الحياة العصرية هي التي تواكب التطور التكنولوجي والتقني وتستفيد منهما تسهيلا لتقديم خدمة ميسورة وفي وقت قصير دون عناء أو مشقة قد يكابدها من لم يكن في استطاعته القيام بذلك نظرا لظروف اجتماعية أو صحية، وهو الشيء الذي فكرت فيه وزارة العدل مؤخرا وقد عرضت الأمر في إطار سياسة تطوير الأداء القضائي وهذا بتوفير لقضاة جوي عمل مريح، حيث أعلن يوم الخميس الماضي وعلى هامش أشغال الطبعة الثانية من المؤتمر الدولي حول استراتيجيات تكنولوجيا الإعلام والاتصال السيد هني عبد الرزاق المدير العام لعصرنة القضاء لدى الوزارة، أن وزارته تستعد قريبا لاستحداث نظام تكنولوجي يمكن قضاة المحاكم بصفة استثنائية من استجواب المتقاضين والمتهمين عن بعد، خاصة أولئك الذين يتواجدون بولايات تبعد بمسافات طويلة عن المحاكم المختصة في قضاياهم··؟ وهذا التحول التكنولوجي والتقني الذي دأبت الوزارة على الاستعانة به في كل ما يخدم العدالة وسهل الإجراءات والتقاضي على المواطنين وفي وقت قصير، خاصة ما تعلق منه باستخراج شهادة السوابق العدلية والأحكام القضائية، يعد ثمرة مجهود الإصلاحات الكبرى التي لمسها كل متقاضي أو متقرب من العدالة الجزائرية منذ مجيء الوزير الحالي السيد الطيب بلعيز، حيث تعرف في عهده كل مرة قفزة نوعية وهذا بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وحرصه الشديد على جعل العدالة في خدمة المواطنين بالدرجة الأولى··! إن فكرة استحداث نظام تقني يمكن المواطن لظروف ما التقاضي عن بعد فكرة لم تأت من فراغ وإنما هي نتيجة إصلاحات كبرى عرفتها المنظومة القضائية الجزائرية التي هدفها في الأخير هو جعل الإدارة والقضاء في صالح وفائدة الجماهير الشعبية الواسعة التي وضعت ثقتها في القيادة السياسية للبلاد، والتي ولا شك أنها سوف تمتد يدها لتدخل إصلاحات أخرى في مرافق أخرى هامة ··؟!