طالب عمال فرع شركة “بيتر وفاك” بمدينة عين صالح والمنتمين إلى المنطقة بتسوية وضعيتهم مقارنة بزملائهم من المناطق الأخرى حسب قانون العمل المعتمد بالجزائر، في ظل الإختلاف الكبير من عقد لآخر، رغم توافق كل الشروط في الوثائق المقدمة للإنخراط في الشركة. ويضيف ممثلين عن العمال بأن كل ظروف العمل متشابهة، نفس مكان العمل، نفس الخبرة، نفس الدبلوم ...، لكن الدخل يختلف من شخص لآخر دون أية مقاييس يمكن من خلالها التفريق بين العمال، كما أن العقود الممضاة من طرف عمال منطقة عين صالح يضيف محدثو يومية “السلام” تخص مشروع آخر في حاسي مسعود (EL-MERK)، وهم الآن يعملون بعين صالح وبمشروع مخالف:«southerm Fields Project”، وهذا ما يعتبر خرق للقوانين المعتمدة في الجزائر، كما أن الكارثة يضيف محدثونا هي عندما تعلم مفتشية العمل أن الأجرالقاعدي بهذه الشركة متدن جدا، رغم أن العمل بالمناطق الجنوبية يسجل أعلى أجر قاعدي معتمد، لكن شركة “بيتروفاك” كان لها كلام أخر، حيث لايوجد سلم ولامنهج لهذه النقطة، وأن أدنى أجر قاعدي مخصص لعمال القطاع موجود بعين صالح المعروفة بعاصمة الغاز، هذا دون أن ننسى نظام العطل الذي فرض عليهم إجباريا، وهو العمل طول السنة مقابل 30 يوم راحة، في منطقة تزيد درجة حرارتها في فصل الصيف عن 55 درجة مئوية، بينما هم مستقرين بمكتب الجزائر العاصمة ويعملون 8 ساعات يوميا فقط؟، مع تسجيل يومي السبت والجمعة كأيام عطلة، و تزامنا مع حالة التشنج التي تشهدها الشركة أكدت مصادر موثوقة ليومية “السلام” أن مسؤولين رفيعي المستوى كانوا قد حلو في وقت سابق بالمطقة، لكن نجح المتواطؤن وقتها في بذل كل ما بوسعهم حتى لا يصل إلى مسامعهم أي خبر عن ما يحدث من تجاوزات في حق العمال، هذا من جهة، ومن جهة أخرى وفي موضوع ذي صلة تساءل عمال عين صالح غاز عن السر في التأخر الفاضح في إدماجهم لشركة الأم”سوناطراك”، في الوقت الذي أعطت الدولة أهمية بالغة للجنوب الكبير من خلال المشاريع والإستثمارات في شتى المجالات، إلا أن قطاع المحروقات بناحية عين صالح يضيف محدثونا حدث فيه ما لم يكن متوقعا عقب ضم جميع الفروع إلى سوناطراك، ماعدا فرع الحراسة والسياقة والتي تعتبرأول فئة بدأت نشاطها في شركة عين صالح غاز (بريتش بتروليوم –سوناطراك –ستاتويل)، حيث تأتي هذه الخطوة التعسفية من شركة سوناطراك عقب إعلان هذه الأخيرة عن الزيادات في الأجور بنسبة 80بالمئة، وبأثر رجعي من 2008 إلى 2011، والشيء الغريب تشير هذه الفئة المحرومة من هذا القرار، أنه تم الإعلان في وقت سابق إلغاء كل عقود الخواص الغير شرعية والتابعين للشركة النرويجية العاملة بالناحية، بالإضافة إلى مكتب التقنيات والمساعدة، كما توعد هؤلاء بتصعيد لغة الإحتجاج ما لم يتم أخذ مطالبهم بعين الإعتبار فيما لم يستبعدوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام.حمادة العربي