رجّح وزير الاتّصال حميد قرين أن يكون مشروع القانون المتعلّق بالإشهار حاضرا في أوائل جانفي، وهو ما سيمكّن من تنظيم هذا المجال الذي أضحى (عشوائيا). ولدى نزوله ضيفا على حصّة (حوار الساع) للتلفزيون الجزائري في اليوم الوطني للصحافة، شدّد السيّد قرين على أنه أضحى من المستعجل تقنين مجال الاشهار الذي أصبح (عشوائيا) و(لا يخضع لأيّ قواعد مهنية أو علمية)، وقال في هذا الشأن إنه (أصبح اليوم بإمكان أيّ شخص يمتلك سجِّلا تجاريا فتح وكالة اتّصال حتى ولو لم تكن له أيّ علاقة بمجال الإشهار)، مضيفا أن هدفه الرئيسي يبقى الوصول إلى تحقيق إبداع (يكون جزائريا محضا) في هذا المجال. وفي ردّه على الاتّهامات التي وجّهتها له بعض الصحف الخاصّة، والتي اعتبرت فيها أن الوزير يستعمل سلاح الإشهار للتضييق على حرّيتهم الصحفية، أوضح السيّد قرين أن دور وزارته يتمثّل في الرقابة في حين أن مسألة توزيع حصص الإشهار هي من صلاحيات المؤسسة الوطنية للنشر وللإشهار التي تعدّ شركة عمومية مستقلّة، واستطرد بأنه (حتى المؤسسة الوطنية للإشهار تقتصر مهمّتها على تنظيم توزيع الإشهار، حيث يبقى المعني الأوّل بهذه المسألة هو صاحب الإعلان نفسه الذي بيده خيار تعيين العناوين التي يخصّها بإشهار منتوجه).