أكّد رئيس النقابة الوطنية للقضاة جمال العيدوني أمس الأحد بالجزائر العاصمة أن محاربة الإرهاب يجب أن تتمّ باحترام القواعد القانونية الخاصّة بذلك حتى لا تمسّ بحقوق الإنسان. وقال السيّد العيدوني في كلمة افتتاحية للاجتماع العشرون للمجموعة الإفريقية للاتحاد الدولي للقضاة إن الحرب على الإرهاب تشكّل في حدّ ذاتها (انتهاكا) لحقوق الإنسان (إذا لم تتمّ في ظلّ احترام القواعد القانونية الخاصّة تصبح خطرا على حقوق الإنسان)، وأوضح أن الحرب على الإرهاب وعلاقتها بحقوق الإنسان (تندرج في إطار العلاقة الجدلية بين حقوق الإنسان والنظام العام)، وهي -كما أضاف- تشمل الإجراءات الأمنية المتّخذة داخل الدول، وكذا العمليات العسكرية التي تتمّ على المستوى الدولي، وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب تتمّ بعدة طرق، منها (الأمنية، السياسية والإعلامية)، مؤكّدا أن نجاح ذلك هو (ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي وتوفير الآليات القضائية التي تتيح ملاحقة مرتكبيه)، كما سجّل أن التصدّي للإرهاب يفرض تكييف التشريعات الوطنية للقواعد الدولية وتوسيع صلاحيات الهيئات والمؤسسات المكلّفة بمكافحة الإرهاب والوقاية منه وب (قمع النزعة التسلطية) (أي الرغبة في فرض السلطة). وبهذه المناسبة ذكّر السيّد العيدوني بالتجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب، والتي -كما قال- اعتمدت في التسعينيات على (الأسلوب الأمني) ثمّ الأسلوب (القانوني) والمتمثّل في (مجموعة أوامر ردعية)، وكذا في (ميثاق السلم والمصالحة الوطنية) سنة 2006.