رقم رهيب للقتلى في سوريا خلال الشهر الأول من 2015

أصدرت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان" تقريراً، اليوم الأحد، يشير إلى مقتل 1354 شخصاً، من مدنيين ومقاتلين في سوريا، خلال شهر جانفي الماضي.
وذكرت أنّ "القوات الحكومية قتلت ما لا يقل عن 883 مدنياً، بينهم 207 أطفال، و54 امرأة، في حين راح ضحية قصفها أو الاشتباكات معها 129 مقاتلاً في الشهر الماضي".
ولم تكن الجماعات المسلحة الأخرى بمنأى عن ذلك، فقد وثّقت الشبكة السورية مقتل 125 شخصاً على يد المعارضة المسلّحة، (116 مدنياً، و9 مقاتلين أثناء المواجهات بين الفصائل)، بينما تحمّلت الجماعات مسؤولية مقتل 118 شخصاً، على يد تنظيم داعش، و"جبهة النصرة".
كذلك أكّدت الشبكة أنّ "القوات الكردية قتلت 13 مدنياً، فيما قضى أربعة مدنيين، بينهم مهندس بترول، إثر غارات التحالف الدولي على سورية، فضلاً عن مقتل 82 شخصاً سجّلتهم في قضايا أخرى".
وبحسب الشبكة، فإنّ هذه الإحصائيات "هي حصيلة ما تمكّن أعضاؤها الموزّعون في كامل المحافظات السورية من توثيقه وتدقيقه عبر الاسم الكامل والمكان والزمان"، مشيرة إلى أنّه يصعب عليها في حالات المجازر وتطويق القرى والبلدات التي تقوم بها قوات النظام في كل مرة، توثيق كامل لعدد الضحايا، ما يرشّح عدد القتلى الفعلي إلى الارتفاع.
في موازاة ذلك، حمّلت الشبكة "جميع الممولين والداعمين للنظام السوري، المسؤولية القانونية والقضائية عن كامل عمليات القتل، وكافة ردّات الفعل والنتائج المترتبة عليها، التي قد تصدر عن أبناء الشعب السوري، وخصوصاً من أقرباء الشهداء وذويهم".
تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير لا يغطي، وفقاً للشبكة، القتلى من القوات الحكومية وتنظيم داعش، لعدم وجود معايير يمكن اتباعها في توثيق هذا النوع من القتلى، في ظل حظر وملاحقة الطرفين لفريق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.