وزير الموارد المائية عبد المالك سلال وجه يوم أمس وزير الموارد المائية عبد المالك سلال انتقادات لاذعة لكوكبة من مسؤولي تيسمسيلت في أعقاب وقوفه عن قرب على التأخر الفادح في توصيل الماء الشروب لكل البلديات المعنية بعمليتي الربط والتوصيل المقدر عددها ب14 بلدية " عطشانة " اين حدد نهاية شهر فيفري كآخر اجل لانهاء بصمات "القحط " الذي لازم المناطق المعنية بالاستفادة من هذا المورد الحيوي المستخرج من سد كدية الرصفة الذي وجده على شفا حفرة من الانجراف والتوحل نتيجة تجاهل القائمين على تسيير شؤون الماء حماية "البراج " من الانهيار وتسرب الاتربة المتوحلة الأمر الذي اجبره على إصدار أمر للسلطات المحلية بالانطلاق الفوري في عملية تشجير محيطه حفاظا على سلامة هذا المرفق الذي التهم أكثر من 600 مليار سنتيم كما شهدت زيارة المبعوث الحكومي عملية إعطاء إشارة انطلاق الاستفادة من الماء الشروب ببلدية أولاد بسام التي دخل مسؤولوها قبل حلول الوزير بسويعات في حالة استنفار لم تشهد البلدية لها مثيلا من ذي قبل لتفريش بساط الاستقبال و إخفاء عيوب أشغال الربط ومد القنوات التي ما تزال معظمها بعيدة عن تادية وظيفتها وهي الحركية التي استلزمت إحضار مختلف الشرائح العمالية الذين قضوا ليلة عمل " بيضاء " تحت الصقيع لتزويق ما أمكن تزويقه ما جعل بعض المواطنين يرددون عبارة لا نريد تدشين ما تم تدشينه في بلدية بوقائد التي أعطى بها والي الولاية إشارة الاستفادة من الماء الشروب القادم من السد الذي لم يزر معظم حنفيات السكان هناك لحد كتابة هذه الأسطر.... مشروع محطة تصفية المياه بطريق الجزائر المقدرة تكلفة انجازه ب200 مليار سنتيم الذي انطلقت به الأشغال قبل أشهر قليلة كان هو الآخر من بين محطات الزيارة التي تساءل بشأنها مراقبين لشؤون الري عن سر إسقاط سد بوقارة من أجندتها على الرغم من الفضائح وحالات التسيب التي ما تزال تلاحق نمط تسييره وطرق استغلال مياهه في عمليات السقي و بالأخص مصير مشروع انجاز قنوات الصرف الى منطقة سلمانة ببلدية العيون الذي التهم قرابة 100 مليار سنتيم مع بقاء هذا المشروع المشلول خارج حيز الخدمة وهو ما سنعود إليه بتفاصيل أدق في المراسلات اللاحقة .