ترأس رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد اجتماعا لمجلس الوزراء تناول بالدراسة والموافقة سبعة مشاريع نصوص تشريعية. ويتعلق الأمر بمشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات، مشروع أمر يعدل و يتمم الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 23 أوت 2005 و المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع قانون المالية لسنة 2014 ومشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية النشاط لسنة 2011. كما تناول المجلس بالدراسة والموافقة مشروع قانون يتضمن قانون المناجم ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب بالإضافة إلى مشروع قانون يتعلق بالنشاط السمعي البصري. وخلال ذات الاجتماع تناول مجلس الوزراء بالدراسة والموافقة مشروع مرسوم رئاسي يرخص اكتتاب الجزائر في إعادة التشكيل السادس عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. كما تناول أيضا بالدراسة والموافقة أربعة مشاريع أوامر رئاسية تتضمن الموافقة على عقود وملحقات للتنقيب عن المحروقات واستغلالها. وفضلا على ذلك استمع المجلس لعروض حول إبرام عدة مشاريع صفقات عمومية تتعلق بانجاز منشآت قاعدية وتجهيزات عمومية بصيغة التراضي البسيط.