طالب ممثّلو سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمّار الوزير الأول عبد المالك سلاّل بالتدخّل وحثّ سلطات ولاية بومرداس على استكمال تهيئة سوق الخروبة حتى يكون جاهزا قبل نهاية 2016 دون تضييع الوقت والأموال الضخمة في البحث عن أراضي أخرى لإنجاز أسواق جديدة بعد قرار غلق الأخير. ودعا ممثّلو التجّار الوزير الأول في بيان نشره رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الحاج الطاهر بولنوار على صفحته على (الفايس بوك) إلى تحويل السوق بعد غلقه إلى سوق الخروبة بولاية بومرداس والذي يتربّع على مساحة 17 هكتارا وضرورة استكمال تهيئة هذا السوق ليكون جاهزا قبل نهاية 2016 كونه أحسن بديل لسوق السمّار كما وصلت نسبة إنجازه إلى 60 بالمائة وبه 549 مربّع تجاري ويتربّع على 17 هكتارا كما أنه محاذي للطريق السريع وبعيد عن المناطق السكنية والعمرانية علما بأن الكثير من تجّار سوق السمّار يملكون مربّعات فارغة في سوق الخروبة بولاية بومرداس كما أكّدوا صعوبة واستحالة إيجاد عقّار ومساحة أرضية في ولاية الجزائر العاصمة تستجيب لشروط إنجاز سوق جملة للمواد الغذائية بالمقاييس المعمول بها عالميا. وأضاف المصدر أن تجّار سوق السمّار يباركون تصريح الوزير الأول الخاصّ بغلق السوق وإيجاد بديل مناسب بما أنه يفتقر إلى أدنى الشروط والمقاييس ويقع في منطقة عمرانية وأشار إلى أن سوق الجملة بالسمّار ينشط به حوالي 600 تاجر قانونيا وحوالي 200 ناشط غير قانوني ودون سجِّلات تجارية. وأكّد ممثّلو التجار أن متوسّط كراء مربّعات سوق السمّار يتراوح بين 20 و25 مليون سنتيم شهريا للمربّع وارتفع مؤخّرا ب 2 إلى 3 ملايين سنتيم في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي كراء جميع محلاّت السوق ملياري دينار سنويا وهو الأمر الذي ينعكس سلبا على أسعار المنتوجات والسلع.