Nous venons de recevoir à LQA cette contribution de Mr Yala Mohand Tahar. La Rédaction LQA Avant-Propos Notre appréciation achevée en avril 2013, fondée sur des données vérifiables, traitent de préoccupations nationales sensibles. La gravité des résultats auxquels ces analyses nous ont menés, et l'urgence de prendre les décisions opportunes, déterminantes pour l'avenir de notre pays nous font obligation et devoir de les soumettre à l'appréciation politique de l'opinion nationale. Bien évidement nul ne pouvait prévoir l'évacuation du Président le 27 avril 2013 pour raisons de santé. Mais qu'il soit bien compris, que notre conviction, née du sacrifice des martyrs de la lutte de libération est que l'Algérie doit toujours être placée au dessus de Tous et que tout doit être entrepris pour la sauver. Le Général Mohand-Tahar Yala ====================================================================== انحراف أو خيانة « في السياسة لا محل للصدفة. فكلما وقع حدث فذلك يعني انه مخطط له« ( فرانكلين د روزفيلت الرئيس الثاني و الثلاثون للولايات المتحدة ) نمط الاقتصاد الكلي لبلادنا يرتكز بالأساس على الجباية النفطية التي تدرّ من 60 الى 80 بالمائة من ميزانية الدولة . بالنظر لأهميتها بالنسبة للجزائر، فان المحروقات التي تمثل 97 الى 98 بالمائة من عائدات التصدير و بهذا ترهن بالتمام تنميتها الآنية و بحكم مختلف الفضائح التي طغت على الأحداث خلال الأشهر الماضية ، فان حركة المواطنة أولت عناية خاصة لتحليل القطاع الطاقوي و السياسة الاقتصادية التي تديره. ولقد أوصلنا هذا التحليل الى نتائج مفزعة والتي تجاوزت بكثير ما أعلناه في مقالنا السابق: » الاقتصاد مريض ، ما دام يقوم على الريع. فالصادرات من المحروقات تغطي 98 بالمائة من المداخيل بالعملة الصعبة ، رغم الجهود المعلن عنها للخروج من دوامة التبعية. فالأنشطة الاستراتيجيات الموضوعة غالبا مقابل تضحيات جسام خلال السنوات الأولى من الاستقلال تم التفريط فيها بأبخس الأثمان . و أصبح اللجوء الى الاستيراد العشوائي يشكل القاعدة . فالجزائر أضحت تستورد حتى العمال اليدويين في حين يعاني أغلبية شبابنا من البطالة ، دون أدنى مورد ما عدا الحرمان و خيبة الأمل. » ( نداء 1 اكتوبر 2012 لحركة المواطنة) . ا) الحالة و الآفاق ان البلدان النفطية قاطبة لا تفلت من الانخفاض المحتوم للإنتاج الذي يحدث بعد » الذروة البترولية » و على غرار الولاياتالمتحدةالأمريكية في 1971 و اندونيسيا و ماليزيا مؤخرا ، انتقلت الجزائر بذروتها البترولية في 2006 لتباشر مسار تراجع متواصل و لا مناص منه للإنتاج النفطي التقليدي ( النضوب ) غير انه و بعكس الجزائر تتوفر البلدان الأخرى على اقتصاد متنوع و نمط اقتصاد كلي يرمي على المدى البعيد الى وضع أدوات للسهر و التخطيط بشأن الموارد البديلة. و بالنظر لما كانت تتوفر عليه من احتياطات في 2006 ، أي 2،12 مليار برميل، فان الجزائر كان لها أمل يقارب 20 سنة من الإنتاج للبترول الخام ، على أساس الإنتاج السنوي الحالي ، غير انه و في اقل من 20 سنة ، وفق فرضية إنتاج مضخم مثل ما حدث في 2001-2004 . ومن جانب آخر، فان الاستهلاك الداخلي للبترول في أشكاله المصفاة ارتفع كثيرا . فمعدل النمو السنوي للاستهلاك من 2000 الى 2011 يفوق 7 بالمائة ،مما يعادل تضاعف للإستهلاك في 10 سنوات . لقد ذكر مؤخرا مدير وكالة النفط معدل نمو للاستهلاك من 15 الى 20 بالمائة ، مؤكدا بذلك طابعه التصاعدي. من حيث الاتجاه، فان صادرات النفط الخام و المكثف ستنخفض حسب معدل سنوي متوسط يقارب 15 بالمائة ، جراء نمو الاستهلاك المحلي و نضوب الحقول. وبهذا فان تضافر تراجع الإنتاج ،جراء تدني الاحتياطات و ضعف تجددها من جهة، و النمو المتزايد للاستهلاك المحلي للمنتوجات المعالجة يؤدي لا محالة الى التناقص التدريجي للصادرات النفطية ، ثم توقفها، و من ثمة الى نضوب الموارد التمويلية لميزانية الدولة و دعم قيمة صرف الدينار . ان هذا السيناريو الكارثي ممكن جدا و سيتميز بما يلي:. - عجز طاقوي قبل 2020 - عجز جبائي و عجز في ميزان المدفوعات قبل 2016 سيكون الأثر المباشر لهذا العجز الوقوع المبرمج في جحيم النمط الاقتصادي – المالي و يستحق عناية المواطنين الذين يهمهم شأن أمتهم و دولتهم و مناصب شغلهم و أجورهم و تقاعدهم و أمنهم القومي ( ميزانية الدفاع )، تربية أبنائهم و أحفادهم ( ميزانية التربية ) ، صحتهم و صحة أسرتهم ( ميزانية الصحة )، ميزانية الأسرة ( الأسعار و دوامة التضخم ) ، توفر السلع و الخدمات في بلد يكاد يكون فيه كل شيء مستوردا في غياب إنتاج وطني ملموس أو قادر على المنافسة. غير ان ذلك، و ان كان يبدو خطيرا، قد يزداد خطورة في حال تدهور مستدام لسعر البترول ، كما تتوقعه الهيئات المتخصصة، و التي تعتمد على تقلب الأسعار. و يكون هذا التدهور ممكنا في حال وقوع اكتشاف تكنولوجي يأتي ليقلص من كلفة المحروقات الهامشية، التي تتراوح حاليا كلفاتها بين 50 و 80 دولار للبرميل. لكن سيناريو انهيار الأسعار ، هذا ، يكون أفضع من الكارثة الاقتصادية للتعديل الهيكلي لسنة 1994 لأنه عكس ما وقع سنة 1994 ، ينبغي لجزائر 2013 أن تواجه نضوب الموارد . و بشكل ملموس و مبسط ، فان ذلكم يعني انه في غياب إنتاج بترولي منتج للجباية، فان الجزائر ستعرف تدريجيا ابتداء من 2014 ودون أدنى شك تقليصا شديدا لتمويل ميزانيات التنمية و التسيير. و هو ما يترتب عليه الوضع الخطير التالي: - موظفون بلا أجور - تسريح مكثف للعمال - إلغاء التدعيمات ( الخبز، السكر، الزيت …. ) - مضاعفة سعر الوقود 10 مرات - إستحالة الحصول على الماء و الكهرباء ( الرجوع الى الشموع و خشب التدفئة؟ ) - التقليص الكبير للواردات مع ما يترتب عنه من انعكاسات على كلفات السلع و الخدمات و على سير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة . - التخفيض في ميزانية الصحة بل إلغاؤها، ميزانية التربية، المساعدة الاجتماعية، المجاهدين ، المتقاعدين ، الخ . كما ان الفقر سيتعمم و يبلغ البؤس الشعبي حدا لا يطاق و يصبح يشكل خطرا على وحدة الوطن و أمنه و حتى وجوده . وهو سيناريو لا مناص منه و لتفاديه ينبغي وضع خطة حربية حقيقية لكن بشرط العمل ابتداء من هذا اليوم لتصحيح مجرى الأمور. ب) الأسباب : ستواجه الجزائر هذا الكابوس لأسباب عديدة متزامنة من بينها: أ) أخطاء استراتيجية كانت أساس السياسة النفطية الجزائرية من 1999 الى 2013. ب) الغياب التام للرقابة على سياسة و تسيير قطاع الطاقة. فأنشطة المجلس الأعلى للطاقة تم تجميدها. ج) سياسة التصحير البشري ، في حين التعقد التقني و الاقتصادي لتسيير الحقول النفطية يقتضي الاعتماد على إطارات في أعلى مستويات الكفاءة من المحبين لوطنهم و المتحمسين لخدمته. د) انعدام الرؤية الاستراتيجية ذات المدى البعيد الرامية الى بروز البلد و التي تضع المواطن الجزائري في صلب الانشغالات . غير ان تحليل هذا الكابوس الاقتصادي سمحت بتحديد عدد مذهل من الملفات الحساسة المتسمة بالانحرافات الخارجة عن كافة المعايير بالمقارنة مع المقاييس و الأعراف السائدة في العالم ( الكلفات المضاعفة ب 150 بالمائة الى 200 بالمائة، بل 300 بالمائة ) ، و مشاريع استراتيجية مآلها انعدام المردودية و القدرة على المنافسة ( الغاز الطبيعي المميع على وجه الخصوص ) بعض الملفات الحساسة: فبعد 2005 ، سنة ارتفاع الأسعار و الحنفية البترولية ، كانت تقريبا كافة المشاريع الاستثمارية الكبرى تشكل هدفا و فريسة بالنسبة للعمولات و تضخيم الفوترة . ويرتكز هذا التلاعب و التبذير على بداهة تضخيم الفواتير الذي يمكن لأي خبير عادى يتوفر على قاعدة معطيات ان يقيسه بكل سهولة. في حين لا يمكن القيام بتضخيم الفوترة ما عدا بتواطؤ الطرف الجزائري ، تواطؤ تحركه و تجازيه منظومة العمولات . وتعتمد هذه المنظومة المعممة على آلية بسيطة: -التراضي أو المناقصات المزيفة التفاهم و الاحتكار الذي تمارسه بعض الشركات و نظام التعاهد -المضاعفة مرتان بل ثلاث مرات لمبلغ الاستثمار -احتكار الوصول الى المواد المدعمة ( الغاز الطبيعي الجزائري ) -التمويل بالعملة الصعبة الذي تتحمله الجزائر بخصوص مشاريع يفترض ان تمول بالشراكة . بالنظر لكثرة الحالات ، نركز عنايتنا على بعض منها . 1)مشروع تمييع الغاز الطبيعي ( استثمار تتراوح قيمته بين 3 و 4 مليار دولار بدل 5،1 مليار دولار ) : يتعلق الأمر بمشروعي الغاز الطبيعي المميع في ارزيو ( مع شركة سايبام ) و في سكيكدة ( مع شركة كلودج براون امد روث- هاليبرتون ). ولقد تناولت الصحافة بما فيه الكفاية للعيوب التي ميزت عقد الغاز الطبيعي المميع في ارزيو ( قضية شركة سايبام ) . بالنسبة لعقد الغاز الطبيعي المميع لسكيكدة سجلنا الإنزلاقات التالية: -منحت الصفقة بالتراضي لفائدة شركة كيلودج براون اند روث ( هاليبرتون ) -المبلغ الأولي للمشروع 5،2 مليار دولار أعيد تقييمه ليفوق 3 مليار دولار . على سبيل المقارنة مبلغ مشروع مماثل في غينيا الاستوائية لا يتجاوز 5،1 مليار دولار. 2)مشاريع الأسمدة بالشراكة بحوالي 5،2 مليار دولار بدل 700 الى 800 مليون دولار . يتعلق الأمر بعقدين اثنين لبناء و استغلال مصنعين للأسمدة » امونياك-اوري » ، احدهما بالشراكة مع شركة اورسكوم و الثاني مع المجموعة القابضة سهيل بهوان المحدودة ( عمان ) . تشابه المشروعين الممنوحين بالتراضي من حيث تضخيم الفوترة . بعض المعطيات المتصلة بمشروع اوراسكوم للأسمدة : -لم يكن لشركة اوراسكوم في سنة 2006 أي تجربة و لا مرجعية في مجال بناء مصانع للأسمدة » امونياك-اوري » - لقد تم تحديد الكلفة التوقعية » بتعسف » بمبلغ 9،1 مليار دولار في حين مصالح شركة سونطراك، اثر مناقصة سابقة،تلقت من شركة ألمانية عرضا وافيا لبناء مصنع جاهز بسعر يقارب 700 مليون دولار . - لقد عرفت الكلفة التوقعية البالغة 9،1 مليار دولار إعادات تقييم . -تستعمل شركة اوراسكوم بالتعاقد الغاز الجزائري بالسعر المدعم . وارتفعت حاجيات اوراسكوم الى حد جعلها تربح، بفضل هذا التحايل، ما يزيد عن 200 مليون دولار في السنة . - تعدادات العمال المعلنة تصل الى 450 مستخدم ( أجانب في معظمهم ) في حين في الشرق الأوسط تستعمل المصانع المماثلة حوالي 50 منصب شغل . - بفضل الجزائر، أنشأت شركة اوراسكوم فرعا لصناعة » الأسمدة » ، استثمر في بلدان أخرى و يرمي الى ان يصبح رقم 3 عالميا في هذا المجال. ان الجزائر وهي مستورد دائم للأسمدة كان بإمكانها ان تصبح رقم 1 عالميا للأسمدة الازوتية و الفوسفاتية و المزدوجة لو كان أصحاب القرار منشغلين بمصلحة البلاد و الجزائريين . و تجدر الإشارة، حسب مصادر موثوقة، إلى ان شركة اوراسكوم التي انطلقت من لا شيء سنة 2000 ، متواجدة في الجزائر من خلال مختلف فروعها في مجالات متنوعة مثل المواصلات السلكية و اللاسلكية و إنتاج الاسمنت و تحلية مياه البحر و تبلغ مشاريع استثماراتها زهاء 10 مليار دولار . و بفضل الهدية الجزائرية استطاعت ان تحوز 11 بالمائة من رأسمال شركة لافارج التي أصبحت رقم 1 عالميا للاسمنت قبل المجمع السويسري هولسيم و المكسيكي سيماكس. وحذت سيتاديل كبيتال و هي شركة مصرية أخرى حذو شركة اوراسكوم باستغلال محاجر في الجلفة تنتمي لمؤسسة عمومية ، بتمويل جزائري دون أدنى خطر و بكلفة طاقة 10 مرات اقل من المعايير الدولية. 