قالت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال, أمس أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تبرأ من أحزاب التحالف التي أجهضت مشاريعه الإصلاحية, ووضع النقاط على الحروف في كلمته التي ألقاها خلال افتتاحه للسنة القضائية نهاية الأسبوع الماضي بعدما تم رفض كل مقترحاته البناءة, كما اعترف بالعجز والنقص وأخطاء في القوانين. وتوقعت لويزة حنون خلال الندوة الصحفية التي عقدتها أمس بمقر حزبها ببلفور في العاصمة, أن تطرأ عدة تعديلات على مشاريع القوانين الإصلاحية التي جاء بها الرئيس بوتفليقة, وأفرغتها من محتواها أحزاب »الآفلان والارندي والأحرار«, وذلك أثناء مرورها على المجلس الدستوري مضيفة: »هذه القوانين ليست مقدسة ويمكن أن تكون لبوتفليقة قراءة ثانية فيها عن طريق المراسيم الرئاسية وتعديل الدستور خلال الأيام القادمة«, في إشارة منها إلى نتائج لقاءها مع الرئيس أول نوفمبر الفارط, واعترفت الأمينة العامة لحزب العمال أن الانتخابات التشريعية القادمة ستكون حربا »حقيقية« ومفتوحة على كل الجبهات بين أنصار الديمقراطية وأقلية التزوير العميلة لدول الخارج, مبدية تحفظها من فكرة استدعاء مراقبين دوليين لحضور العملية الانتخابية, بحكم أنها ستكلف خزينة الدولة أموالا باهظة فضلا عن كون''الدولة هي التي تعطي المصداقية للانتخابات عبر فرض احترام إرادة الشعب ومنع الإدارة من التلاعب بها وليس المراقبين الأجانب'', وفي موضوع ذي صلة أعلنت حنون عن مساندة هيئتها السياسية المطلقة لعمال ملبنة ذراع بن خدة الذين يصرون على تأميم الملبنة بعد عدم التزام ملكها بدفتر الشروط المتفق عليه, والأمر نفسه لعمال المنطقة الصناعية بالرويبة الذين يطالبون بتحسين ظروفهم الاجتماعية والمهنية, داعية إلى ضرورة تفعيل المشاريع التنموية بمناطق الهضاب والجنوب التي تواجه عجزا في مناصب الشغل والمرافق العمومية, علاوة عن كون الشركات المتعددة الجنسيات تحاول التلاعب بنقص الماء, كما استغربت ذات المتحدثة منح 300 مليار دينار لأرباب العمل في إطار مسح ديونهم وتسديد مستحقاتهم في مقابل تخصيص 63 مليار دينار لرفع رواتب المتقاعدين من قبل مجلس الوزراء, علما أن عتبة الفقر حددت ب22 ألف و500 دينار.