الطيب لوح: قانون عصرنة العدالة هدفه تحسين نوعية الخدمات

أكّد وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح أمس الاثنين أن مشروع القانون المتعلق بعصرنة العدالة يهدف الى (وضع سند وإطار قانوني يسمح بتحسين نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين). وأوضح الوزير في عرضه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني أن مشروع القانون يهدف أيضا الى (تحديث الإجراءات القضائية باستعمال أمثل للمعلوماتية والتكنولوجيات الحديثة للإعلام والاتّصال التي سيتمّ إدخالها في المجال المتعلّق بالإجراءات القضائية كالتبليغات والإخطارات وتبادل العرائض وإرسال الوثائق والتسخيرات والأوامر القضائية). وأشار الوزير -مثلما أورده بيان للمجلس الشعبي الوطني- إلى أن مشروع القانون يتناول مسألتين، تتعلّق الأولى بارسال وتبادل الوثائق عبر الطرق الالكترونية وإمكانية الاستغناء عن الدعائم الورقية في الإجراءات مع تحديد الشروط التي تضمن موثوقيتها وسلامتها وكيفية التحقق من صحتها ومن الجهة التي أصدرتها، بالإضافة الى مسألة التوقيع والتصديق الإلكترونيين لإضفاء الشرعية اللازمة لاستعمال هذه الدعائم الالكترونية أثناء إرسال الوثائق). وتتضمّن المسألة الثانية (استعمال تقنية المحادثة المرئية عن بعد في الإجراءات القضائية والمحاكمة).