كشف وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح أن التحقيقات القضائية بشأن الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية غرداية تمت في ظروف سليمة وأن القضايا المتعلقة بها تعالج حاليا على مستوى القضاء وفقا لما ينص عليه القانون كما قال إنه تم توقيف ما مجموعه 109 شخصا عقب الاشتباكات مطلع شهر جويلية الحالي. وأوضح وزير العدل أمس أن البعض من قضايا الأحداث في غرداية قد تم الفصل فيها ومنها ما تم تأجيله حيث أصدرت محكمة الجنح لغرداية نهاية الأسبوع على حد تعبيره أحكاما قضائية تتراوح بين 2 إلى 3 سنوات حبسا نافذا في حق عشرة أشخاص متورطين في الأحداث الأخيرة التي عرفتها غرداية حيث أدين سبعة أشخاص ضالعين في هذه الأحداث بثلاث سنوات حبسا نافذا وثلاث آخرين أدينوا بسنتين حبسا نافذا و25 شخصا متورطين في تلك الأحداث الذين قدموا أمام محكمة الجنح فإن الحكم القضائي بشأنهم سيعلن عنه لاحقا. وأردف نفس المسؤول أنه تم توقيف مجموعة 109 شخصا منهم 49 شخصا بغرداية و51 بالقرارة و9 ببريان من قبل مصالح الأمن عقب الاشتباكات بين مجموعات من الشباب التي حدثت بمنطقة غرداية مطلع شهر جويلية الحالي. وللاشارة أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية ياسين منقلاتي الأسبوع المنصرم أن عملية توقيف عديد الأشخاص الذين يشتبه في تورّطهم في الاشتباكات التي شهدتها مدن بريان وقرارة مؤخرا قد تمت وفق قوانين الجمهورية واحترام الدستور في إطار تحقيق قضائي. وقال منقلاتي لدى تنشيطه لقاء صحفيا إن مجموع الموقوفين تم التعامل معهم بما يتوافق واحترام كرامة الإنسان والقانون الساري المفعول. أما فيما يخص رده بخصوص المتهم الموقوف فخار كمال الدين أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية أنه يتلقى ذات المعاملة التي يتلقاها باقي الموقوفين مشيرا إلى أنه استقبل أفرادا من عائلته وتحدث إلى زوجته عن طريق الهاتف مؤكدا تطبيق الضمانات الدستورية والقانونية للموقوف مهما اقترف من أعمال تخريبية وإرهابية أو حرّض عليها وذلك تحت حراسة النيابة.