ستّة فرسان.. وكرسيّ واحد

تُجرى اليوم الخميس خامس رئاسيات تعدّدية بالجزائر في ظلّ ظروف خاصّة واستثنائية جدّا عرفتها منذ فتح باب الترشّح لأعلى منصب في الدولة إلى غاية وضع الحملة الانتخابية أوزارها بداية هذا الأسبوع، والتي يتنافس فيها 06 مرشّحين جابوا مختلف ولايات الوطن لكسب دعم المواطنين من خلال عرض برامجهم وتقديم الوعود لجعل الجزائر جنّة بعد تاريخ ال 17 أفريل لتنتهي رحلتهم اليوم، أين سيكون الصندوق الفاصل بينهم.
المرشّحون الستّة لرئاسيات 2014 أبرزوا عضلاتهم خلال الحملة الانتخابية التي تحوّلت إلى مسرح لتبادل التهم والتهديدات والاعتداءات السافرة على بعض التجمّعات الانتخابية التي ركّز (الخلاّطون) فيها على ممثّلي المترشّح بوتفليقة، والتي لم تسلم منها حتى مداومات باقي المرشّحين الذين ارتأينا قبل ساعات من إعلان نتائج الاقتراع أن نعود إلى الوجه الآخر من حياتهم ومسيرتهم النضالية. فقد اجتمع كلّ من حنّون وتواتي ورباعين على خوض معترك الانتخابات الرئاسية للمرّة الثالثة، في حين تعدّ المرّة الثانية ل (بن فليس) المنافس القوي ل (بوتفليقة) الذي فاز بثلاث عهدات بالأغلبية الساحقة، في الوقت الذي يعدّ فيه رئيس حزب جبهة المستقبل الأرنب الجديد في الرئاسيات.
بلعيد.. أصغر مرشّح يطمح إلي التغيير الجذري
يعدّ رئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد أصغر مترشّح لمنصب رئيس الجمهورية والأرنب الوحيد الجديد الذي يخوض معترك الرئاسيات لأوّل مرّة بعد أن تمكّن من استيفاء الشروط القانونية، وسيخوض بذلك معترك الحملة في محاولة للظفر بكرسي الرئاسة للمرّة الأولى.
ولد المترشّح عبد العزيز بلعيد في 16 جوان 1963 ببلدية مروانة ولاية باتنة، وهو متزوّج وأب لخمسة أطفال وحاصل على دكتوراه في الطبّ وشهادة اللّيسانس في الحقوق وشهادة الكفاءة المهنية في المحاماة. بدأ مسار بلعيد النضالي وهو في السابعة من العمر في صفوف الكشّافة الإسلامية ليصبح بعد ذلك إطارا وطنيا ودوليا في صفوفها وانخرط وعمره 23 عاما في صفوف جبهة التحرير الوطني، حيث انتخب عضوا في لجنتها المركزية، وناضل أيضا في صفوف الاتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وانتخب رئيسا له بين 1986 و2007، كما كان رئيسا للاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية. وانتخب المترشّح بلعيد عضوا في المجلس الوطني الشعبي لعهدتين 1997-2002 ومن 2002 إلى 2007 قبل أن يستقيل عن صفوف جبهة التحرير الوطني في 2011 ليؤسّس رفقة مجموعة من المناضلين والإطارات الوطنية والشباب والطلبة والمهنيين في فيفري 2012 حزب (جبهة المستقبل).
