إنتفضت نقابات التربية مرة أخرى ضد نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، عشية الإحتفال بيوم المعلم، وجددت تمسكها بالمشاركة "القوية" في الإضراب الوطني لتكتل النقابات من مختلف القطاعات منتصف أكتوبر الجاري، وجددت من جهة تنديدها بتماطل الوزيرة في تحقيق مطالبها، وإستنكرت تفاقم الأوضاع المزرية في القطاع من جهة أخرى. أعلن مجلس أساتذة الثانويات "الكلا" عشية الإحتفال بيوم المعلم المصادف للخامس من شهر أكتوبر، عن إستعداده للمشاركة "القوية" في إضراب تكتل النقابات المزمع يومي 17،18 و24 و25 أكتوبر الجاري، بعدما رفع تقريرا أسودا إلى وزيرة التربية الوطنية، تضمن جميع المطالب التي تماطلت في الرّد عليها منذ سنة 2003، فضلا عن التنديد بالمساس بمكاسب العمال والقضاء على الخبرة المهنية للأساتذة بعد تشجيعهم على الإحالة على التقاعد النسبي قبل أشهر من إلغائه، فضلا عن تذكيره بالظروف المزرية التي انطلق بها الموسم الدراسي الحالي. كما جدد "الكلا" دعوة الحكومة إلى إدماج المتعاقدين والاستفادة من خبرتهم المهنية، لسد العجز الفادح في الأساتذة لحد الآن على مستوى عديد الولايات، منددا بعدم ثبات معايير التوظيف، معتبرا تقليص العطلة المدرسية الشتوية "استفزازا" وقرارا يفتقد إلى حسن التقدير، وطالب الوزارة بإلغائه. من جانبها أعلنت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "أونباف" مشاركتها في الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة لمختلف القطاعات، تعبيرا عن رفضها القاطع للمساس بحقوق ومكتسبات الموظفين والعمال، كاشفة عن تنظيم وقفات وطنية يتم تحديد تاريخها لاحقا والكيفيات حسب مستجدات الحراك النقابي على الساحة الوطنية، هذا بعدما طالبت نورية بن غبريط بالإسراع في تنفيذ وعدها باستصدار رخصة استثنائية لرتبة المساعدين والمساعدين الرئيسيين للمصالح الاقتصادية الآيلين للزوال لتمكينهم من المشاركة دون شرط الأقدمية في المسابقة المهنية المتعلقة بالترقية لرتبة نائب مقتصد قبل نهاية سنة 2016 على غرار بقية الأسلاك الأخرى، وجددت اللجنة أيضا تمسكها بحق منتسبيها في الأثر الرجعي للمنحة البديلة للمنحة البيداغوجية ابتداء من الفاتح جانفي 2008. في السياق ذاته وخلال عقدها الجمعية العامة بحضور ممثلي الولايات والمنسقين الجهويين بالمقر الوطني للاتحاد لدراسة المستجدات والرد على تماطل وزارة التربية في تعاملها مع المطالب المشروعة وانتهاجها لسياسة أسلوب التسويف وربح الوقت، نددت اللجنة بالإجحاف الذي مس المقتصدين لعدم توفير المناصب الكافية للترقية لمختلف الرتب عبر كل الولايات، ودعت بن غبريط إلى تثمين الشهادات العلمية لنواب المقتصدين المكلفين بالتسيير المالي وترقيتهم إلى رتبة مقتصد للقضاء النهائي على التسيير القسري لهم، وسد العجز المسجل في مناصب التسيير بعديد المؤسسات عبر الوطن.