قررت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، استدعاء هيئة الزكاة الوطنية للتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار القرض الحسن الذي أخفق في تحقيق أهدافه، وهو الأمر الذي دفع الوزارة إلى مراجعة آلياته دون إلغائه نهائيا. وكان الوزير محمد عيسى قد كشف أنه (تبعا لتوصية المجلس الوطني العلمي الذي أقر بعدم تحقيق القرض الحسن لهدفه، خاصة في ظل الاسترجاع الضعيف للأموال المقروضة والتي لم تتعد نسبتها العشرة بالمائة، تم استدعاء هيئة الزكاة الوطنية، المكونة من اللجان الولائية لصندوق الزكاة، وإلزامها بالتفكير في إيجاد صيغة جديدة لاستثمار أموال القرض الحسن)، مستبعدا بذلك فكرة إلغائه نهائيا. كما لاحظ المجلس الوطني العلمي في توصيته --يضيف الوزير--أن هذا القرض الحسن (لا يوفرالعدالة المطلوبة، حيث يتم منح 5000 دينار للعائلة بهدف الاستهلاك وتمنح عائلة أخرى 500 ألف دينار للاستثمار لكنها في الأخير تستهلكها).