3) مشاريع المحطات الكهربائية عرفت بدورها تضخيما مماثلا للفوترة . على سبيل المثال محطة حجرة النص في ولاية تيبازة بطاقة 1200 ميغاواط بلغت كلفتها 7،2 مليار دولار بدل 720 مليون دولار وفق المعايير الدولية التي تعطي كلفة 600 دولار للكيلو واط المنجز . فالشركاء الذين انجزوا المصنع هم شركة لافلان الشهيرة ، لكن حصان طروادا في العدة يتمثل في شركة مبادلة التي تم إنشاؤها سنة 2002، كوافد جديد في الميدان الصناعي و هي معروفة بالأساس بصفتها مساهمة في علامة سيارات فيراري و شركة ايطالية للألبسة الجاهزة. أما المحطة الهجينة لحاسي الرمل فهي تشكل موضوع مناقصة مزيفة بين متعهدين اثنين ، شركة اسبانية و فرعها ، و كلاهما موطنان في نفس العنوان بحيدرة . و بطبيعة الحال، عرفت هذه المحطة، بدورها، تضخيما مدهشا للكلفة إذ يتعلق الأمر بمشروع عديم المردودية و غير قادر على المنافسة، سيصعب على الجزائر ( أو المواطن ) تحمّل تدعيماته لمدة عمره (25 سنة ). و الإسهام التكنلوجي المحتمل لا يفيد حاليا سوى الشريك . 4) كما ان مشاريع وحدات تحلية مياه البحر عرفت بدورها تضخيما مذهلا للفوترة. و لا حاجة لأي دراسة للتأكد من ذلك . و يكفي التساؤل عن المبالغ المختلفة للعديد من المصانع المماثلة و من نفس الطاقة من بين الوحدات الثلاثة عشرة للتحلية و بطبيعة الحال يفوق ثمنها بكثير ثمن غيرها من المصانع في العالم ( بما في ذلك تلك المنجزة في بلدان الخليج ). ومن جانب آخر، حتى و ان كانت التكنولوجية بسيطة ، فالطريقة المعتمدة هي دائما الأغلى و الأصعب من حيث الصيانة التي تتطلب اللجؤ الى التزويد اللوجيستي و التقني من الخارج. 5) ان تضخيم فوترة الطريق السيار شرق-غرب جعل بعض الخبراء يصفونه بفضيحة القرن . و هو ملف نال قسطا واسعا من الترويج الاعلامي سواء فيما تعلق بتضخيم الكلفة ( 300 الى 400 بالمائة ) أو فيما يتصل بالنوعية الرديئة للانجاز. فتقريبا كافة المشاريع الأخرى ذات الميزانيات الضخمة تعرف نفس التضخيم في الكلفة تطبيقا لنفس النظام باستعمال شركات أجنبية : الأنابيب، محطات إنتاج المحروقات و البنى التحتية الهامة .. الخ . تحليلنا ينتج عنه خللين اخرين وهما: - تصدير الخام الجزائري ذي النوعية العالية ( كثافة أنسب، ادني حد من تمركز الكبريت ) ، بسعر ادني من سعر البرانت طيلة الفترة 2002-2004 بغية الحصول على علاوات تمنح بالاستفادة من تقلب الأسعار : - استثمارات في الخارج بمحاسبة تتسم بالضبابية و الغموض ، و من بينها الاستثمار للتنقيب في البحر عن الغاز في مصر. و بالنظر للسوق الحالية و ذات المدى القصير ، يكون سعر بيع الغاز اقل من سعر كلفة إنتاجه. لكن لا أحد يخسر دولارا واحدا ما عدا الجزائر الخاسر الوحيد. خلاصة القول فان السبب الأول هو النهب, وبالفعل، لقد توطّن النهب في قلب كافة القطاعات. و تفيد المعلومات التي وصلتنا بخصوص مشروع بناء المسجد الكبير الى تضخيم في الفوترة و مناورات لتفادي اقتناء المواد المحلية التي غالبا ما تكون ذات نوعية أعلى و بأسعار منخفضة. وذلكم بغية اللجوء الى السوق الخارجية مما يسهل تضخيم الفوترة. و بالنتيجة هناك إرادة خبيثة لقتل المؤسسة الصغيرة و المتوسطة الجزائرية كمصدر للتشغيل و الثروات. ولقد تم استعمال العديد من الأساليب من بينها التسهيلات الممنوحة لشركات أجنبية . و مؤخرا تم إنفاق مبالغ ضخمة لإعادة إنعاش مؤسسات عمومية ميتة منذ عدة سنوات لتبرير أولوية الوصول الى المواد الأولية عندما تكون نادرة أو تكاد . و هي نفقات لا يمكن أبدا استهلاكها ، خصوصا وان الكثير منها تم توجيهه لانجاز حظائر سيارات . ج)المسؤوليات لا أحد يمكنه اليوم الاعتقاد ببراءة الرئيس من الجشع الذي تفشى و تعمم في هذا البلد. ان دوره حاسم في هذه الالية و لا ينبغي التعجب لأنه ليس هناك من يستطيع ان يمحو الحكم الصادر عن مجلس المحاسبة بتاريخ 8 اوت 1983 للاختلاسات التي اقترفها هو بذاته عندما كان وزيرا ، في ذلكم العهد الذي كانت فيه القوانين جد قاسية و تعامل الاختلاسات كجرائم اقتصادية . و من المستحيل تصور إمكانية إعفاء الرئيس من المآخذ بأي طريقة كانت. فمسؤوليته قائمة بالتمام. لقد أحاط نفسه بأفراد يمارسون، باسمه و بموافقته، الفساد و السرقة و النهب و الخيانة . و لا يمكنه بأي حال من الأحوال ، ان يجهل ما يقترفونه من جرائم في حق شعبنا. لقد احتفظ بهم و وفر لهم الحماية. فهو من ألغى المجلس الأعلى للقرض و النقد و المجلس الأعلى للطاقة و هو يعلم ما يترتب عنه من آثار و انعكاسات وخيمة. انها مناورة مقصودة تهدف الى تحييد كافة أجهزة الرقابة و التستر على الجرائم و إطلاق العنان للمجرمين. لان مستقبل أبناء الجزائر أصبح مرهونا فإننا لم نعد فقط أمام أفعال سرقة و فساد و نهب و تبييض لمبالغ ضخمة بالعملة الصعبة ، لكن أمام حالة واضحة و لا لبس فيها هي الخيانة العظمى . فالقانون المذهل المتصل بالمحروقات لسنة 2005 الذي نفذه القاضى الأول للبلاد يقودنا الى استنتاجات أخرى . ترى لفائدة أي مصالح يتصرف ؟ بالفعل، يتعلق الأمر بأخطر حالة لأنه يعتمد على نظام الامتياز بدل نظام تقاسم الإنتاج علاوة على الخسارة المقدرة بعدة ملايير من الدولارات فانه يمس بسيادة الجزائر على جزء من إقليمها و من باطن أرضها . فالأمر لم يكن يتعلق بمجرد عمل للنهب لكن فعلا يرمي الى تركيع البلد و وضعه في حالة تبعية. أليس ذلكم هو بالذات » برنامج الرئيس » الذي طالما سمعنا عنه لكن لم نقرأه أبدا؟ ( لحسن الحظ تم تجميد هذا القانون لأنه كارثي و أثار على الفور تذمرا عميقا ) . فليس هناك ما يفسر هذا السلوك ، لا الطمع و لا كراهية شعبه. ما عدا إذا تعلق الأمر بعنصر يندرج ضمن مسعى خيار أعدّه أعداء بلدنا و أعيد تحيينه مرارا خلال تاريخنا الفتي على ان يستكمل في مستقبل قريب . و عليه، فانني أفهم احسن تلك الصرخات في الواد التي ألقاها العقيد في جيش التحرير الوطني ، المرشح للانتخابات الرئاسية لسنة 1999 . ولم يصغ أحد لتحذيراته. و انني أتساءل عن الشلل الذي أصاب الشخصيات الوطنية لهذا البلد. لماذا التزمت كلها الصمت في وقت تغتال فيه الجزائر؟ كل شيء يدعو للانتفاضة لان الجزائر لم يسبق ان توفرت لها مثل هذه الفرصة العظيمة لتبرز بين البلدان الناشئة منذ 2004 مع التدفق المالي الذي حسدتنا عليه حتى البلدان المتقدمة . وبدل ان يتحقق ذلك عرفت الجزائر النهب و بالخصوص التدمير المبرمج عمدا، للبلاد و للشعب بالتحييد المسبق لكافة القوى الوطنية التي أصبحت متنافرة. وليس هناك حالات مماثلة في العالم بلغت فيها الخيانة العظمى السلطة . د)إنقاذ الجزائر في المقام الأول ينبغي استبعاد فكرة عهدة رابعة للرئيس الحالي ، الذي سيعطي الضربة القاتلة لبلدنا . ومن المستعجل كذلك تعليق مجرى العهدة الحالية . لكل يوم قيمته فكل يوم يقربنا من الموعد المحتوم و من الخراب و الفوضي . ولإنقاذ جزائرنا، ينبغي و من دون تأخير وضع » خطة حرب » حقيقية. الجزائر لها من الموارد البشرية ما يمكنها من رفع كافة التحديات. فكل مشكل تقني له حله التقني. ونحن على قناعة بعد ما تجند اثر البيان المؤرخ في 19مارس2012 و ندائنا المؤرخ في 17 أكتوبر 2012 الكثير من الجزائريين و من بينهم النخب التي ساهمت في تنويرنا وبعث الأمل فينا رغم الوضع المفزع . ففي كافة الحالات نحن نعرف بالضبط ما ينبغي فعله على الفور و على المدى القصير للتخفيف من وطأة الصدمة و تفادي الكارثة . كما نعرف ما ينبغي فعله بالضبط على المديين المتوسط و البعيد لمنح الجزائر مكانة البلد الناشئ . فالشعب هو الضحية الأولى و الوحيدة التي ستدفع ثمن زيغان المسؤولين . و ينبغي ان نتولى تجنيده أكثر و تعبئته إذا أردنا ان نرفع التحديات . و لن تتحقق هذه التعبئة دون إحداث القطيعة التامة مع النظام وإقامة دولة المواطنة، دولة مواطنة تكون وحدها قادرة على استعادة الثقة المفقودة . بسم الله الرحمن الرحيم » ان اريد الا الاصلاح ما استطعت و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليه أنبت « صدق الله العظيم الجزائر في 14 مايو 2013 العميد محمد الطاهر يعلى حركة المواطنة ========================================================================= DERIVE OU HAUTE-TRAHISON « En politique rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi » (Franklin D Roosevelt 32ème président des Etats Unis) . Le modèle macro-économique de notre pays repose entièrement sur la fiscalité pétrolière qui génère 60 à 80 % du budget de l'état. Compte tenu des différents scandales qui ont occupé l'actualité et défrayé la chronique ces derniers mois, le mouvement de citoyenneté a décidé de se focaliser sur l'analyse du secteur énergétique et la politique économique qui le porte. Sachant l'importance des hydrocarbures pour l'Algérie qui représentent 97 à 98% des recettes à l'exportation, et conditionnent donc si totalement son développement immédiat. Analyse qui nous à conduits à des conclusions effarantes qui vont bien au-delà de ce que nous annoncions déjà dans notre Appel du 17 octobre 2012. « L'économie va mal, tant elle est basée sur la rente. Les exportations d'hydrocarbures couvrent 98% des entrées en devises ; malgré les efforts déclarés de sortir de la spirale de dépendance. Les activités stratégiques souvent mises sur pied au prix de grands sacrifices dans les premières années d'indépendance ont purement et simplement été bradées. Le recours à l'importation anarchique est devenu la règle. L'Algérie importe même des ouvriers alors que comme chacun sait, une grande partie de sa jeunesse est au chômage, sans ressources, frustrée, désespérée » A) ETAT ET PERSPECTIVES : Tous les pays pétroliers n'échappent pas à la baisse inéluctable de la production qui survient après le « pic pétrolier ». Tout comme les Etats-Unis en 1971, l'Indonésie et la Malaisie plus récemment, l'Algérie est passée par son pic pétrolier en 2006 et s'est engagée dans un processus de décroissance continue et inéluctable de la production en pétrole conventionnel (déplétion). Cependant, contrairement à l'Algérie, les autres pays disposent d'une économie diversifiée, et d'un modèle macro-économique qui se projette sur le long terme avec la mise en place d'instruments de veille et de planification des ressources alternatives. Compte tenu