يشهد شرق ليبيا وخصوصا مدينة بن غازي شرق ليبيا سلسلة هجمات واغتيالات تستهدف عسكريين ورجال شرطة وقضاة،حيث تصاعدت الامور بشكل خطير بحيث بات الكل مستهدف، في حملة التناحر بين الاخوة في البلد الواحد، ما يطرح تساؤلات مخيفة بشأن مستقبل الجارة الشرقية للجزائر. تسببت عملية اغتايل الصحافي الليبي المعروف مفتاح بو زيد رئيس تحرير صحيفة برنيق برصاص مسلحين مجهولين في شارع جمال عبد الناصر وسط مدينة بنغازي معقل المجموعات المسلحة المتطرفة في شرق البلاد، في حالة تور كبيرة جراء دخول البلد في منعرج خطير لحدود الفتينة والشخصيات المستنهدفة، مما يؤد دخول ليبيبا في متاهة الحرب الاهلية. والصحافي والمحلل مفتاح بوزيد معروف ايضا على محطات التلفزة الليبية. وبحسب احد المقربين منه فان مواقفه هذه ادت الى تعرضه لتهديدات متكررة. وتزامن هذا الاغتيال مع سرقة مجموعة مسلحة أخرى مبلغ مليون ونصف المليون دينار ليبي من سيارة لنقل الأموال تابعة لمصرف التجارة والتنمية في مدينة سرت. وكانت مدينة سرت قد شهدت العام الماضي عملية سطو كبيرة تمكّن خلالها مسلحون من سرقة 53 مليون دينار ليبي و12.800 مليون دولار و5 ملايين يورو من شاحنة تابعة لمصرف ليبيا المركزي، وأشارت التحقيقات لاحقا إلى تورط متطرفين في هذه الجريمة، ولم تتمكن السلطات من استرداد المبالغ المسروقة رغم قيام مندوبين عنها بالتفاوض مع المتورطين في العملية وتوجيه عدد من المسؤولين تهديدات لهم. تأتي هذه التطورات غداة منح المؤتمر الوطني العام الثقة لحكومة أحمد معيتيق بأغلبية 83 عضوا من أصل 93 حضروا الاجتماع، جاء ذلك بعد اجتماع استثنائي للمؤتمر عُقد في قصر ولي العهد السابق في طرابلس نظرا لقيام قوات تقول إنها تمثل الجيش الليبي باقتحام مبنى المؤتمر الوطني واعتقال عدد من النواب يوم الأحد 18 ماي ، تلا ذلك إعلان أحد قادة هذه القوات بيانا تضمن قرارات بتجميد عمل المؤتمر الوطني العام وتكليف لجنة الستين الخاصة بإعداد الدستور بمهام تشريعية ورقابية، إضافة إلى التعبير عن رفض الإرهاب والتطرف، إلا أن المؤتمر الوطني العام الذي يعد أعلى سلطة في البلاد تمكن من عقد عدة اجتماعات تكللت في نهاية المطاف بمنح الثقة لحكومة معيتيق المدعومة من الإسلاميين. وخلف معيتيق رئيس الوزراء المكلف عبد الله الثني الذي تولى المنصب بعد سحب المؤتمر الوطني العام الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان. هذا، ومن المقرر أن تجرى انتخابات تشريعية في ليبيا في 25 جوان المقبل يتم من خلالها انتخاب برلمان جديد يشرف على اختيار حكومة أخرى جديدة، في وقت تواصل فيه لجنة الستين المنتخبة عملها لإعداد دستور للبلاد.