لا تزال مديرية التكوين المهني لولاية الجلفة تعاني من حالة الانسداد بين الإطارات المحتجة والمدير الولائي حيث ذكر بيان احتجاجي لإطارات وموظفي ونقابي قطاع التكوين المهني بولاية الجلفة أن المدير الولائي عازم على مواصلة سياسته "التعسفية" و"الإقصائية" في حين أنه يبقى "الآمر الناهي والمسموع صوته والمنفذة قراراته" على حساب العمال المحتجين. وعلمت "صوت الجلفة" من مصدر من داخل مديرية التكوين المهني أن المدير الولائي قد أقدم قبل أيام على إنهاء مهام ثلاثة إطارات بالمديرية عقابا لهم على مشاركتهم أو مساندتهم للموظفين المحتجين بمعنى أن المدير التنفيذي، الذي يتفنن في طرد الصحافيين وممثلي الإعلام من مكتبه ويرفض الإدلاء بأي تصريح صحفي وسط سكوت السلطات المحلية والمركزية عن مثل هذه التصرفات التي لا تشرف الإدارة الجزائرية، لا يقبل أيضا أي "تمرد" عن خطه ويعاقب عن ذلك بالقرارات الإدارية. وأضاف مصدرنا أن المدير اكتفى بإعلام المعنيين بقرارات إنهاء المهام دون نشر المقررات الإدارية اللازمة في مثل هذه الحالات مع العلم أن هذه القرارات جاءت في فترة إضراب وطني يشنه عمال القطاع وهو ما يعتبر أمرا منافيا للقوانين الجزائرية التي تمنع إصدار أية عقوبات في فترات الإضراب.