des réserves dont elle disposait en 2006, soit 12,2 milliards de barils, l'Algérie avait une espérance d'environ 20 années de production de pétrole brut, sur la base de la production annuelle actuelle. Mais bien moins de 20 années, dans une hypothèse de production « artificiellement » boostée, comme en 2001-2004. D'autre part la consommation intérieure de pétrole, sous ses formes raffinées, a énormément augmenté. Le taux de croissance annuel de la consommation de 2000 à 2011 est supérieur à 7 %, ce qui entraînera un doublement de la consommation en 10 ans. Tout récemment le Directeur d'Alnaft a cité un taux de croissance de la consommation de 15% à 20%, soulignant ainsi son caractère exponentiel. En termes de tendance, par conséquent, les exportations de pétrole brut et de condensats baisseront selon un taux annuel moyen de l'ordre de 15 %, du fait de la croissance de la consommation domestique et de la déplétion des gisements. Ainsi, la conjonction de la décroissance de la production, sous l'effet de la déplétion et du renouvellement insuffisant des réserves, et d'autre part de la croissance exponentielle de la consommation domestique de produits raffinés conduira inévitablement à la diminution progressive des exportations pétrolières, puis à leur cessation et, partant, au tarissement des sources de financement du Budget de l'Etat et de soutien de la parité du dinar. Ce scénario catastrophe, plus que vraisemblable, serait marqué par : - Un déficit énergétique avant 2020. - Un déficit fiscal et un déficit de la Balance des Paiements avant 2016. Ce dernier déficit qui aura pour conséquence directe la descente programmée aux enfers de ce modèle économico-financier, réclame l'attention des citoyens concernés par leur Nation, leur Etat, leur Sécurité Nationale (Budget défense), leur emploi, leur salaire, leur retraite, l'éducation de leurs enfants et petits-enfants (Budget éducation), leur santé et celle de leur famille (Budget santé), leur budget familial (prix et spirale inflationniste)et enfin, la disponibilité des biens et services dans un pays où presque tout est importé en l'absence de production nationale substantielle et/ou compétitive. Cependant, même s'il paraît grave, ceci pourrait être encore aggravé en cas de chute durable des prix du pétrole, tel que mentionné dans les prévisions des organismes spécialisés, et qui se fondent sur la volatilité des prix. Cette chute est possible en cas de découverte technologique qui viendrait réduire le coût des hydrocarbures marginaux, lesquels coûts évoluent actuellement entre 50 et 80 $ /baril. Mais ce scénario d'effondrement des prix serait pire que la catastrophe économique de l'ajustement structurel de 1994 car contrairement à 1994, l'Algérie de 2013 devra faire face au tarissement des ressources. De manière concrète et simplifiée, cela signifie qu'en l'absence de production pétrolière pourvoyeuse de fiscalité, l'Algérie connaîtra progressivement à partir de 2014 et sans l'ombre d'un doute une limitation drastique du financement des budgets de développement et de fonctionnement. Cela aura pour conséquence la grave situation suivante : - fonctionnaires sans salaires, - licenciements massifs, - subventions supprimées (pain, sucre, huile, etc.,), - prix des carburants multipliés par 10 - Eau, électricité non accessibles (retour à la bougie et au charbon de bois ?), - limitation drastique des importations avec les innombrables conséquences sur les couts des biens, des services, et le fonctionnement des PME. - compression voire suppression des Budgets Santé, Education, Assistance sociale, Moudjahidines, Retraites, etc. La pauvreté va se généraliser, la misère populaire atteindra un seuil intolérable qui menacera l'unité du pays, sa sécurité et même son existence. Seul un véritable « plan de guerre » permettrait d'éviter ce scénario catastrophe, à condition cependant, de « renverser totalement la vapeur », et d'agir dès aujourd'hui. B) LES CAUSES. L'Algérie sera confrontée à ce cauchemar pour plusieurs raisons ou causes concomitantes, dont : a) Des erreurs stratégiques graves qui ont été à la base de la politique pétrolière algérienne de 1999 à 2013. b) L'absence totale de contrôle de la Politique et de la Gestion du secteur de l'Energie. Gel des activités du Haut Conseil à l'Energie. c) la politique de « désertification humaine ». Pourtant la complexité technique et économique de la gestion des gisements pétroliers requiert des cadres très compétents, patriotes et motivés. d) l'absence de vision stratégique à long terme visant