أعلنت الفيدرالية الوطنية لقطاع البلديات، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الإدارة العمومية "السناباب"، أمس دخولها في إضراب وطني غد الأربعاء، يتبع بمسيرة إحتجاجية وطنية في بجاية بتاريخ ال 17 جانفي الداخل، لتنضم بذلك إلى قائمة النقابات الساخطة على الأوضاع الإجتماعية المعاشة، ما بات يلوح ببوادر سنة جديدة ساخنة ستواجهها الحكومة على وقع إحتجاجات صاخبة في مختلف القطاعات. أوضحت الفدرالية السابقة الذكر في إشعارها بالإضراب، أنّ قرار دخولها في إضراب وطني ليوم واحد على مستوى مختلف بلديات الوطن، رُسِّم في إجتماعها التنسيقي مع مختلف أعضاء المكتب الفيدرالي وممثلي الولايات المشاركين في القطاع بمقر دار النقابات بالعاصمة، مشيرة - بناء على المصدر ذاته - أنه يهدف إلى التنديد بمماطلة وزارة الداخلية والجماعات المحلية وتهيئة الإقليم، وكذا وزارة العمل والضمان الإجتماعي، في تسوية وضعيتهم. حراك عمال البلديات هذا يضاف إلى سابقه في قطاع التربية والذي شنه الأساتذة المنضوون تحت لواء نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "الكناباست" في كل من تيزي وزو وبجاية، سكيكدة والبليدة، التي شهدت موجة من الإحتجاجات التي أربكت الوزيرة، نورية بن غبريط، التي ستكون أيضا يومي 15 و16 جانفي الداخل في مواجهة إضراب وطني للجنة الوطنية لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف"، يكون متبوعا بوقفات إحتجاجية أمام مقرات مديريات التربية عبر الوطن، تنديدا بتجاهل الوصاية لإنشغالات هذه الفئة المرفوعة منذ مدة، هذا في وقت هددت من جانبها اللجنة الوطنية لمساعدي ومشرفي التربية المنضوية تحت لواء "أونباف" أيضا بالدخول في حركة إحتجاجية وطنية، ما سيجعل قطاع بن غبريط، مع بداية 2018 يتلاطم وسط موجات من الإضطرابات ستزيد لا محالة من تعفن الوضع. في السياق ذاته وبحكم أن مصائب وإضطرابات الجبهة الإجتماعية لا تأتي فرادى قرر من جهته تكتل ثلاثية الأسرة الجامعة هو الآخر (الذي يضم كل من المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية، الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية، الاتحاد العام الطلابي الحر) الدخول في إضراب وطني موحد بداية من ال 14 جانفي 2018، تنديدا بحالة الإنسداد التي تعرفها الجامعات، داعيا جميع الأساتذة والطلبة والعمال والموظفين إلى المشاركة بقوة في هذا الحراك والالتفاف حول النقابات والتنظيمات والتنسيقيات الوطنية، حتّى قطاع الصحة شهد في الفترة الأخيرة تصاعد حدة سخط مختلف الفئات العمالية الناشطة تحت لوائه، بدليل الإضراب الوطني الذي دخله الأطباء المقيمون، بداية من أول أمس والذي شل 90 بالمائة من مستشفيات الوطن،جراء عدم تجاوب مصالح حسبلاوي، مع إنشغالات هذه الفئة المرفوعة منذ أكثر من شهرين، هذا إلى جانب تهديد النقابة الجزائرية للشبه الطبي بالدخول في إضراب شهر جانفي المقبل من دون أن تحدد تاريخه. وعلى ضوء ما سبق ذكره ستكون حكومة أويحيى، في مواجهة سنة جديدة ساخنة في ظل الغليان الذي تشهده الجبهة الإجتماعية بمختلف مكوناتها.