أرجأت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة الفصل في ملف رعية ليبي يدعى (سعد الشاعري أنيس) تمّ توقيفه في كمين بولاية تبسة بعد أن اشتبه في تورّطه رفقة جزائري يدعى (ع. يونس) في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مفرزة الحرس البلدي بولاية تيزي وزو، والذي تبنّته الجماعة السلفية للدعوة والقتال بقيادة عبد المالك درودكال. جاء إرجاء الفصل في القضية إلى الدورة الجنائية المقبلة بعد أن رفض المتّهم الليبي المثول أمام القضاء الجزائري ورفضه أن يدافع عنه محامي تقدّم بالنيابة عن المحامية الأصلية المؤسّسة في القضية، حيث تمسّك المتّهم بدفاعه الأصلي كونه هو الوحيد الملم بأطوار ووقائع القضية منذ انطلاق التحقيق في الملف. وبعد أن اتّصل الدفاع بالمحامية المعنية ودخولها قاعة الجلسات طلب منها المتّهم أن تنصرف فورا قبل أن يلمحها القاضي، غير أن القاضي اكتشف الأمر، حيث اضطرّ إلى تأجيل القضية وتعيين دفاع تلقائي. وقد توبع المتّهمان بجناية تشجيع وتمويل جماعة إرهابية مسلّحة والإشادة بالأعمال الإرهابية وجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلّحة غرضها بثّ الرّعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصّد وحيازة سلاح ناري وذخيرة ممنوعة وجنحتي التزوير واستعمال المزوّر في وثائق إدارية. وتبيّن من الملف أن الرعية الليبي تمّ توقيفه في ولاية تبسة من طرف مصالح الأمن في كمين نصب له بعد ورود معلومات إليها حول نشاطه مع الجماعات الإرهابية، وقد أسفرت عملية التوقيف عن استرجاع ذخيرة حربية وسلاح من نوع كلاشينكوف. كشفت التحقيقات أن المتّهم كان على علاقة بجماعة (أبي مصعب عبد الودود) الأمير الوطني لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي التي كانت تخطّط لاستهداف مفرزة الجيش الوطني الشعبي بتيزي وزو، وقد كان يتنقّل بهُوِية مزوّرة، كما صرّح بأنه التقى أمير كتيبة (الأنصار) المسمّى (تواتي علي) المكنّى (أمين أبو تميم) الذي يعدّ من أقدم نشطاء العمل المسلّح، ينحدر من مدينة دلّس شرق ولاية بومرداس، التحق بالجبل عام 1997، ثمّ انضمّ إلى الجماعة السلفية للدعوة والقتال تحت إمرة (حسان حطّاب) ويوصف بأنه من (نواة) التنظيم الإرهابي وشغل عدّة مناصب كقائد ميداني ومسؤول عملياتي قبل تعيينه أميرا لكتيبة الأنصار خلفا ل (عباس بوبكر) المدعو (سلمان) الذي تمّ القضاء عليه في نوفمبر عام 2006. وتعدّ كتيبة (الأنصار) أكبر وأهمّ كتيبة في تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، يمتدّ نشاطها إلى ولاية تيزي وزو وتعدّ كتيبة (القرار) في تنظيم الجماعة السلفية وتضمّ عدّة سرايا، وينشط تحت لوائها حوالي 60 فردا بعد أن كان عدد عناصرها يتجاوز 200 فرد. وحسب تصريحات المتّهم الليبي فإن المتّهم الثاني (ع. يونس) انحصر نشاطه كعنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية التي كانت تكلّفه بنقل عناصرها إلى الكازمات بواسطة سيّارته النفعية، وخلال التحقيق مع هذا الأخير نفى علاقته بالجماعات الإرهابية أو إسنادهم، مضيفا في معرض تصريحاته أنه يعمل سائق (طاكسي) غير شرعي (كلونديستان)، وأنه يقوم بنقل عديد الأشخاص الذين لا يعرف هُوِيتهم أو انتماءهم، وإن نقل عناصر إرهابية فإن ذلك حصل صدفة، وأنه لم يكن على علم بأنهم إرهابيون، وهي التصريحات التي تمسّك بها عبر كافّة مراحل التحقيق.