سيتم تنصيب لجنة على مستوى وزارة المالية تتولى مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، وستتم مراقبة تنفيذ آلية التمويل غير التقليدي من خلال متابعة معايير النجاعة، هذا في وقت يُتوقع أن يتراجع احتياطي العملة الصعبة إلى 97 مليار دولار نهاية السنة الجارية. وزير المالية عبد الرحمان راوية في تدخله أمام أعضاء لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني لعرض مشروع القانون المتمم للأمر رقم 03-11 المؤرخ في يوم 26 أوت 2003 المتعلق بالقرض والنقد، أكد أن لجنة على مستوى وزارة المالية ستتولى مهام مراقبة ومتابعة تطبيق آلية التمويل غير التقليدي، وأكد راوية لدى عرضه لمشروع القانون المتمم والمعدل للأمر المتعلق بالقرض والنقد أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن استخدام التمويل غير التقليدي سيكون مؤطرا بصرامة وخاضعا لمتابعة مستمرة. يذكر أن مشروع القانون يتمم ويعدل الأمر الصادر في 2003 بإدراج المادة 45 مكرر والتي تنص على ما يلي يقوم بنك الجزائر ابتداء من دخول هذا الإجراء حيز التنفيذ بشكل استثنائي ولمدة خمس سنوات بشراء مباشرة من الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من أجل المساهمة على وجه الخصوص في تغطية احتياجات تمويل الخزينة، تمويل الدين العمومي الداخلي، تمويل الصندوق الوطني للاستثمار، وتحدد آلية متابعة تنفيذ هذا الإجراء من طرف الخزينة وبنك الجزائر عن طريق التنظيم. ويرخص مشروع هذا القانون لبنك الجزائر، بصفة استثنائية، وخلال فترة خمس سنوات للقيام بالشراء المباشر للسندات الصادرة عن الخزينة قصد تغطية حاجيات تمويل الخزينة وتمويل تسديد الدين العمومي الداخلي والسماح للخزينة عند الحاجة بتزويد الصندوق الوطني للاستثمار بموارد في إطار مساهمات الدولة في الاستثمارات أو التمويلات طويلة المدى لبرامج الاستثمار العمومي. هذا وأكد الوزير أن احتياطات البلاد من العملة الصعبة يمكن أن تتقلص إلى 97 مليار دولار مع نهاية ديسمبر 2017، خصوصا وأنها كانت في حدود 105.8 مليار دولار مع نهاية شهر جويلية الماضي، والتي قدرت نهاية ديسمبر 2016 ب 114.1 مليار دولار، مقابل 144.1 مليار دولار عند نهاية 2015.
