يتوقع متتبعون اتخاذ مزيد من الإجراءات التقشفية حيث سيكون الجزائريون على موعد مع مزيد من (تزيار السنتورة) في ظل استمرار انهيار أسعار النفط وغياب الحلول البديلة على الأقل في الوقت الراهن. وفي هذا الصدد من المرتقب أن يتم عقد اجتماع للحكومة في ال29 من أوت الجاري من أجل مناقشة السبل الكفيلة بإيجاد فرص وطرق جديدة لتطوير الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ولقاء آخر في أكتوبر القادم مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين النقابات وأرباب العمل في وقت يواصل فيه الدينار الجزائري سقوطه الحر أمام الأورو والدولار مسجلا مستويات دنيا قياسية بما ينذر بأزمة اقتصادية واجتماعية. وسجل الدينار الجزائري نهاية الأسبوع الماضي أضعف قيمة أمام الأورو حسب السعر الرسمي إذ بلغت قيمة الدينار الواحد 118.04 أورو في حين أن قيمة الدينار الواحد أمام الدولار بلغت 104.95 دولار وهي أضعف قيمة تم تسجيلها منذ الاستقلال في حين تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط إلى 40 دولارا للبرميل الواحد الأمر الذي يزيد في تعقيد مهمة الحكومة. وترشح عودة النفط الإيراني إلى السوق انهيار أسعار النفط إلى ما تحت ال40 دولارا وهو ما يعتبر كارثة بالنسبة لدولة مثل الجزائر التي تعتمد أساسا على تصدير النفط. وتقول بعض المصادر أنه من المقرر أن يتم تجميد المشاريع التي لا تدخل في خانة الاستعجالي في انتظار تعافي الاقتصاد الوطني من (الصدمة البترولية)..