أكد مدير الصيد البحري والموارد الصيدية لولاية بومرداس،،،،،،،م الانطلاق في إحصاء عدد الصيادين من أصحاب سفن الجياب والعاملين بها، المعنيين بالتعويضات المالية الخاصة بالراحة البيولوجية عملا بالمادة 144 من قانون المالية لسنة 2012، حيث يخصص بموجبها الصندوق الوطني لتنمية الصيد البحري وتربية المائيات، إعانة مالية لصالح الصيادين في فترة الراحة البيولوجية والذي تم تحديده بقيمة الحد الأدنى للراتب والمقدر ب18 ألف دينار جزائري. وبالتنسيق مع مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية وغرفة الصيد البحري تم إحصاء المعنيين من هذه العملية وتخص 12 سفينة صيد من نوع جياب والنشطة عادة في مناطق الصيد البحري التي لا تتجاوز 3 أميال بحرية. وهذه الإجراءات الجديدة التي ستطبق لأول مرة خلال السنة الجارية في القطاع تهدف إلى تحفيز الصيادين على احترام فترة الراحة البيولوجية بهدف إعطاء فرصة لمختلف أنواع الأسماك من أجل التكاثر وتجدد المخزون السمكي. وبالتالي فالراحة البيولوجية ستنطلق من يوم 1 ماي إلى غاية 31 أوت من كل سنة، وابتداء من هذه السنة اتخذت وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية إجراءات تحفيزية لصالح الفئة المعنية، وذلك بالتحضير لإصدار النصوص التطبيقية للمادة 144 من قانون المالية. من جهة أخرى عرف هذا الإجراء استحسان الصيادين لهذه الإلتفاتة والتي من شأنها المساهمة في احترام الراحة البيولوجية في هذه المناطق الحساسة، أين تتكاثر فيها مختلف أنواع الأسماك. من جهتهم استحسن المهنيون إعادة النظر في مدة الراحة البيولوجية وكذا الخطوط المرجعية لمناطق الصيد بما يتماشى مع المحافظة على ديمومة الثروة السمكية وترشيد استغلالها.