وبعد مرور سنة على هذا التأسيس تحصّل الحزب على مقعدين في المجلس الشعبي الوطني و890 مقعد في انتخابات المجالس البلدية والولاية يترأس الحزب 45 منها وله مقعد في مجلس الأمّة. وقد حمل بلعيد في جعبته برنامجا طموحا شرحه بكلّ تدقيق خلال 21 يوما من الحملة الانتخابية، والذي ارتكز فيه على ضرورة إجراء إصلاحات (جذرية) في المنظومة السياسية والاقتصادية والاجتماعية باعتباره مطلبا مُلحّا للجماهير، حيث تعهّد بفتح نقاش عام حول مشروع تعديل الدستور الذي يطمح المترشّح إلى إشراك كلّ فئات المجتمع فيه ويتمّ عرضه على ندوة وطنية تضمّ ذوي الاختصاص قبل أن يعرض على الاستفتاء الشعبي. وبالنّسبة لمحور الدفاع الوطني تؤكّد (جبهة المستقبل) أن مؤسسة الدفاع الوطني (ستحظى بالعناية التي يتطلّبها تعزيز قدرات الجيش الوطني الشعبي واحترافيته وعصرنته)، كما اقترح (تحديد مدّة الخدمة الوطنية بسنة واحدة على أن تتوسّع تدريجيا للفتيات ذات التأهيل الجامعي كمرحلة أولى)، وهو ما أحدث ردّ فعل سلبي لدى المواطنين الذين لم يتقبّلوا الفكرة، خاصّة وأن المجتمع الجزائري مجتمع محافظ يعتقد أن فكرة تأدية الإناث للخدمة الوطنية هي فكرة يهودية الأصل. كما يطمح بلعيد الذي اختار شعار حملته الانتخابية (المستقل الآن) إلى بناء وتطوير مشروع شامل يهدف إلى ترقية فئة الشباب ك (شريحة فاعلة) في المجتمع ومحاربة كلّ الآفات والانحرافات السلبية المخلّة بكيانه وشخصيته.
بن فليس.. القاضي الذي يتوعّد الجزائريين بالفوضى!
يعدّ علي بن فليس الذي يترشّح للمرّة الثانية لمنصب رئيس الجمهورية شخصية تدرّجت خلال مسارها المهني في العديد من المناصب السامية، والتي استهلّها كقاضي وختمها كرئيس للحكومة، حيث ولد في 08 سبتمبر 1944 بباتنة وهو متزوّج وأب لأربعة أبناء.
كان بن فليس قد بدأ مساره المهني كقاضي، كما تولّى مهام وكيل الجمهورية بباتنة ونائب عام لدى مجلس قضاء قسنطينة، فضلا عن مسؤوليات أخرى مارسها على مستوى وزارة العدل. وفي عام 1974 غادر بن فليس سلك القضاء للالتحاق بسلك المحاماة سنة 1983 لينتخب نقيبا للمحامين لمنطقة الشرق الجزائري، ثمّ نقيبا للمحامين لمنطقة باتنة في سنة 1987. ويعدّ بن فليس عضوا مؤسّسا للرّابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وكان عضوا في لجنتها المديرية، وكذا مندوبا عن منطقة الشرق الجزائري للرّابطة، وبصفته محاميا دافع عن العديد من المناضلين المتابعين بتهم جرائم الرأي بالجزائر وخارجها. وفي أعقاب أحداث 5 أكتوبر 1988 عيّن بن فليس وزيرا للعدل في حكومة المرحوم قاصدي مرباح، وهي المهمّة التي استمرّ في تولّيها في حكومتين متتاليتين قبل أن يستقيل في جويلية 1991 تعبيرا عن اعتراضه على إجراءات الاعتقال الإداري، وبعدها وفي عام 1997 انتخب نائبا في البرلمان عن حزب جبهة التحرير الوطني وعيّن عضوا في لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس الشعبي الوطني، وفي سنة 1999 استدعي لإدارة الحملة الانتخابية للمترشّح -آنذاك- الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث تمّ تعيينه بعدها أمينا عامّا ثمّ مديرا لديوان رئاسة الجمهورية ثمّ رئيسا للحكومة في أوت 2000، وعقب انتخابه في شهر سبتمبر 2001 أمينا عامّا لحزب جبهة التحرير الوطني عيّنه المناضلون مرشّحا للانتخابات الرئاسية لعام 2004.
