أكد الباحث في القانون الدولي والعلاقات الدولية صويلح بوجمعة بالجزائر العاصمة أن (المجازر) التي ارتكبها المستعمر الفرنسي في 8 ماي 1945 هي (جرائم ضد الإنسانية بكل المقاييس( لكونها مبنية على (القضاء على العرق العربي المسلم). وأوضح الدكتور صويلح بوجمعة في مداخلة تناول فيها الجانب القانوني لجرائم فرنسا الإستعمارية بمناسبة تخليد الذكرى ال69 لمجازر 8 ماي 45 بجريدة المجاهد (أن التكييف القانوني للمجازر التي وقعت في العديد من القرى والمداشر خلال شهر ماي 45 هي (جرائم ضد الانسانية لأن المستعمر الفرنسي حاول القضاء على العرق العربي المسلم وهذا يسمح أيضا بوصفها جريمة إبادة). وتطرق إلى ممارسات الإستعمار (المقيت والبغيض) الذي مارس (أبشع طرق الجرم ضد شعب أعزل) قبل أن يذكر أن المستعمر الفرنسي حاول أيضا (القضاء على الهوية الوطنية من خلال غلق المساجد وتحويلها إلى كنائس ومحاربة الدين الإسلامي والقضاء على اللغة العربية واستنزاف ثروات الشعب وتحويلها إلى ماوراء البحار مما فوت عليه فرصة التقدم والتطور). وأكد المتحدث أن جريمة المستعمر (قائمة بالقرائن والدلائل ولا يمكن أن تسقط بالتقادم وتعد من أبشع الجرائم التي شهدتها الإنسانية في التاريخ) مشيرا إلى أن هذه الجرائم (ما زالت آثارها قائمة إلى اليوم) المتمثلة على سبيل المثال في (المفقودين ومجهولي الهوية). وبالمناسبة ذكر بخلفيات المجازر التي كانت بسبب خروج الجزائريين للإحتفال بفوز قوات الحلفاء في محاربة النازية الألمانية ورفع الراية الوطنية مطالبين فرنسا بالإعتراف بوعودها التي قطعتها عليهم بمناسبة التجنيد الإجباري للشباب الجزائري. ومن جهة أخرى طالب البرلماني السابق فرنسا ب(الإعتراف بجرائمها) التي ارتكبتها ضد الجزائريين طيلة 132 سنة. وجعل الباحث هذا المطلب (أساسيا) لربط علاقات (استثنائية) بين الجزائروفرنسا ك(دولتين كاملتي السيادة وشعبين مختلفين في الهوية ثم بعد ذلك يتم الفصل في آفاق الشراكة الإقتصادية بينهما). كما طالب فرنسا ب(تحويل الأرشيف) الذي يعد ملكا للجزائر بغرض معالجة وكتابة التاريخ من طرف المؤرخين والباحثين الجزائريين. من جانبه تطرق الباحث في التاريخ عامر رخيلة في مداخلة حول (ما كتبته الصحافة الفرنسية والعالمية) عن مظاهرات 8 ماي 1945 إن هذه الأخيرة حدثت في أزيد من 50 قرية ومدينة لمدة عشرة (10) أيام أكدت خلالها فرنسا (همجيتها).