اتفقت الجزائر ومصر وتونس على "زيادة التنسيق الأمني والدفاعي بينها فيما يخص التطورات الميدانية في ليبيا"، بحسب مصدر أمني جزائري رفيع المستوى. المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، مضى قائلا، في تصريحات لوكالة الأناضول، إن "هذا الاتفاق تم خلال اجتماع بالقاهرة أمس ضم مسئولين أمنيين من الدول الثلاث (وهي من دول جوار ليبيا) ناقشوا التطورات الميدانية في ليبيا". وجاء ذلك الاجتماع بعد أسبوع من شن الجيش المصري، فجر الإثنين الماضي، غارات على ما قال إنها أهداف لتنظيم "داعش" في مدينة درنة شرقي ليبيا، غداة إعلان التنظيم في تسجيل مصور ذبحه 21 مسيحيا مصريا كانوا رهائن لديه. وخلال اجتماع القاهرة تبادل المسؤولون، وفقا للمصدر، "معلومات أمنية ودفاعية حول الوضع الميداني وتحركات المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم داعش في ليبيا"، التي تعاني من فوضى أمنية وسياسية دموية منذ الإطاحة بالعقيد الليبي الراحل، معمر القذافي، عام 2011. وتابع المصدر أن "مصر أطلعت تونسوالجزائر خلال الاجتماع على تفاصيل التطورات الميدانية الناتجة عن الغارات الجوية التي شنتها القوات الجوية المصرية في ليبيا"، التي تجاورها كل من تونسوالجزائر ومصر السودان وتشاد والنيجر. وأوضح أن "القيادة السياسية في البلدان الثلاثة قررت تنظيم اجتماعات دورية لقيادات أمنية ودفاعية لبحث مسائل تتعلق بالتنسيق الميداني على الحدود ومكافحة شبكات تجنيد ونقل المقاتلين الراغبين في الالتحاق بتنظيم داعش في ليبيا والعراق وسوريا، وذلك في إطار تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية حول الوضع في ليبيا". وبشأن هذا التنسيق بين ثلاث من دول جوار ليبيا، رأى الدكتور بن هادي مصطفى، الباحث الجزائري في الشؤون السياسية والإستراتيجية، لوكالة الأناضول، أنه "رغم تحفظ الجزائر على العمليات العسكرية في ليبيا، إلا أنها لن تتردد في التعاون في مجال الاستخبارات من أجل مساعدة المصريين على سحق الجماعات المسلحة الموالية لداعش". أما بالنسبة لتونس، فذهب الخبير الجزائري إلى أنها "معنية بشكل مباشر بالعملية العسكرية المصرية في ليبيا، وهي بحاجة ماسة لمعرفة تفاصيل الوضع الميداني في إطار حلفها الإستراتيجي مع الجزائر وتعاونها الأمني مع مصر". وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، حول ليبيا، ظهر خلاف بين مصر وكل من الجزائروتونس فيما يخص سبل حل الأزمة الليبية. فقد دعا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إلى رفع حظر تسليح السلاح عن حكومة عبد الله الثني، المعترف بها من المؤسسات الدولية، والتابعة لمجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد، والذي صدر حكم بحله من المحكمة الدستورية العليا بالعاصمة طرابلس. وتابع شكري بقوله إن "المجتمع الدولي لم يتحرك بما تقتضيه الأزمة، لا سيما بعد أن احتلت قوى متطرفة العاصمة طرابلس ومؤسساتها الحكومية"، قاصدا بهذه القوى حكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (المنتهية ولايته والذي عاد للانعقاد). وأدانت حكومتا الثني والحاسي ذبح "داعش" للمسيحيين المصريين، لكن بينما أيدت الأولى الغارات المصرية، وقالت إنها تتم بالتننسيق بين القاهرة وطبرق، نددت حكومة الحاسي بتلك الغارات، معتبرة إياها "عدوانا على السيادة الليبية". ومقابل وجهة النظر المصرية، قال مندوب تونس في الأممالمتحدة، محمد خالد الخياري، إن بلاده تدعم الحوار، وتؤكد أن الحل السياسي هو السبيل الأمثل لوحدة الشعب الليبي. وهو ما ذهب إليه أيضا الوزير الجزائري المنتدب المكلف بالشؤون الأفريقية والمغاربية، عبد القادر مساهل، بقوله إن بلاده ستواصل عملها ضمن جهود الأممالمتحدة للوصول إلى حل توافقي يصون وحدة الأراضي الليبية. وقد وزعت الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مساء الأربعاء الماضي بتوقيت نيويورك، على أعضاء المجلس مسودة مشروع قرار عربي حول ليبيا، يدعور إلى تسليح حكومة الثني، إلا أن ثمة خلافات في المجلس حول محتوى المشروع.