وقد شكّل بن فليس الحدث خلال رئاسيات 2014 بسبب ما نسب إليه من اتّهامات خطيرة كمحاولة زرع الفوضى في حال عدم فوزه وتسبيقه سيناريو تزوير الانتخابات، إلى جانب الحرب الكلامية بينه وبين الأمينة العالمة لحزب العمال لويزة حنّون والشكوك حول ضلوع مناصريه في اعتداءات بجاية، غير أن الرجل فنّذ كلّ ذلك وأصرّ على مواصلة حملته الانتخابية التي حملت شعار (معا من أجل مجتمع الحرّيات)، حيث دافع عن طموحه في جميع تجمّعاته في (إقامة عدالة مستقلّة وفعّالة) من خلال عدد من الإجراءات منها تسهيل الوصول إلى العدالة وتحسين نوعية الخدمة العمومية ومراجعة آليات الحصول على المساعدة القضائية. ويتضمّن البرنامج الذي خصّص جزءا هامّا للعدالة جملة من الإجراءات لتعزيز حماية القاضي، وكذا مراجعة طرق الالتحاق بالوظيفة القضائية والأحكام القانونية المنظّمة للمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي لسلك القضاء، بالإضافة إلى كلّ النصوص التنظيمية الخاصّة بمختلف الوظائف والمهن القضائية وشبه القضائية.
بوتفليقة.. تعاهد مع الجزائر على الاستقرار والأمن
يطمح المترشّح لرئاسيات 17 أفريل 2014 عبد العزيز بوتفليقة إلى مواصلة المشاريع الكبرى التي تمّ إطلاقها في إطار مسعى التنمية الشاملة الذي تعيشه البلاد، وكذا إتمام الإصلاحات السياسية التي تمّت مباشرتها.
المترشّح عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 77 سنة، دخل في سنّ مبكّرة النضال من أجل القضية الوطنية، حيث التحق بصفوف جيش التحرير الوطني سنة 1956 وهو في التاسعة عشر من عمره. وفي سنة 1960 أوفد الرّائد عبد العزيز بوتفليقة إلى الحدود الجنوبية للبلاد لقيادة (جبهة المالي) التي جاء إنشاؤها لإحباط مساعي النّظام الاستعماري الذي كان هدفه تقسيم البلاد، ومن ثمّة أصبح يعرف باسم (عبد القادر المالي). وغداة استرجاع الجزائر لسيادتها الوطنية تقلّد عبد العزيز بوتفليقة العضوية في أوّل مجلس تأسيسي وطني، ثمّ تولّى منصب وزير الشباب والسياحة، ليكون بذلك أصغر وزير في أوّل حكومة جزائرية بعد التستقلال، وفي سنة 1963 تقلّد العضوية في المجلس التشريعي قبل أن يعيّن وزيرا للخارجية في نفس السنة وهو في ال 25 من عمره. وقد كان ل (بوتفليقة) دورا رائدا في حزب جبهة التحرير الوطني، وكذا في تنشيط الدبلوماسية الجزائرية، حيث أضفى وجوده إشعاعا ونفوذا جعلا من الجزائر دولة رائدة في العالم الثالث وصوتها مسموع من قِبل القوى العظمى. كما حدّد عبد العزيز بوتفليقة مسار الدبلوماسية الجزائرية الثابث القائم على احترام القانون الدولي ومناصرة القضايا العادلة في العالم. وقد أعطى عبد العزيز بوتفليقة الدبلوماسي المحنّك والمعترف باقتداره وحنكته الدبلوماسية دفعا قويا للسياسة الخارجية للجزائر لأزيد من عقد من الزمن أدّى إلى تسجيل نجاحات عظيمة لتوطيد اللّحمة العربية، لا سيّما في قمّة الخرطوم سنة 1967 وأثناء حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل، كما قام بدور ريادي في تقوية تأثير منظّمات العالم الثالث وتعزيز عملها الموحّد خاصّة بمناسبة انعقاد قمّتي منظّمة ال 77 ومنظّمة الوحدة الإفريقية في الجزائر في 1967 و1968 على التوالي وجعل من الجزائر أحد روّاد حركة عدم الانحياز دافع خلالها باستمرار عن حركات التحرّر في العالم لتصبح بذلك الجزائر الناطق باسم العالم الثالث، لا سيّما في ندائها بنظام اقتصادي دولي جديد.
