مشدّدا على ضرورة "التدقيق في بعض صلاحيات المسؤولين الإداريين على المستوى المحلي كي تتحمل كل جهة مسؤوليتها دون تجاوز أو تعسف أو تحامل على القانون حتى تلعب الهيئة دورها كاملا غير منقوص". في ذات السياق، أضاف دربال بأن "فعالية تدخل الهيئة لدى المعنيين بالعملية الانتخابية، كان يحتاج الى تجاوب أكثر من القوانين والنظم السارية المفعول"، مشيرا أن الأمر "يستدعي مستقبلا توسيع صلاحيات الهيئة وتوفير المزيد من الآليات القانونية التي تعكس الفعل الرقابي". ولفت ذات المسؤول بخصوص التجاوزات التي وقفت عليها الهيئة، أنه يوم الاقتراع "كثيرا من المشرفين على مراكز ومكاتب الانتخابات وكذا بعض جهات التنظيم تعتمد تقاليد وأعراف تؤثر سلبا على مجريات ومصداقية العملية الانتخابية زيادة على أن التطبيقات القانونية المرتبطة بعملية الانتخاب كانت متباينة من جهة الى أخرى، كما أن بعض التصرّفات ذات الصلة كانت تفتقر لأدنى المبررات القانونية، بل اعتمد أصحابها على تقدير المصلحة من مركز القوة الذي يتمتع به هذا الطرف أو ذاك". وبخصوص مرحلة ما بعد العملية الانتخابية، قال دربال ان الهيئة "وجدت نفسها مضطرة للتساؤل عن طبيعة علاقتها باللجنة الانتخابية البلدية ونظيرتها الولائية وقبل ذلك صلة أعضائها والمتعاونين معها بالمراكز والمكاتب الانتخابية". وأكد رئيس الهيئة العليا لمراقبة الإنتخابات أن الانتخابات القادمة "تتطلب جهدا أكبر وتستدعي المزيد من الوسائل والامكانيات". للإشارة فإن اشغال هذا اللقاء تتواصل في جلسة مغلقة على أن تختتم بالمصادقة على التقرير النهائي قبل رفعه الى رئيس الجمهورية.