l'émergence du pays et plaçant le citoyen algérien au centre des préoccupations. Mais l'analyse de ce cauchemar macro-économique a aussi permis d'identifier un nombre étonnant de « dossiers sensibles », caractérisés par des déviations hors normes par rapport aux usages dans le monde (coûts multipliés par 150 % à 200 %, voire 300 %), et de projets stratégiques voués à l'absence totale et irréversible de rentabilité et de compétitivité, GNL en particulier. Quelques cas de dossiers sensibles : Après 2005, année d'augmentation des prix et de la manne pétrolière, pratiquement tous les grands projets d'investissement constituaient une cible et une proie certaines pour les commissions et les surfacturations. La démonstration de cette gabegie repose sur l'évidence des surfacturations qui peuvent être aisément calculées par un tout expert qui dispose d'une base de données. Or, ces surfacturations ne peuvent être commises que s'il y a connivence du côté algérien, connivence mue et « récompensée » par le système de commissions. Ce système généralisé repose sur une mécanique simple : - Gré à gré ou faux appels d'offres. Entente et oligopole entre quelques entreprises, système de sous-traitance. - Doublement, voire triplement du montant de l'investissement - Monopole de l'accès aux matières subventionnées (gaz naturel algérien). - Financement en devises entièrement supporté par l'Algérie pour des projets supposés en partenariat. Les cas étant innombrables, nous ne concentrerons notre attention que sur quelques uns. 1) Projets de Liquéfactions GNL. Investissement de 3 à 4 milliards $ au lieu de 1,5: Il s'agit des projets de GNL d'Arzew (avec Saipem) et de Skikda (avec KellogBrown&Root -Halliburton). La presse a suffisamment évoqué les travers du contrat GNL d'Arzew (Affaire Saipem). Dans le cas du contrat GNL de Skikda nous relevons les déviations suivantes : - contrat attribué en gré à gré à KellogBrown&Root (Halliburton) - montant initial du projet 2,5 milliards, réévalué à plus de 3 milliards $. A titre de comparaison le montant du projet similaire en Guinée Equatoriale est de 1,5 milliards $. Même l'Agence Internationale de l'Energie (AIE), s'était inquiétée de cette dérive. Enfin avec un tel coût (amortissement), le Gaz Naturel Liquéfié de Skikda et d'Arzew ne sera pas compétitif par rapport à celui du Qatar, de l'Egypte, du Trinidad. Et donc vendu à perte. 2) Projets d'engrais en partenariat à environ 2,5 milliards $ au lieu de 700 à 800 millions. Il s'agit de 2 contrats de construction et d'exploitation d'usines d'engrais « ammoniac-urée », l'un en partenariat avec Orascom, et l'autre avec Suhail Bahwan Group Holding LLC (SBGH Oman). Les 2 projets passés en gré à gré sont similaires quant aux surfacturations. Quelques données concernant le projet Engrais Orascom : - Orascom n'avait en 2006 aucune expérience ni référence pour construire une usine d'engrais «ammoniac/urée » - Le cout prévisionnel a été fixé « arbitrairement » à 1.9 milliard $ alors que les services de Sonatrach avaient, suite à un appel d'offre précédent, reçu d'une société allemande, une offre complète pour une usine clé en main pour un prix avoisinant les 700 millions $. - Le cout prévisionnel de 1,9 milliards $ a connu des réévaluations. - Orascom utilise contractuellement, du gaz algérien au prix subventionné. Les besoins ont été majorés à tel point qu'uniquement par ce subterfuge, Orascom pourrait gagne plus de 200 millions $/an. - Les effectifs annoncés sont de 450 employés (en quasi totalité des étrangers) alors qu'au Moyen Orient les usines similaires ne prévoient que quelques 50 emplois. - Grace à l'Algérie, Orascom a créé une filiale « engrais », qui a investi dans d'autre pays, et qui vise à devenir le numéro 3 mondial. L'Algérie importateur permanent d'engrais aurait pu être numéro 1 mondial d'engrais azotés, phosphatés et binaires si les décideurs étaient soucieux de l'intérêt du pays et des algériens. Il y a lieu de noter que, selon certaines sources, Orascom , partie de presque rien en 2000, est présente aujourd'hui en Algérie à travers ses différentes filiales dans des domaines aussi variés que les télécoms, la production de ciment, le dessalement d'eau de mer , et, ses projets d'investissement s'élèvent à quelques 10 milliards $. Grace au cadeau algérien Orascom a pu acquérir 11% du capital de Lafarge devenu numéro 1 mondial de ciment devançant le suisse Holcim et le mexicain Cemex Citadel Capital, une autre société égyptienne, a suivi le même chemin qu'Orascom en exploitant à Djelfa des carrières appartenant à une entreprise publique, avec un financement algérien très favorable et un coût de l'énergie 10 fois inférieur aux normes internationales. 