فجّر الشيخ علي عية، نائب رئيس المجلس الوطني العلمي بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، قنبلة حقيقية في وجه وزير القطاع محمد عيسى، مشككا في مصداقية مجلسه العلمي ، حين أكد أن أغلبية رؤساء المجالس العلمية بالولايات لم يحضروا اجتماع المجلس العلمي الأخير، وكلفوا ممثلين عنهم، أغلبهم رؤساء مصالح، لاستخلافهم في إصدار الفتاوى، مشيرا إلى أن هذه الفئة من الغائبين (رفضت استغلالها لتمرير فتاوى محضرة سلفا تم عرضها فيما بعد للمصادقة على غرار ما يحدث مع مشاريع القوانين في البرلمان، وهي كلها فتاوى هم غير مقتنعين بها). وقال الشيخ عية في تصريح أدلى به لصحيفة (الشروق اليومي) أن (الأصل في الاجتماع الأخير الذي خصص للإفتاء حول جواز صيغة (عدل) والتبرع بالأعضاء ودراسة ظاهرة العنف الأسري هو استشارة رؤساء المجالس باعتبارهم فقهاء وذوي مستوى، غير أن الذي حدث هو أن بعض مديري الشؤون الدينية على مستوى الولايات تعمدوا الاتصال برؤساء المصالح لتغييب أولئك الذين يمكن أن يحتجوا على ما يمرر باسمهم من فتاوى، فيما رفض آخرون الحضور بدعوى المرض وأرسلوا من ينوب عنهم كونهم لم يرغبوا في مواجهة الوزارة والحضور أو التصادم معهم في السياق، محافظين بذلك على مناصبهم التي يتم تعيينهم فيها من قبل مديري الشؤون الدينية كما تتم تنحيتهم بقرار منهم أيضا).
