نفت الوزارة الأولى، أمس وجود أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، أو نية السلطة في إجراء تعديل حكومي جزئي خلال الفترة الحالية. أبطلت مصالح الوزير الأول، أحمد أويحيى، في بيان لها أمس نشرته على موقعها الإلكتروني الرسمي، إطلعت عليه "السلام"، كل ما تم تداوله خلال الأيام الأخيرة حول تعديل حكومي مرتقب، وأوردت في المصدر ذاته "عكس ما تتداوله بعض المصادر، لا يوجد أي مشروع لإعادة هيكلة الحكومة، كما لا يوجد في الوقت الحالي أي مشروع لتعديل حكومي". في السياق ذاته جاء هذا النفي القاطع من الوزارة الأولى، بعد إشاعات "قوية" إنتشرت عبر منابر إعلامية محلية وأجنبية عدة، وتم تداولها على نطاق واسع بمواقع التواصل الإجتماعي، تجزم وتقول بوجود تعديل حكومي جزئي، يمس عدة قطاعات في مقدمتها قطاع الصحة. من جهة أخرى وعلى غير العادة تعتبر هذه المرة الأولى التي تقوم فيها الحكومة بنفي وتكذيب إشاعة حول تعديل حكومي مزعوم، علما أن إشاعات من نفس القبيل تم طرحها في فترات سابقة لم تقابل بنفس ردة الفعل هذه.