أكدّ نور الدين بدوي، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية للأفارقة نحو بلادنا أضحت مقلقة على إعتبار أنها بدأت تأخذ أبعادا خطيرة بسبب إستفحالها وإرتفاع نسقها مؤخرا. أكدّ الوزير في كلمته الإفتتاحية لأشغال الدورة ال6 للجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية، المخصصة لتعزيز التعاون الأمني والسياسي والإقتصادي على مستوى المناطق الحدودية، التي تجري على مدار يومين بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، أن تنامي ظاهرة الهجرة غير الشرعية يحتم على الجزائروالنيجر توطيد التعاون الثنائي لمكافحتها ومحاربة الشبكات الإجرامية التي ترتبط بها، وقال في هذا الصدد "الوضع بات مقلقا .. يجب تكثيف جهودنا لمواجهة شبكات تهريب البشر والإتجار بهم، ومحاربة الراديكالية والتطرف العنيف". في السياق ذاته أبرز بدوي، أن الجزائر ورغم كونها السباقة في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ودأبت على توقي المخاطر المنجرة عنها، تجد نفسها اليوم في مواجهة حملة شرسة مبنية يضيف المتحدث - على إنتقادات غير بناءة لا أساس لها من الصحة، وقال "الجزائر طالما وقفت مع المهاجرين الأفارقة ولم تؤخر يوما أي جهد لتقديم يد العون لهم". وعلى ضوء ما سبق ذكره رفض المتحدث التشكيك في مصداقية العلاقات الجزائريةالنيجرية على خلفية هذه القضية، مؤكدا فشل من وصفهم ب "الحاسدين" في مسعاهم وأردف يقول في هذا الشأن "علاقاتنا التاريخية مع النيجر قوية ومتينة ونتقاسم تحديات مشتركة، والجزائر ستبقى دائما متضامنة ومتآزرة مع إخواننا في هذا البلد"، وإعتبر هذا اللقاء خير دليل على مكانة تواصل الصداقة واللأخوة بين شعبي البلدين اللذين قدما تضحيات جسام - يضيف بدوي- لإستعادة حريتهما. وطالب المسؤول الأول على قطاع الداخلية في البلاد نظيره النيجري بإعطاء الأولية للمناطق الحدودية في التنمية الإقتصادية من أجل تجنب الإختلالات الإقليمية وإعادة التوازن لها قصد التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وشدد على ضرورة دراسة كل الصعوبات التي تحول دون تطبيق المتفق عليه سنة 2016 بين ولاة المناطق الحدودية للجزائر والنيجر، وذلك من خلال الإستعانة بالخبراء في هذا المجال من أجل تنمية المناطق الحدودية المشتركة بين البلدين. هذا وجدد نور الدين بدوي بالمناسبة رفض الجزائر إقامة أي مركز تجميع لمهاجرين الأفارقة على أراضيها، وقال "الأمر واضح وفُصل فيه .. لا مركز لتجميع الأفارقة على ترابنا الوطني"، مؤكدا في هذا الصدد أن الجزائر تتعامل مع المهاجرين بشكل يضمن إنسانيتهم وكرامتهم. للإشارة إفتتحت الدورة رسميا من طرف كل من نور الدين بدوي،وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، وبازوم محمد، وزير الدولة وزير الداخلية والأمن العمومي واللامركزية والشؤون العرفية والدينية النيجري، وذلك بعد لقاء ثنائي جمع بينهما قبل إنطلاق الأشغال، حيث تناقش اللجنة خلال الإجتماع الذي يدوم يومين، القضايا المتعلقة بتأمين المناطق الحدودية وتعزيز العلاقات بين الأجهزة الأمنية في البلدين، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها، وكذا تسهيل حركة الأشخاص والسلع ضمن الإطار القانوني ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وسيتم بمناسبة هذه الدورة تنصيب فريق عمل يتشكل من ممثلي المديرية العامة لتهيئة الإقليم وجاذبيته، والوكالة الوطنية لتهيئة الإقليم وجاذبيته، ونظرائهم النيجريين، قصد دراسة الجانب المتعلق بتنمية وتهيئة المنطقة الحدودية المشتركة، كما سيتم إعادة بعث ديناميكية النشاط الإقتصادي على مستوى الشريط الحدودي، بالإضافة إلى تبني برنامج عمل مع مواعيد محددة يتضمن إقتراح محاور تعاون جديدة في شكل خطة عمل، على أن تتوج أشغال الدورة بإعداد محضر يوقع عليه وزيرا داخلية البلدين من أجل تنفيذ بنود التعاون المتفق عليها بين الطرفين.