قررت، اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مواصلة إضرابها المفتوح الذي دخل شهره الثالث، مع تنظيم وقفات احتجاجية كل يوم ثلاثاء، تنديدا على حرمانهم من الترقية في الرتب العليا. أوضحت، اللجنة، في بيان تسلمت "الشروق" نسخة منه، عقب عقدها لقاء وطنيا، بأنه في الوقت الذي كانت تنتظر من وزارة التربية الوطنية، خطوات عملية جادة لإيجاد حلول نهائية وملموسة لمطالبهم، وإذا بها مازالت تناور من أجل تكسير إضرابهم، وتتوعد المضربين بحرمانهم من الراتب والترقية ما لم يوقفوا الإضراب، في عملية تتنافى وتشريعات العمل وقانون الوظيفة العمومية وحق ممارسة الإضراب المكفول دستورا، منددة بشدة باقتطاع أيام الإضراب بطريقة وصفتها بغير الإنسانية وغير قانونية، حيث تم اقتطاع 30 يوما كاملا ودفعة واحدة مثل ما تم في ولاية تيارت، رغم أنه كان الأجدر على الوصاية العمل الحثيث لتطويق الأزمة وإيجاد الحل الملائم.
وهددت، اللجنة بمقاطعتها للامتحان المهني الذي سينظم بداية شهر ديسمبر المقبل للترقية في رتب عليا، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام مراكز الإجراء، في حال إذا أقدمت الوزارة الوصية على إقصائهم من المشاركة في الامتحان، بالمقابل فقد دعت بعد 63 يوما من الإضراب إلى فتح أبواب الحوار الجاد والمسؤول مع الممثلين الحقيقيين للوصول إلى حلول عملية ملموسة.