قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان مصطفى فاروق قسنطيني، أن هيئته الحقوقية بصدد إتمام تقريرها السنوي حول الوضعية الحقوقية في الجزائر لرفعه خلال أيام إلى رئيس الجمهورية. معتبرا الانتخابات التشريعية المقبلة ب«المنعرج التاريخي” في الممارسة السياسية بالجزائر. وأكد قسنطيني في تصريح على هامش مشاركته في ندوة نظمتها جمعية “رجاء” أكس” حول دور المجتمع المدني في الملاحظة الانتخابية، أن الجزائريين غير راضين عن أداء عديد بعض القطاعات ومنها قطاع الصحة الذي يعتبر –كما قال- دون المستوى المطلوب من حيث تكفله بانشغالات المواطنين، موضحا أن المواطن غير راض عن الحالة التي تعيشها المستشفيات في الجزائر، إضافة إلى التأخر الذي يعرفه قطاع العدالة في مجال نوعية الأحكام. وأشار رئيس لجنة ترقية وحماية حقوق الإنسان إلى ما وصف ب “الألم الاجتماعي” الذي يعاني منه المواطن الجزائري من غياب شروط الحياة الكريمة من الشغل والسكن والنقل، واعتبر الأمور مضخمة بعض الشيء، حيث توجد مجهودات من تبذل من طرف الدولة في مختلف المجالات على حد قوله. في رده على سؤال حول الأجواء التي تطبع الانتخابات التشريعية القادمة قال قسنطيني إن قواعد اللعبة الانتخابية ستتغير وفي آخر المطاف الديمقراطية هي التي ستنتصر”، معتبرا هذا الحدث الانتخابي بالمتميز وسيكون على حد قوله منعرجا تاريخيا.