نفى وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بقيادة المشاورات السياسية حول تعديل الدستور إمكانية عودة الحزب المحل (الجبهة الإسلامية للإنقاذ)، عقب مشاركة مدني مزراق والهاشمي سحنوني وهما عضوان سابقان في الفيس المحظور، في مشاورات تعديل الدستور، وقال أويحيى أن مشاركتهما لا تعني أبدا عودة الفيس للساحة السياسية، معتبرا اياهما من الشخصيات الوطنية التي من حقها إثراء مسودة الدستور القادم. وأوضح أويحيى في الندوة الصحفية التي عقدها بجنان الميثاق أمس بالابيار الجزائر العاصمة مع الصحافة الوطنية، أن مرض أو شفاء الرئيس ليس له أي علاقة بتنظيم مشاورات الدستور، مشيرا إلى أن مرض الرئيس خلق رغبة كبيرة عند تجار السياسة في الطمع في كرسي الرئاسة على حد تعبيره. مهمة الجيش معروفة ومن جهة أخرى، اعتبر أويحيى دعوة الجيش لفرض المرحلة الانتقالية التي يدعو إليها البعض على -حد تعبيره- أكثر خطورة، قائلا: (للجيش مهمة حماية أمن البلاد، وأشار المتحدث إلى أن الجيش على واجهة مكافحة الإرهاب وحماية حدود الجزائر، أما عن الديمقراطية السياسية فهي من مسؤولية السياسيين على حد قوله. وأكد أويحيى في سياق حديثه على هذه النقطة بالذات انه لا يريد ان يرى الخلاف السايسي يصبح فوضى في الشارع الجزائر، قائلا: (كفانا ما عشناه في السابق)، مشددا على ان الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير ويتحمل مسؤولية دستورية واضحة ولا يخدم المناورات السياسية ، رافضا أن تتم دعوة البعض ممن نظموا تنسيقية الحريات للانتقال الديمقراطي الجيش الوطني الشعبي للمساهمة في هذه المرحلة الانتقالية التي يرغبون فيها. وعن حاجة الجزائر إلى مرحلة انتقالية أكد مدير الديوان برئاسة الجمهورية أن الجزائر اليوم دولة مؤسسات وليست بحاجة إلى مرحلة انتقالية، مذكرا بأنها دفعت ثمن التلاعبات السياسية التي أدت إلى أن تعيش شللا رهيبا لسنوات عدة. وأوضح أويحيى الذي يدير المشاورات السياسية الخاصة بمشروع تعديل الدستور بتكليف من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في ندوة صحفية خصصها لتقديم توضيحات حول هذه المشاورات أن خيار بعض المقاطعين لهذه المشاورات للذهاب إلى مرحلة انتقالية يندرج ضمن أخطر الخلافات التي تحملها نظرة هؤلاء تجاه دعوة رئاسة الجمهورية للمساهمة في مسار الحوار الخاص بتعديل الدستور . وذكر أويحيى في هذا الصدد بأن (الجزائر اليوم هي دولة مؤسسات وللشعب الجزائري فرصة اختيار مسؤوليه كل خمس سنوات وكان آخرها يوم 17 أفريل 2014). اللقاءات الثنائية لا تمنع الشفافية وفي شق آخر، فضل أويحيى القيام بلقاءات ثنائية عوض الدعوة لندوة وطنية، لضمان المقاطعة وذلك من اجل السماح لكل طرف من أن يشرح رأيه، علما أن اللقاءات الثانية حسب أويحيى لا تمنع الشفافية، مشيرا إلى أن الجزائر عاشت ندوات وطنية في عهد رئيس الحكومة السابق سيد أحمد غزالي في سنة 1991 لمدة 5 أيام ولم يتوصوا لشيء آنذاك . وأكد المتحدث في سياق مغاير، أنه لا علاقة بين تعديل الدستور وتغيير الحكومة، قائلا: (لا وجود لعلاقة ميكانيكية بين مشروع تعديل الدستور وتغيير الحكومة الذي يبقى من صلاحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة). وأردف أويحيى أن (تعديل الحكومة قرار سياسي ينطلق من معطيات يمكلها صاحب القرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ولا وجود لصلة ميكانيكية بين تعديل الدستور والتغيير الحكومي)، مضيفا أن (تغيير الحكومة من صلاحيات رئيس الجمهورية)، مشيرا إلى مشروع تعديل الدستور سيمر عبر استفتاء شعبي اذا كان تعديل الدستور بهذا الحجم الواسع أي المساس بالعلاقة مابين السلطات وترقية الحريات والواجبات والعمل الديمقراطي أعتقد أنه بعد محطة البرلمان سيكون هناك استفتاء شعبي حول مشروع تعديل الدستور. أويحيى يُشيد بالأفافاس ومن جانب آخر، قال أحمد أويحيى أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم حتى وان كانت (عنيدة) تجاه موقف السلطة. وأضاف أنه قد قام بتكليف الاحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات ب تبليغ نداء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات لأن الامر يتعلق بالوصول إلى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور. وبالمناسبة أشاد أويحيى بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة الواضحة و الفعالة ، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول احمد بطاطاش وقياديين آخرين للحزب، وقال المتحدث: اللقاء كان جد ثري اثبت امكانية الحوار مع الاطراف المعارضة وجسد معاملة سياسية متحضرة . وفي هذا الشأن، أكد وزير الدولة أن (السلطة لا تجد أي حرج) في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية، مؤكدا أن (للأحزاب السياسية وفاعلين المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا). مشاركة 75 شريكا في المشاورات حتى الآن سجل أويحيى أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية جوان والتي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شركا، في النصف الأول من تعديل الدستور، مشيرا إلى أن الأسبوع الأخير تم استقبال 23 طرف وآخرهم العقيد حسن الخطيبي قائد الولاية الرابعة ، تمثلت في 64 لقاء مع 65 شريكا، كما كشف أويحيى أنه لا يزال 45 لقاء مع 65 شريكا، من بينهم 30 حزب و19 جمعية و6 كفاءات وطنية من اساتذة. وقال في هذا الإطار أن هناك 12 حزبا رفضوا دعوة رئاسة الجمهورية، مردفا أن الرئاسة تتحاور في التمثيل مع شخصيات من ممثلي الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر، وقال أن للجزائر 64 حزب متتطابق مع القانون و32 قبلوا المشاركة منهم 10 أحزاب من المعارضة ومعهم عميد المعارضين في الجزائر على حد تعبيره وهو الأفافاس ، علما أن الرئاسة قدمت الدعوى ل 14 أستاذ جامعي من بينهم 2 غير قانونيين. وأشار أحمد أويحيى إلى ان التعديل الدستوري يأتي لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة أكد ان المبتغى من المشاورات هي تعزيز الفصل في السلطات ودور البرلمان وخلق مكانة للمعارضة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية ، موضحا أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف معظم المشاركين من أحزاب سياسية معارضة كانت أم لا وحتى من طرف ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية والكفاءات . وللتذكير، كانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الماضي الدعوة إلى 150 شريكا من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء.
