طالب الرئيس المؤقت، محمد المنصف المرزوقي، الباجي قائد السبسي، بوصفه الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية، باختيار رئيس للحكومة الجديدة. توجه المرزوقي بطلبه هذا بمكتوب رسمي، بحسب ما صرح لقناة تي أن أن ، إلى رئيس حزب نداء تونس ، باعتباره الحزب المكلف حسب الدستور بتشكيل الحكومة الجديدة. يذكر أن الفرقاء السياسيين سبق لهم أن اتفقوا على أن يدعوا الرئيس المنتخب يوم 23 نوفمبر الجاري، رئيس الحزب الفائز في الانتخابات البرلمانية لتشكيل الحكومة الجديدة وليس الرئيس المؤقت الحالي، وهو ما لم يلتزم به الرئيس المرزوقي. وفي هذا السياق، أكد أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ، أن الانتخابات التشريعية أنتجت مجلس نواب منتخبا، ما يعني تكليف رئيس الجمهورية بتكوين الحكومة في أجل لا يتجاوز الأسبوع، وفي هذه الحالة وباعتبار أن رئيس الجمهورية مازال لم ينتخب بعد فإنه لا يحق للرئيس الحالي القيام بذلك. وشدد محفوظ على الدور المحوري الذي سيلعبه رئيس الجمهورية في النظام السياسي الجديد. وأشار إلى وجود عدد كبير من الخروقات الدستورية التي ستقوم بها الحكومة القادمة، بسبب تقديم موعد الانتخابات التشريعية على الرئاسية. كما أكد محفوظ أن نتائج الانتخابات أفرزت برلمانا فسيفسائيا يمثل أحزابا وعائلات سياسية مختلفة، ستفرز حكومة ائتلافية تعتمد على نظام أكبر ائتلاف وليس على نظام حزب الأغلبية . إلى ذلك، أوضح أستاذ القانون الدستوري أن طريقة التمثيل النسبي مع اعتماد طريقة أكبر البواقي ستتسبب في إنتاج حكومة ائتلافية ضعيفة ستتمتع بفترة حكم قصيرة باعتبار التناقضات المتواجدة داخلها. هذا واعتبر محفوظ أن الحكومة الائتلافية المرتقبة ستمثل عدم استقرار للبلاد على اعتبار أنها نتاج برلماني فسيفسائي ، بينما ستمثل رئاسة الجمهورية مصدر الاستقرار على اعتبار أنها شخصية ستكون منتخبة بالأغلبية ولمدة خمس سنوات. وقال المحلل الدستوري إنه في حال تشكيل هذه الحكومة وهذا المشهد السياسي بالصلاحيات التي حصل عليها رئيس الجمهورية في الدستور الجديد كحل البرلمان وطرح مسألة ثقة الحكومة على البرلمان وقائد القوات المسلحة وامتلاك المبادرة التشريعية مع امتلاك بعض الكاريزما السياسية، فإن ذلك يمكن أن يصنع من شخصية رئاسة الجمهورية شخصية محورية وفاعلة في المشهد السياسي القادم على حساب شخصية رئيس الحكومة.