أسفر التحقيق الذي أجرته وزارة العدل الأمريكية، حول الأسلوب العنيف، الذي تتبعه شرطة مدينة فيرغسون، تجاه الأقلية السوداء، عن قيام كل من الشرطة والسلطات في المدينة المذكورة بانتهاك الحقوق الدستورية للسكان السود (بشكل روتيني وممنهج)، وقيامهم كذلك بممارسات تمييز عنصري بحقهم أيضا. وكان شرطي من ذوي البشرة البيضاء، قد قتل الشاب الأسود غير المسلح (مايكل براون) (18 عاما)، ليلة السبت 9 أوت من العام الماضي؛ الأمر الذي أفضى إلى احتجاجات ومظاهرات غاضبة؛ أدت إلى تدخل الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، والرصاص المطاطي، وعمدت إلى توقيف الكثير من المحتجين. وتصاعدت حدة الاحتجاجات مع صدور قرار عن هيئة المحلفين بمدينة (سانت لويس)؛ برأت بموجبه الشرطي (دارين لويس)، قاتل براون ، معتبرةً أن الشرطي تصرف وفقاً للصلاحيات التي منحه إياها القانون. وأوضح تقرير الوزارة الذي جاء بعد تحقيقات حول تلك الأحداث، أن رجال شرطة فيرغسون قاموا مرارا باستخدام القوة المفرطة ضد الأمريكيين من أصول أفريقية، ناهيك عن ترديدهم نكات تتسم بطابع عنصري، فضلا عن تبادل رسائل إلكترونية بالطابع نفسه. وكشف التقرير الذي نشرته العديد من وسائل الإعلام الأمريكية، عن أنه في الفترة بين عامي 2012 و2014، كان 93 بالمائة من المعتقلين في فيرغسون من السود، وأن 85 بالمائة ممن تم توقيف سياراتهم في إشارات المرور كانوا منهم، وأن 90 بالمائة ممن طبقت عليهم جزاءات مالية كانوا سودًا، وأن 88 بالمائة من أحداث استخدام الشرطة للقوة المفرطة كانت ضدهم.