دق الفلاحون بولاية وهران، مؤخرا، ناقوس الخطر، مناشدين والي الولاية ومديرية الفلاحة بالتدخل السريع قبل حدوث الكارثة التي قد يتسبب فيها تدفق المياه القذرة التي تصب مباشرة في الأراضي الفلاحية وتتجمع بها مخلفة أضرارا كبيرة على الأشجار المثمرة التي أتلف جزء كبير منها إضافة إلى حقول الشعير والقمح، وأكد أصحاب الحقول الفلاحية أن حياة المستهلك باتت معرضة للخطر في حال عدم تدخل الجهات المعنية لإيجاد حل سريع لتدفق لمياه القذرة التي تصب من المعامل الصناعية المنتشرة على عدة بلديات. وحسب تصريحات الفلاحين بمناطق مختلفة من ولاية وهران، على غرار حيي حاسي عامر والشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف وحي القريطة ببلدية سيدي الشحمي وبلديات أخرى، فإن الوضع أصبح ينذر بحدوث كارثة بسبب تدفق المياه القذرة على الأراضي الفلاحية المزروعة، خاصة القمح والشعير والأشجار المثمرة، حيث أكد الفلاحون أنها تسببت في إتلاف العديد من المزروعات، خاصة أشجار الزيتون، مشيرين إلى أن الموسم الفلاحي الحالي عرف تراجعا مقارنة بالموسم الفارط حيث انخفض إنتاج مختلف المزروعات إلى النصف، الأمر الذي أثار قلق الفلاحين الذين تكبدوا خسائر مادية هذا الموسم. وقال بعض الفلاحين في تصريحهم للجريدة أن الآلاف من أشجار الزيتون قد تضررت جراء المياه القذرة التي تدفقت بالحقول منذ أشهر إلى جانب غمرها لحقول الشعير والقمح التي تمتد على عشرات الهكتارات بحي الشهيد محمود ببلدية حاسي بونيف، إضافة إلى تلف مئات الهكتارات المغروسة بمختلف الخضر والفواكه والأشجار المثمرة بنفس البلدية والذي يعاني من هذا المشكل منذ أزيد من 5 سنوات كاملة، وحسب ما أكده بعض الفلاحين فقد تم دق كل الأبواب دون جدوى رغم أن غرس هذه الأشجار يكلف ملايير السنتيمات. من جهة أخرى، أحصي أكثر 1000 شجرة زيتون، حقول الشعير والقمح بحاسي عامر لوحدها تسقى بهذه المياه القذرة التي تتجمع بأكثر من 27 هكتارا منذ أكثر من عام كامل، إضافة إلى تلف مئات الهكتارات المغروسة بمختلف الخضر والفواكه والأشجار المثمرة.
قدم شبكة الصرف الصحي سبب آخر في تضرر المزروعات أما بخصوص حي القريطة بسيدي الشحمي، لا يزال مشكل انفجار المجاري الرئيسية لقنوات الصرف الصحي بالحي متواصلا رغم شكاوي السكان لدى السلطات المحلية للبلدية، حيث يتسبب تجمع المياه القذرة في غرق الحقول المجاورة لها بالمياه القذرة والتي تصب في الأراضي الزراعية ومحطة النقل المجاورة وهو ما يتسبب في اتساع رقعتها التي تمتد على مسافة أكثر من كيلومتر، وما يدعو للخوف والقلق إنشاء سوق فوضوية بالقرب من المياه القذرة المتجمعة، إذ يضطر السكان للمشي فوق المياه كلما تساقطت الأمطار لاقتناء حاجياتهم من خضر وفواكه رغم الخطر المحدق بهم وبهذه المنتوجات المعروضة في ظروف غير صحية. وحسب ما أكده السكان، فإن السبب الرئيسي في انفجار هذه القنوات يرجع إلى امتلائها بالأوساخ والأتربة لعدم تنظيفها منذ فترة طويلة، مؤكدين أن هذا المشكل مطروح منذ أكثر من سنة ولم تتحرك السلطات المحلية لبلدية سيدي الشحمي لتنظيفها. الجدير بالذكر، يتم سنويا صب أزيد من مليون متر مكعب من المياه القذرة في البحر سنويا بوهران، حسبما كشفه تقرير أحد أعضاء المجلس الشعبي الولائي سابقا، حيث تتسبب هذه المياه في تلويث الشواطئ وقتل الثروة السمكية والنباتية، إضافة إلى مخاطرها على صحة السكان، مؤكدا أن قلة محطات صرف ومعالجة هذه المياه السبب الرئيسي في هذه الكارثة البيئية والصحية، إضافة إلى غياب قنوات الصرف بعدة أحياء بالبلديات الساحلية واعتماد سكانها على الحفر التقليدية في جمع المياه القذرة.
البنايات الفوضوية تساهم في تدفق كميات كبيرة من المياه القذرة كما تساهم البنايات الفوضوية في هذه الظاهرة كثيرا، حسب تقرير نفس المصدر، إذ تنجز هذه السكنات دون وجود شبكات الصرف وهو ما يجعل المياه القذرة تصب في البحر مباشرة، حيث أحصي أكثر من 3000 سكن فوضوي بني بعين الترك لوحدها أغلبها بمحاذاة الشواطئ ومياهها القذرة تصب في البحر والتي تعد خطرا حقيقيا على الثورة البحرية والمستهلك. كما تتسبب الأخطاء في إنجاز قنوات الصرف وقدم بعضها في تسرب المياه القذرة التي تصنع ديكور شوارع عدة مناطق من الولاية وهو ما يعتبر خطرا حقيقيا على صحتهم وعلى صحة السكان، حسب ما أكده البعض الذين أبدوا تذمرهم واستيائهم من الوضعية الكارثية. وقد طالب سكان مختلف البلديات خاصة بوسط وهران بوضع حد لمشاكل المشاريع غير المكتملة التي تنعكس سلبا على السكان على غرار ما صرف على تهيئة وتجديد شبكة المياه القذرة إلا أن أغلبها مازالت مهترئة والمياه القذرة تتجمع بالطرق الرئيسية، إضافة إلى ضآلة مردود محطات تصفية المياه المستعملة بسبب تسرب أغلبها في الوديان والبحر، كما أن ما عولج منها ملوث نتيجة رمي الزيوت والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع، مما يتسبب في مشاكل كبيرة. كما طالب السكان بتجديد تجهيزات شركة سيور التي تعاني من تدهور حظيرتها وهو ما ينعكس على نوعية الخدمات المقدمة.