بعدها انتخب عبد العزيز بوتفليقة بالإجماع رئيسا للدورة التاسعة والعشرين لجمعية الأمم المتّحدة سنة 1974 ونجح خلال عهدته في إقصاء جنوب إفريقيا بسبب سياسة التمييز العنصري التي كان ينتهجها النّظام -آنذاك- ومكّن رغم مختلف المعارضات الفقيد ياسر عرفات زعيم حركة التحرير الفلسطينية من إلقاء خطاب أمام الجمعية العامّة للأمم المتّحدة، كما ترأس الدورة الاستثنائية السابعة المخصّصة للطاقة والمواد الأوّلية التي كانت الجزائر من بين المنادين لانعقادها. وبعد سنوات من العيش في المنفى عاد بوتفليقة من جديد إلى الجزائر سنة 1987 ليكون أحد الأعضاء الموقّعين على (وثيقة ال 18) التي أعقبت أحداث 5 أكتوبر 1988. بعد ذلك رفض بوتفليقة ما بين سنوات 1992 و1994 تقلّد عدّة مناصب هامّة، من بينها رئيس الدولة في إطار آليات المرحلة الانتقالية، وانتخب في 15 أفريل 1999 رئيسا للجمهورية، حيث أكّد منذ تولّيه مهامه عزمه على إخماد نار الفتنة وإعادة الأمن والسلم والاستقرار إلى الوطن، وباشر في سبيل ذلك مسارا تشريعيا للوئام المدني حرص على تكريسه وتزكيته عن طريق استفتاء شعبي نال فيه مشروع الوئام أزيد من 98 بالمائة من الأصوات. ولمّا بدأ الأمن يستتبّ تدريجيا في البلاد تأتى للرئيس بوتفليقة الشروع في برنامج واسع لتعزيز دعائم الدولة الجزائرية من خلال إصلاح كلّ من هياكل الدولة ومهامها، وكذا إصلاح المنظومة القضائية والتربوية واتّخاذ جملة من الإجراءات الاقتصادية الجريئة شملت على وجه الخصوص إصلاح المنظومة المصرفية.
كما قرّر رئيس الجمهورية خلال عهدته الأولى ترسيم الاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية. وفي 22 فيفري 2004 أعلن عبد العزيز بوتفليقة ترشّحه لعهدة ثانية فقاد حملته الانتخابية مشجّعا بالنتائج الإيجابية التي حقّقتها عهدته الأولى ومدافعا عن الأفكار والآراء الكامنة في مشروع المجتمع الذي يؤمن به، لا سيّما المصالحة الوطنية ومراجعة قانون الأسرة ومحاربة الفساد ومواصلة الإصلاحات، حيث أعيد انتخابه يوم 8 أفريل 2004 بما يقارب 85 بالمائة من الأصوات. وخلال عهدته الثانية عكف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على تعزيز مختلف الخطوات التي بوشرت أثناء العهدة الأولى، حيث أقدم في أواخر سنة 2008 على إحداث تعديل جزئي ومحدود للدستور. وخلال عهدته الثالثة أعلن الرئيس بوتفليقة عن إصلاحات سياسية واقتصادية جديدة الهدف منها تعزيز الاستقرار والتطوّر الاقتصادي الذي شرع فيه منذ عشرية من الزمن، حيث مكّنته هذه الاستراتيجية من تفادي الاختلالات التي وقعت في الدول المجاورة. وتحت شعار (تعاهدنا مع الجزائر) رافع ممثّلو المترشّح عبد العزيز بوتفليقة عبر كافّة ولايات الوطن من أجل الحفاظ على السلم وتعزيز الاستقرار لاستكمال مسار التنمية والإصلاحات التي شرع فيها الرئيس المنتهية ولايته.