3) Les projets de centrales électriques ont connu des surfacturations similaires. A titre d'exemple celle de Hadjret Ennous en Wilaya de Tipaza, d'une capacité de 1 200 MW, a couté 2,7 milliards $ au lieu de 720 millions $ selon les standards universels qui donnent un coût spécifique de 600 dollars le KW installé. Les partenaires qui ont réalisé l'usine sont la « réputée » société Lavalin et la Société Mubadala créée en 2002, véritable « cheval de Troie » dans le dispositif, nouveau venu dans le domaine industriel et essentiellement connue comme actionnaire de la marque automobile Ferrari et d'une société italienne de prêt à porter. La centrale Hybride de Hassi Rmel a, quant à elle, fait l'objet d'un faux appel d'offre entre deux soumissionnaires effectifs, à savoir une société espagnole et sa filiale, les deux logées à la même adresse à Hydra. Evidemment elle a connu elle aussi un surcout faramineux pour un projet non rentable et non compétitif, dont les subventions pendant la durée de vie (25 ans) seront difficiles à supporter pour l'Algérie. L'éventuel apport technologique ne bénéficiant pour l'instant qu'au partenaire. 4) Les projets d'unités de dessalement d'eau de mer ont également connu d'énormes surfacturations. Pour le constater, aucune étude n'est requise. Il suffit de se demander comment, parmi les 13 usines de dessalement, plusieurs usines similaires et de même capacité ont des coûts différents et, bien entendu largement supérieurs à ceux des autres usines dans le monde (y compris celles installées aux pays du Golfe). Par ailleurs, bien que la technologie soit banale, le procédé retenu est toujours le plus couteux et le plus difficile à entretenir parce que devant faire appel à des approvisionnements logistiques et techniques de l'étranger. 5) Les surfacturations de L'autoroute est ouest ont fait dire à certains experts que c'est le scandale du siècle, en termes de surcouts (300 à 400%), en plus de la qualité médiocre de sa réalisation. Dossier largement médiatisé. Quasiment tous les autres projets budgétivores connaissent les mêmes surcouts en application du même système mettant en œuvre des sociétés étrangères : les pipelines, les centres de production des hydrocarbures, les infrastructures importantes etc. Notre analyse fait ressortir deux autres dysfonctionnements : - L'Exportation du brut algérien de qualité supérieur (densité plus favorable, concentration en soufre minime), en dessous du prix du Brent pendant la période 2002 -2004 visant ainsi à dégager des primes octroyées en tirant profit de la volatilité des prix : - Des investissements à l'étranger avec une comptabilité opaque ; parmi ceux là l'investissement pour l'exploration off-shore du gaz en Egypte. Comte tenu du marché actuel et à court terme, le prix de gaz à la vente sera inférieur au prix de revient à la production. Mais personne ne perdra un dollar sauf l'Algérie. La principale cause est donc la prédation, installée au cœur de tous les secteurs. Des informations qui nous sont parvenues concernant le projet de construction de la grande mosquée évoquent également des surfacturations et des manœuvres pour éviter l'acquisition des matériaux locaux, même de qualité supérieure et à des prix inférieurs. Ceci pour faire appel au marché extérieur plus facile à surfacturer. Il y'a là une volonté insidieuse de tuer la PME algérienne génératrice d'emplois et de richesses. Plusieurs méthodes ont été utilisées dont des facilitations à des sociétés étrangères. Récemment des dépenses faramineuses ont été faites pour ressusciter les entreprises publiques mortes depuis plusieurs années pour justifier la priorisation de l'accès aux matières premières quand celles-ci sont rares ou susceptibles de le devenir. Ces investissements ne seront jamais amortis. C) LES RESPONSABILITES Personne ne peut croire aujourd'hui que le Président est innocent dans la rapine qui s'est installée et généralisée dans ce pays. Son rôle est déterminant dans ce processus. Il ne faut surtout pas s'étonner parce que rien ne peut effacer le verdict de la Cour des Comptes rendu le 8 aout 1983 sur les détournements effectués par lui, lorsqu'il était ministre, à l'époque ou les lois étaient pourtant très sévères et traitaient les détournements de crimes économiques. Il est impensable d'imaginer, avec quelque artifice que ce soit, que le Président puisse être exempté de tout reproche. Sa responsabilité