قررت اللجنة الوطني لموظفي المصالح الاقتصادية الاستمرار في الإضراب المتجدد آليا، مع تنظيم وقفة وطنية احتجاجية، يحدد مكانها وتاريخها لاحقا، وتنظيم وقفات احتجاجية محلية كل ثلاثاء، ومن جهتها اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط هددت بالدخول في حركة احتجاجية في حال ما إذا تمسكت وزارة التربية الوطنية بالتغاضي عن مطلب احتساب الأثر المالي الرجعي الخاص بإدماج هذه الشريحة. عقدت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم الأساسي والمتوسط المنضوية تحت لواء نقابة »إينباف« بالعاصمة لقاء، أشرف عليه الصادق دزيري رئيس النقابة، خصّصته لموضوع الأثر الرجعي المالي الناجم عن الإدماج الحاصل في 3 جوان ,2012 الذي يُعتقدُ أن وزارة التربية الوطنية استبعدته، ولا تنوي تطبيقه، وقد أكدت اللجنة في البيان رقم 4 2014 الذي أصدرته وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه أمس أن »هذا الأمر حق مشروع، لا يمكن التنازل عنه، وأن هذا الإجراء ينم عن النية المبيتة لوزارة التربية مع سبق الإصرار لأنها تعلم بأن الإدماج يطبق بتاريخه« . وعبرت اللجنة الوطنية عن رفضها لهذا الإجراء الوزاري، الذي اعتبرته»إجحافا«، وقالت عنه: »إنه سيجرنا لا محالة لعدم استقرار القطاع خلال الثلاثي الثاني من السنة الدراسية الجارية«. وأوضحت اللجنة الوطنية أن هذا اللقاء شهد نقاشا جادا ومسؤولا ، وقد قررت في لقائها هذا » أحقية الأساتذة المدمجين في الأثر المالي الرجعي ابتداء من 20140603 ، وحملت المسؤولية الكاملة لوزارة التربية الوطنية في حال اغتصابها لأحقية المدمجين في الأثر المالي الرجعي «. كما أنها نددت ب »المحاولات الرامية لتضيق العمل النقابي ، والتشهير بمرتبات الأساتذة رغم ضآلتها مقارنة مع دول الجوار«.، وأوجبت »ضرورة استفادة الأساتذة الذين تلقوا تكوينا بعد 3 جوان 2012 ، أو من هم قيد التكوين بالرتب المستحدثة ) أستاذ رئيسي وأستاذ مكون( غلى غرار زملائهم، لأنهم تلقوا نفس التكوين« . وطالب أساتذة التعليم الأساسي والمتوسط بالترقية الآلية للأجيال المستقبلية في الرتب المستحدثة تثمينا للشهادات الجامعية، وبإدماج كل الأساتذة الذين تم ترقيتهم بين إدماجي 2012/2008 للاستفادة بالرتب المستحدثة، مع تسوية وضعية الأساتذة الذين انهوا تكوينهم قبل 03 جوان 2012 ،والمداولات تمت بعد هذا التاريخ، وكذا احتساب الخبرة المهنية للأساتذة التعليم المتوسط الذين درسوا في التعليم الابتدائي. وفي نهاية البيان الصادر دعت اللجنة الوطنية جميع الأساتذة إلى »التجنيد التام استعدادا لأي حركة احتجاجية مرتقبة لافتكاك الحقوق المشروعة«. ومن أجل الدفاع عن نفس الحقوق والمطالب ينظم نهار اليوم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ببسكرة جمعية عامة ولائية، ومقرر لها أن تتدارس كل ما سبق ذكره، وتخرج بقرارات نهائية. ومن جهتها اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية أصدرت بيانا أمس، تسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه، أعلنت فيه عن اتخاذها قرار الاستمرار في الإضراب المتجدد آليا، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل ثلاثاء، وتنظيم وقفة وطنية يُحدد مكانها وتاريخها لاحقا مع العلم أن هذا الإضراب المتواصل قد دخل شهره الثالث. اللجنة الوطنية أكدت من جديد أن »وزارة التربية الوطنية مازالت تناور من أجل تكسير الإضراب، بل وتتوعد المضربين بحرمانهم من الراتب والترقية ما لم يوقفوا الإضراب، انتقاما ومساومة بتعليق الإضراب في عملية تتنافى وتشريعات العمل وقانون الوظيفة العمومية، وحق ممارسة الإضراب، المكفول دستورا ذنبهم الوحيد أنهم طالبوا بحقوقهم المشروعة«. وإزاء هذا الوضع، فإن اللجنة الوطنية »تندد وبشدة اقتطاع أيام الإضراب بطريقة غير إنسانية، وغير قانونية،حيث تم اقتطاع 30 يوما كاملة دفعة واحدة، مثلما تم في ولاية تيارت، وكان الأجدر بالوصاية العمل الحثيث لتطويق الأزمة، وإيجاد الحل الملائم«. وبرّأت اللجنة الوطنية من الآن موظفي المصالح الاقتصادية من المعالجات التي تكون تمت أثناء فترة الإضراب بعد تطبيق الخصم من طرف الوصاية، وأعربت عن عدم تحملها مسؤولية. تبعات الأعمال التي يقوم بها بعض السادة مديري المؤسسات ( جمع الحقوق، بيع الكتب، تسيير المطاعم، التموين .... )، والتي هي من صميم صلاحيات المقتصد. وحذرت اللجنة الوطنية من الآن وزارة التربية من إقصاء موظفي المصالح الاقتصادية من الامتحان المهني المزمع إجراؤه في ديسمبر القادم، وقالت: » في حالة تطبيق الإقصاء سنكون مضطرين في أي ولاية لمقاطعتها وطنيا مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء« .
