عالجت محكمة جنايات العاصمة، أمس، ملف محاولة قتل مديرة الموارد البشرية بشركة حراسة خاصة تقع بمنطقة دالي ابراهيم التي تعرضت لاعتداء بواسطة سلاح أبيض على مستوى العين والوجه، ووجهت أصابع الاتهام الى عون أمن قامت بطرده قبل الواقعة بأيام قبل أن تقر هيئة المحكمة ببراءته بناء على تصريحات الشهود وكاميرات المراقبة، التي كشفت أن الجاني لا يحمل نفس مواصفاته. وقائع الملف انطلقت بتاريخ 2 مارس 2010 في حدود الساعة التاسعة صباحا عندما غادرت الضحية (س.ن) منزلها بحي غابة ديكار متوجهة إلى مقر عملها باغتها شخص من الخلف وقام بضربها على مستوى الرأس والعين بواسطة سكين غير أنها قاومته قبل أن تسقط أرضا ويلوذ هو بالفرار ولحسن حظها قام شخص بإسعافها ونقلها على متن سيارته الى عيادة الأزهر التي منحها الأطباء عجزا عن العمل لمدة شهرين. وعند سماع الضحية من طرف مصالح أمن عين الله ومواجهتها بتسجيلات كاميرات المراقبة، وُجهت أصابع الاتهام الى شخص يدعى (ل.محمد) عون أمن سابق بنفس الشركة التي تعمل بها، وقد قامت بطرده قبل الجريمة بأيام، كما قام بتهدديها بالقتل وتطليقها من زوجها، وصرحت انه يوم الواقعة باغتها شخص من الخلف وشدها من شعرها بعنف ووجه لها طعنات بواسطة سكين وحاولت الفرار لكنه لحق بها واستمر في توجيه الطعنات لها على مستوى اليد والكتف والرأس ليلوذ بالفرار بعد أن سقطت أرضا، وعليه تم توقيف المشتبه فيه البالغ من العمر 24 سنة، مسبوق قضائيا في جرائم السرقة والاعتداء بالسلاح الأبيض، وقد اعترف في محاضر الضبطية القضائية أنه لم يكن في وعيه وأنه اعتدى على الضحية بعدما طردته بعدما علمت أنه كان مسجونا وليس في عطلة مرضية، وهو الاعتراف الذي تراجع عنه خلال جلسة المحاكمة وتمسك بإنكار كل ما نُسب له. من جهته دفاع المتهم أكد أن تصريحات الشهود وهم عمال المطبعة التي يعمل بها المتهم ببوشاوي أثبتت تواجده ليلة الوقائع بمقر العمل، إضافة إلى وثيقة الإمضاء من قبل مدير المطبعة الذي أكد أنه دخل العمل على الساعة الثامنة صباحا والحادثة تمت في حدود الساعة التاسعة، فضلا أن تسجيل كاميرات المراقبة لم تحدد هوية الجاني، ملتمسا افادته بالبراءة وهو ما اقتنعت به هيئة المحكمة في الوقت الذي التمس ممثل النيابة العامة في حقه عقوبة 05 سنوات حبسا نافذا.