est clairement, totalement engagée. Il s'est entouré d'individus qui, en son nom, et avec son accord, corrompent, volent, pillent et trahissent. Il ne peut d'aucune manière feindre d'ignorer ces crimes contre notre peuple. Il les a maintenus et protégés. C'est lui, qui, en toute connaissance d'effets et de conséquences, a supprimé le Haut Conseil de la Monnaie et du Crédit, et le Conseil Supérieur de l'Energie. C'est une manœuvre concertée et voulue, qui a pour but la neutralisation de tous les organes de contrôle, pour que les crimes cessent d'être apparents, et donner liberté et aise aux criminels et complices. Dés lors que l'avenir des enfants de l'Algérie est hypothéqué , nous ne sommes plus exclusivement devant des faits qui relèvent du vol, de la corruption, de la prédation et du blanchiment de sommes colossales en devises, mais bel et bien face a une situation claire et sans équivoque qui relève de la haute trahison. La déroutante loi sur les hydrocarbures de 2005 qui a été conduite à terme par le 1er magistrat du pays nous emmène sur d'autres conclusions. Au profit de quels intérêts agissait-il ? En effet c'est le cas le plus grave parce que, fondé sur le système de concession au lieu du système de partage de production, en plus du manque à gagner évalué à plusieurs milliards de dollars. Loi qui porte atteinte à la souveraineté de l'Algérie sur une partie de son territoire et de son sous sol. Ce n'était pas seulement une action de prédation mais un acte visant à mettre le pays à genou et sous dépendance. N'était-ce pas cela justement « le Programme du Président » dont on entendait parler mais que l'on n'a jamais lu ? Fort heureusement, cette loi qui a provoqué de profonds remous a fini par être gelée, parce qu'immédiatement catastrophique. Ni la cupidité ni la haine pour son peuple ne suffisent à expliquer ce comportement. A moins qu'il ne s'agisse d'un élément entrant dans le processus préparé par les ennemis de notre pays, réactualisé à plusieurs reprises au cours de notre courte histoire contemporaine et devant aboutir dans un avenir tout proche. Je comprends alors mieux les prêches dans le désert de cet ancien colonel de l'ALN, candidat aux élections présidentielles de 1999. Personne n'avait écouté ses mises en garde. Je me demande ce qui a paralysé les « personnalités patriotiques » de ce pays. Pourquoi se sont elles tues au moment ou l'Algérie était mise à mort ? Il y a de quoi être révolté parce que jamais l'Algérie n'a eu une si grande opportunité d'émerger comme depuis 2004 avec la manne financière que nous ont même envié les pays développés. Au lieu de cela c'est la prédation et surtout la destruction du pays et du peuple volontairement programmée avec la neutralisation préliminaire de toute force patriotique donc ... discordante. Je ne connais pas de cas semblables dans le monde où la haute trahison a été ainsi portée au pouvoir. D) SAUVER L'ALGERIE Il faut d'abord exclure l'idée d'un quatrième mandat pour l'actuel Président, lequel donnerait le coup de grâce à notre pays. Il est également urgent d'interrompre le cours de l'actuel mandat. Chaque jour compte. Chaque jour nous rapproche du terme fatal et du chaos Pour sauver notre Algérie, il faut aussi et sans délais mettre en place un véritable « Plan de guerre » Or, l'Algérie dispose d'une ressource humaine qualifiée capable de relever tous les défis et, à chaque problème technique existe une solution technique. Nous en avons la certitude, suite à la large mobilisation des algériens qui ont adhéré au manifeste du 19 mars 2012 et à notre appel du 17 octobre 2012, parmi eux les élites qui ont contribué à nous éclairer et paradoxalement, malgré la situation alarmante, à nous garder dans l'espérance Dans tous les cas nous savons exactement ce qu'il faut faire dans l'immédiat et dans le court terme pour amortir le choc et éviter le chaos. Nous savons aussi exactement ce qu'il faut faire dans le moyen et long terme pour donner à l'Algérie le statut de pays émergent. Le peuple, 1ère victime, sera le seul à payer les errances des Responsables. Il faut qu'il soit d'avantage mobilisé pour relever les défis. Cette mobilisation ne sera obtenue que par, une rupture radicale avec le système et la mise en place d'un Etat de Citoyenneté, seul capable de redonner la confiance. « Je ne veux que la reforme, autant que je le puisse, et réussir ne tient pour moi qu'à Dieu, et je m'en remets à Lui, et vers Lui je retourne ». (Coran, chapitre 11, verset 88) Alger, le 19 mai 2013 Général Mohand Tahar YALA Mouvement de Citoyenneté
