سيتم قريبا إطلاق نظام الإمضاء والتصديق الإلكتروني للوثائق القضائية حسبما أعلن عنه وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح يوم الخميس بوهران مؤكدا على ضرورة انخراط القضاة في التكوين الخاص بهذا النظام. وسيكون هذا النظام حسب لوح "بمثابة ثورة حقيقية في مجال القضاء وتحسين الخدمة العمومية للمواطن" حيث سيسمح بالحصول على صحيفتي السوابق العدلية والجنسية مباشرة عبر الانترنت بتصديق وتوقيع من القاضي. وسيوسع هذا النظام في مرحلة أخرى إلى مختلف الوثائق القضائية التي يحتاجها المواطن. كما ستسمح هذه الآلية زيادة على ذلك يضيف الوزير بتبادل الوثائق القضائية آنيا والإمضاء الإلكتروني فيما بين الجهات القضائية وكذا مختلف الجهات الخارجية. وفي هذا الصدد طالب لوح من جميع القضاة متابعة التكوين الذي تقوم به الوزارة حول هذا النظام الجديد والانخراط كليا فيه من أجل تحسين الخدمات للمواطنين، مشيرا إلى أن العمل القضائي يقتضي التكوين الجيد لكافة الموظفين. ومن أجل تكوين جيد للقضاة أشار الوزير إلى أن دائرته الوزارية بالاتفاق مع كافة الشركاء قررت إعادة النظر في المنظومة التكوينية برمتها بدءا بشروط الالتحاق بالمدرسة العليا للقضاء وصولا إلى مراجعة برامجها البيداغوجية حيث انتهت اللجنة المعنية من تقريرها حول هذه المسألة وسيتم تطبيق ما جاء فيه تدريجيا.