تواتي.. محاولة ثالثة للظفر برئاسة البلاد
ينتمي موسى تواتي رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية إلى عائلة ثورية معروفة، وهو ابن شهيد ومن مواليد 03 أكتوبر1953 ببني سليمان ولاية المدية، متزوّج وأب لثلاثة أبناء، وتعدّ هذه المرّة الثالثة التي يخوض فيها الانتخابات الرئاسية بعد استحقاق 2004 و2009.
تابع المترشّح تواتي دراسته الابتدائية والدراسة المتوسّطة في مراكز أبناء الشهداء، ليواصل عقب ذلك دراسته الثانوية بابن خلدون بالجزائر العاصمة. والتحق تواتي بمؤسسة الجيش الوطني الشعبي ليتدرّج بعد ذلك في وظائف مختلفة، بداية من الجمارك الوطنية ووزارة السكن والشركة الوطنية للأبحاث المنجمية. وعقب ذلك التحق تواتي بمقاعد الدراسة الجامعية تخصّص اقتصاد، ثمّ عمل في سلك الأمن الوطني. وتميّزت مسيرة تواتي بالعديد من المحطات، حيث كان عضوا مؤسّسا لحركة أبناء الشهداء والمنظّمة الوطنية لأبناء الشهداء، وكذا التنسيقية الوطنية لأبناء الشهداء. وفي شهر جوان 1999 أسّس تواتي الجبهة الوطنية الجزائرية وانتخب -آنذاك- رئيسا للحزب وبقي يرأسه إلى اليوم. وقد كان مرشّح الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي خلال حملته الانتخابية التي طغت عليها اللّقاءات الجوارية وشملت 44 ولاية على أهمّية إقامة (الحوار الوطني و نظام برلماني دون إقصاء يجسّد الممارسة الديمقراطية) التي حملها شعار برنامجه الانتخابي (الجزائر لكلّ الجزائريين).
حنّون.. امرأة تنافس الرجال على كرسيّ المرادية
تعدّ الأمينة العامّة لحزب العمال لويزة حنّون التي انتخبت نائبا في المجلس الشعبي الوطني أربع مرّات وإحدى مؤسسات ورئيسة الجمعية من أجل المساواة أمام القانون بين النّساء والرجال التي أنشئت سنة 1989، إحدى المترشّحات لرئاسيات 17 أفريل القادم بعد أن تمكّنت من استيفاء الشروط القانونية وذلك للمرّة الثالثة على التوالي بعد 2004 و2009.
شاركت حنّون وهي من مواليد 1954 ومنحدرة من عائلة فلاّحين من بلدية الشقفة بولاية جيجل فور دخلولها جامعة عنابة حيث تحصّلت على اللّيسانس في الحقوق، في إنشاء مجموعة النّساء العاملات لتجعل من مسألة النّساء وتفتحهنّ كفاحا سياسيا وعامّا. وبدأت حنّون مشوارها المهني في التعليم فور حصولها على شهادة البكالوريا قبل أن تلتحق بقطاع النقل الجوي (مطار) لتمويل دراستها الجامعية، وقد تمّ طردها من العمل لنضالها من أجل الحرّية النقابية واستقلالية الاتحاد العام للعمال الجزائريين ليعاد إدماجها وتحويلها إلى الجزائر العاصمة سنة 1980 بعد شهور من النضال. وفي الجزائر العاصمة التحقت المترشّحة بالمنظّمة الاشتراكية للعمال في سرّية ليتمّ توقيفها سنة 1983 ثمّ مرّة أخرى سنة 1988، وفي 1989 وبعد الاعتراف بالتعدّدية الحزبية انتخبتها قيادة المنظّمة الاشتراكية للعمال ناطقة رسمية، وهي المهمّة التي أقرّها المؤتمر التأسيسي لحزب العمال في ماي 1990، وقد شغلت هذا المنصب إلى غاية انعقاد المؤتمر الخامس في أكتوبر 2003 لتنتخب بعده أمينة عامّة لحزب العمال. وقد قدّمت حنّون ترشّحها الأوّل لرئاسيات 1999، حيث رفض ملفها من قِبل المجلس الدستوري لتعيد الكرّة من جديد سنتي 2004 و2009.
