اعتبرت منظمات أرباب العمل أن قرارات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، التي أعلن عنها خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين، تعزز مكانة الاستثمار المنتج بما يساهم في بناء اقتصاد قوي وتنافسي. وفي هذا الإطار، وصف مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري القرارات المتخذة ب"الهامة"، خاصة ما تعلق منها برفع العراقيل البيروقراطية، مؤكدا أن هذا اللقاء "طال انتظاره من قبل رجال الأعمال ورؤساء المؤسسات الذين ثمّنوا الرسائل والقرارات القوية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية". وبعث هذا اللقاء -حسب بيان المجلس- ب«رسائل ثقة" للمتعاملين الاقتصاديين، كما جدد "النداء القوي" لتعبئة الجميع من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني. من جهتها عبّرت الكنفدرالية الجزائرية لأرباب العمل للمواطنين عن "ارتياحها الكبير" لإعادة تأكيد رئيس الجمهورية، على أولوية دعم الاستثمار المنتج والتأكيد على الدور المركزي للمتعاملين الاقتصاديين الشرفاء في بناء اقتصاد وطني قوي، تنافسي ومستقل والمساهمة في تجسيد رؤية الجزائر الجديدة. وفي نفس السياق، ثمّنت الكنفيدرالية، في بيان لها إعلان رئيس الجمهورية، عن إعادة هيكلة منظومة الاستيراد باعتبارها "خطوة محورية" في مكافحة الممارسات غير المشروعة، وحماية النسيج الإنتاجي الوطني، ومن ثمة تعزيز الأمن الاقتصادي. إضافة إلى هذا رحبت المنظمة، بالتوجه نحو إطلاق حزمة جديدة من التدابير التحفيزية الموجهة لدعم وتشجيع التصدير، لا سيما في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مما يساهم في تعزيز تموقع الجزائر في الأسواق الإقليمية والدولية. وبعد أن أكدت "انخراطها الكامل" في هذه المقاربة البنّاءة و«مساندتها التامة" لمبادئها وأهدافها النبيلة، أكدت الكنفيدرالية أن الظرف الدولي الراهن يقتضي "تعزيز وحدة الصف الوطني، والعمل بروح جماعية للحفاظ على المكتسبات الاستراتيجية، والانخراط في بناء مستقبل اقتصادي مزدهر ومتين". أما رئيس كنفيدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، عبد الوهاب زياني، فأكد بأن قرارات رئيس الجمهورية، كانت محل إشادة من طرف المتعاملين الاقتصاديين كونها ستعطي "دفعا أكبرا" لترقية الاستثمار الوطني وخلق القيمة المضافة. وسلّط زياني، في تصريح لوكالة الأنباء، الضوء على وجه الخصوص على القرار المتعلق باستحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي، عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، وهو ما "سيسمح لا محالة بتخفيف الضغط على المصدرين والمستوردين، ومرافقتهم بشكل جيد ما ينجر عنه اعطاء المزيد من الدفع للرقي بالاستثمار". كما رحب زياني، بالقرار المتعلق بتعزيز الشباك الوحيد الموجه لمرافقة ودعم وتوجيه الاستثمارات، وإعطاء المزيد من الدعم للمؤسسات النّاشئة وحاملي المشاريع. ثمّن ما جاء فيه من توجيهات لدعم المؤسسات وتحرير المبادرة الاقتصادية.. اتحاد التجار: خطاب الرئيس خارطة طريق لبناء اقتصاد منتج ❊ إشادة بدعم المؤسسات النّاشئة والحرص على تحرير المبادرة الاقتصادية ثمّن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، أمس، ما جاء في خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمام المتعاملين الاقتصاديين، مؤكدا أن هذا الخطاب كرس توجها "حاسما وواضحا" نحو بناء اقتصاد وطني "منتج ومتنوع وشفّاف ومستدام". أوضح البيان أن "الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين يحيي بكل فخر واعتزاز ما جاء في الخطاب الهام لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، خلال إشرافه على اللقاء الوطني مع المتعاملين الاقتصاديين، تحت شعار: الجزائر 2025.. سنة النجاح الاقتصادي". وأضاف أنه "يثمّن عاليا دعوة السيد رئيس الجمهورية، إلى تعبئة كل الطاقات والإمكانيات من أجل رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار، وكذا دعمه الصريح والفعّال للمؤسسات الناشئة، وحرصه على تحرير المبادرة الاقتصادية وإرساء مناخ استثماري محفّز وواعد". وفي ذات السياق، أكد الاتحاد "انخراطه التام والتزامه الصادق بالمساهمة الفاعلة في إنجاح هذا المسار الوطني الطموح"، وأضاف أنه سيضع "كل قدراته وخبراته في خدمة الرؤية الاستراتيجية للدولة الرامية إلى بناء جزائر جديدة قوية باقتصادها ومفتخرة بجيشها ومبدعة بشبابها"، معتبرا أن خطاب رئيس الجمهورية، يمثل "خارطة طريق ملهمة تحفّز على العمل وتنعش الروح الوطنية الاقتصادية"، ودعا كذلك إلى "توحيد الجهود وتعزيزها بين الدولة والمجتمع الاقتصادي لبناء مستقبل يليق بطموحات شعبنا". * س. ك جمعيات المصدّرين تعبّر عن ارتياحها لقرارات رئيس الجمهورية إعادة النّظر في آليات التصدير لترقية الاقتصاد الوطني عبّر ممثلو جمعيات مهنية للمصدّرين، أمس، عن ارتياحهم الكبير للقرارات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال لقائه مع المتعاملين الاقتصاديين والمتعلقة بإعادة النّظر في آليات التصدير. أكد النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية للمصدّرين الجزائريين، علي باي ناصري، في تصريح لوكالة الأنباء "أن خطاب رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، أمام المتعاملين الاقتصاديين شكل "محطة هامة حملت معها رسائل من شأنها طمأنة المتعاملين إجمالا والمصدّرين خصوصا". وأضاف بأن قرارات رئيس الجمهورية، تسعى إلى خلق الأرضية المناسبة لتحقيق الأهداف المرجوة في هذا المجال والرامية لتحقيق 10 مليار دولار كصادرات خارج المحروقات هذه السنة، قائلا إنه علاوة عن استحداث هيئتين تقومان بتنظيم وتأطير الواردات والصادرات على التوالي عوض اللجوء إلى وكالة ترقية التجارة الخارجية "ألجكس"، تمحورت قرارات رئيس الجمهورية، حول تعزيز الشفافية ومحاربة البيروقراطية بالأخص عن طريق تقوية الشباك الموحد للاستثمار وهو "الأمر الذي طالما كان في صلب مطالب المصدّرين". وحمل خطاب رئيس الجمهورية، في هذا السياق يضيف المتحدث رسائل من أجل تغيير هذه الممارسات والانخراط في جهود ترقية النشاط المنتج الذي يمثل "الدعامة الرئيسية" لتجسيد الهدف المعلن من طرف الرئيس، والمتمثل في وصول الجزائر باقتصادها إلى مصاف الدول النّاشئة بحلول 2027. ومن جانبه، أبرز رئيس الفيدرالية الوطنية للمنتجين والمصدّرين الجزائريين (منضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين)، لطفي خمار، أن ما أعلن عنه رئيس الجمهورية، في خطابه أمام المتعاملين الاقتصاديين يأتي استكمالا لمسار الاصلاحات الاقتصادية القائم على دعم الأنشطة الاستثمارية وترقية الصادرات خارج المحروقات. وأضاف بأن القرارات المتعلقة بعدم تدخل وكالة ترقية التجارة الخارجية ''ألجكس" في الإجراءات التصديرية، يصب في خانة دعم رفع العراقيل عن المصدّرين، وهي قرارات "جد إيجابية" تستجيب لمتطلبات رفع حجم الصادرات خارج المحروقات وتطلعات النّاشطين في هذ المجال. * ع. م