ناقشت، أمس، محكمة جنايات العاصمة في جلسة علنية قضية عون أمن سابق بشركة حراسة، توبع بجرم محاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد إضرارا بالضحية "ص. نوال" المديرة السابقة للموارد البشرية بالشركة، وذلك بعد طرده من العمل بسبب دخوله السجن في قضية أخرى. وحسب ما جاء في المحاكمة فإن وقائع القضية تعود إلى تاريخ 2 مارس 2010 حوالي الساعة التاسعة صباحا بينما كانت الضحية في طريقها إلى العمل بغابة ديكار بدالي إبراهيم ، أين هاجمها شخص من الخلف وقام بالاعتداء عليها بواسطة سكين على مستوى العين والرأس، قبل أن يتدخل شخص كانا مارا بالقرب من مكان الحادث ففر الفاعل إلى وجهة مجهولة، فيما نقلت الضحية على جناح السرعة إلى عيادة الأزهر وتم تقديم لها الإسعافات الأولية وشهادة عجز عن العمل لمدة 60 يوما، وعلى إثرها تم فتح تحقيق في الحادثة من قبل عناصر الدرك بعين الله واستجواب المتهم الذي أنكر ما نسب إليه. المتهم تمسك بأقواله خلال استجوابه أمس من قبل هيئة المحكمة وأصر على عدم ارتكابه الجرم المنسوب إليه وأكد انه يومها كان في مقر عمله بمطبعة في بوشاوي، مشيرا إلى انه بعد طرده من العمل حاول ملاقاة الضحية ومعرفة أسباب طرده إلا أن أعوان الأمن زملاءه السابقين بالشركة منعوه من ذلك ونفى أن يكون قد هددها بالقتل. من جهتها النيابة العامة أكدت في مرافعتها أن التهمة ثابتة في حق المتهم بدليل شهادة أعوان الأمن عند قاضي التحقيق والذين أكدوا أن الضحية استقبلت المتهم في مكتبها وسمعوه يهددها بالقتل وإحراق الشركة، فضلا عن كاميرات المراقبة الخاصة بالشركة الصينية المحاذية لمكان الاعتداء والتي أكدت وجه الشبه بين المتهم والفاعل ملتمسة تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وفي المقابل رأى دفاع المتهم أن موكله بريء من الجرم المتابع به بدليل أن الضحية في بادئ الأمر تقدمت بشكوى ضد مجهول، بالإضافة إلى ورقة الحضور بالمطبعة التي قدمها مدير المتهم والتي تثبت التحاقه بالعمل يوم الواقعة على الساعة 8:40، ضف إلى ذلك شهادة زملائه بالمطبعة الذين أكدوا انه كان متواجدا معهم بمقر العمل، وبناء على ذلك طالب بتبرئة موكله من الجرم المنسوب إليه، لتقرر المحكمة بعد المداولة القانونية بتبرئة المتهم.