وعلى الصعيد الدولي أصبحت حنّون عضوا مؤسّسا للوفاق الدولي للعمال والشعوب في جانفي 1991، وقد شاركت منذ ذلك التاريخ بصفتها ممثّلة لحزب العمال في ندوات مناهضة للخوصصة وأخرى من أجل الدفاع عن المنظّمات النقابية واحترام معايير العمل، كما تعد عضوا في لجنة النّساء العاملات ولجنة إفريقيا للوفاق الدولي للعمال، وكذا طرفا مشاركا في كلّ المبادرات والحملات التي بادر بها التحالف النقابي الأمريكي المناهض للحرب والكنفدرالية الدولية للنقابات العربية والوفاق الدولي للعمال ضد احتلال العراق وهي عضو شرفي في اللّجنة الدولية ضد القمع. وقد خاضت حنّون حملتها الانتخابية تحث شعار (الجرأة.. تأسيس الجمهورية الثانية)، حيث حقّقت من خلالها أهدافها المتعلّقة بالتحسيس بأهمّية الاستحقاق المقبل وخطورة التحدّيات التي تواجه الجزائر، حيث تضمّن برنامجها (شقّا سياسيا وآخر مؤسساتيا) تطرّقت من خلاله إلى الإصلاحات المنتظرة في هذا الشأن ومنها (إعادة صياغة) الدستور إلى جانب (تعزيز المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للاستقلال ودسترة مكتسبات أخرى).
ربّاعين.. رحلة البحث عن مكان تحت الضوء
يعتبر رئيس حزب (عهد 54) علي فوزي ربّاعين سليل عائلة ثورية معروفة، وهو من مواليد 24 جانفي 1955 بالعاصمة، متزوّج وأب لطفلين ومهنته الأصلية طبيب عيون.
تميّزت مسيرة ربّاعين بالعديد من المحطات، فقد كان عضوا مؤسّسا لجمعية أبناء وبنات الشهداء لولاية الجزائر في فيفري 1985 ورئيسها إلى غاية 1990، وكان عضوا مؤسّسا لأوّل رابطة جزائرية لحقوق الإنسان في جوان 1985. وبتاريخ 27 أفريل 1991 أصبح ربّاعين عضوا مؤسّسا وأمينا عامّا لحزب (عهد 54)، ليعاد انتخابه في ذات المنصب شهر مارس 1998، ثمّ رئيسا للحزب عقب مؤتمره الاستثنائي الذي نظّم في أبريل 2002 وهو المنصب الذي استمرّ في تقلّده إلى غاية اليوم. وفي سنة 2004 ترشّح ربّاعين لأوّل مرّة لمنصب رئيس الجمهورية ليعيد المحاولة سنة 2009، وهي التجربة التي يخوضها للمرّة الثالثة في رئاسيات 2014، حيث عكف ربّاعين طيلة خرجاته الميدانية على شرح أهمّ محاور البرنامج الانتخابي الذي صاغه تحت شعار (تنمية-امتياز-مساواة)، مركّزا على مسعاه ل (بناء دولة الحقّ والقانون التي ترتكز على المؤسسات التي تنشط في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية واستقلالية فعلية للقضاء)، مع إعطاء الفرصة للكفاءات الوطنية.