هذا حصاد محاكمة سوناطراك 1

أخبار اليوم ترصد كرونولوجيا القضية على مدار 6 أسابيع
***
عقوبات جسدية مخففة.. ومالية ثقيلة تُعيد المتهمين المدانين إلى نقطة الصفر
*تجريد المتهمين من ممتلكاتهم العقارية والمالية ومصير غامض ل ملياني في سوناطراك2
* تهديدات الوزير شكيب خليل أنقذت 7 إطارات من السجن
كان مجلس قضاء الجزائر العاصمة على مدار 06 أسابيع مسرحًا لمعالجة واحدة من أثقل ملفات الفساد في الجزائر طالت عملاق النفط في إفريقيا (سوناطراك) تم الكشف خلالها عن كيفية التلاعب بالمال العام وتحويل ملكية الدولة إلى ملكية خاصة يتحكم فيها أباطرة المجمع الذين استغلوا نفوذهم لتمرير صفقات لصالح معارفهم على حساب المصلحة العامة للشركة.
وجاءت النهاية غير متوقعة بتسليط عقوبات جسدية أطلق على إثرها سراح جميع المتهمين سواء الذين تمت إدانتهم بالسجن النافذ بسبب استنفادهم للعقوبة المسلطة عليهم في فترة الحبس الاحتياطي أو الذين تمت تبرئتهم غير أن العقوبات المالية المسلطة في حق المدانين ستشكّل لهم صدمة بعد أن تتجلّى فرحة العودة إلى أحضان العائلة لأنه تم تجريدهم من جميع الممتلكات والمبالغ المالية التي جنوها في الفترة الممتدة ما بين 2004 / 2009 لأنها حسب قرار المحكمة كسب غير شرعي وتبييض أموال ناجمة عن الرشوة والزيادة في أسعار الصفقات التي أبرمتها الشركات المتورطة في الملف مع سوناطراك.
عقوبات مالية ثقيلة تُعيد المتهمين المدانين إلى نقطة الصفر
قضت المحكمة الجنائية بتجريد الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك (محمد مزيان) من جزء معتبر من ممتلكاته وتمثلت في شقة باسم زوجته بقيمة 650 ألف أورو تقع بالعاصمة الفرنسية باريس والتي تيقنت المحكمة بشأنها أنها عبارة عن تبييض أموال رشاوي تحصل عليها من طرف الشركة الألمانية بليتاك فونكوارك إلى جانب حسابه البنكي سوسيتي جنرال بفرنسا بعد تسجيل شبهة بإيداع المتهم آل اسماعيل فيه مبلغ 10 آلاف أورو كما تمت مصادرة فيلته الكائن مقرها ببئر خادم تم اقتناؤها ب06 ملايير سنتيم ومصادرة جواز سفره الديبلوماسي.
نجلا (مزيان) أيضا خرجا بأيديهم فوق رأسيهما حيث تم تجريدهما من جميع ممتلكاتهم فقد تمت مصادرة الأملاك العقارية والمنقولة ل (محمد رضا) والمتمثلة في شقة متكونة من 05 غرف بعين الله بدالي ابراهيم اشتراها بمبلغ 33 مليون دينار وشقتين واحدة من 07 غرف والثانية من 05 غرف ببن عكنون مرآب سيارة بحي مالكي وحجز حساباته البنكية الجارية ببنوك فرنسا منها 1000 أورو بقرض ليوني ونفس المبلغ ببنك بال كلاز و2500 أورو بالقرض الفلاحي الفرنسي وسيارة أودي (كيو 5) اقتناها باسم زوجته بمبلغ 400 مليون سنتيم.
أما النجل الثاني للرئيس المدير العام لسوناطراك (بشير فوزي) فقد تم حجز شقتين باسمه بحي سوناطراك بخروبة فيلا بحي ميرمون ببوزريعة اشتراها بمبلغ 6 ملايير سنتيم وحسابات جارية بالقرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة به ألف دينار و200 ألف دينار بالبنك الخارجي الجزائري وسيارة رباعية الدفع من نوع بيام إكس 5.
ويعد المتهم آل إسماعيل الخاسر الأكبر في الملف فلم تكتف المحكمة بمصادرة ممتلكاته والمتمثلة في حسابات بنكية بالخارج تحوي على أكثر من 700 ألف أورو ومصادرة مسكن شتوي بإيطاليا وفيلا ببن عكنون اشتراها بمبلغ 13 مليار سنتيم وفيلا بنفس المنطقة اشتراها ب09 ملايير سنتيم باسم شركة كونتال الجيريا وعمارة ببوزريعة بقيمة 17 مليار سنتيم وسيارة قيمتها 800 مليون سنتيم وسيارة بإسم زوجته قيمتها 200 مليون سنتيم و30 سيارة ملك الشركة ومبلغ 05 ملايين دينار بالقرض الشعبي الجزائري وكالة حيدرة ومبلغ مليون دينار ببنك باريباس فقد تم منعه من المشاركة في الصفقات العمومية والعقود مع المؤسسات العمومية الإدارية والتجارية والصناعية لمدة 05 سنوات وتغريمه بمليون دينار.
الرئيس المدير العام الأسبق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي ونجله يزيد إلى جانب الغرامة المالية المسلطة ضدهما والمقدرة على التوالي بمليون و02 مليون دينار فقد تم تجريدهما من حساباتهما البنكية بالداخل والخارج.
عقوبة مخففة لنورية ملياني...ولكن..!
استفادت المتهمة نورية ملياني من حكم البراءة عن تهم إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام وتبييض الأموال غير أن إدانتها ب18 شهر حبس موقوفة النفاذ و100 ألف دينار غرامة مالية عن تهم استغلال النفوذ والتي تمثلت في وعدها رئيس ديوان الرئيس المدير العام لسوناطراك (رضا هامش) بمبالغ مالية صبّت في حسابه وحساب زوجته وسيارة مرسيدس فاخرة وجنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة قد يكلفها غاليا في قضية سوناطراك 2 التي لاتزال قيد التحقيق.
وفي هذا الصدد كشف دفاعها شايب صادق أن الحكم كان بناء على الأجوبة على الأسئلة 111 التي طرحت خلال المداولات القانونية وأنها فعلا استفادت من عقوبة موقوفة النفاد لكنه كان غير متفائل لأن ذلك كان على أساس استغلالها لعلاقتها برئيس ديوان المدير العام لسونطراك محمد مزيان سابقا المدعو (هامش رضا) المتابع في قضية سونطراك 2 الأمر الذي يمكن أن يؤثر سلبا على موكلته المتابعة في نفس القضية ويزيد من توريطها.
كما سلطت على المتهمة عقوبات مالية تمثلت في حرمانها في المشاركات في الصفقات والعقود العمومية ل 05 سنوات وتجريدها من ممتلكاتها العقارية والمنقولة داخل وخارج الوطن والتي تمثلت في فيلا تملكها رفقة زوجها بالسبالة اشترياها بمبلغ 2.5 مليار سنتيم سنة 2004 وشقة من أربع غرف بحي الباهية بوهران وشقة من أربع غرف ب(سعيد حمدين) إضافة إلى محل تجاري بدالي ابراهيم ومسكن في باريس اشترته سنة 2009 بمبلغ 1.575.000 أورو وحجز أموالها المودعة في حسابين أحدهما في بنك التنمية الريفية وكالة رياض ومبلغ 60 ألف أرور في بنك (سوسيتي جنيرال) ومسكن وقبو اشترتهما بمبلغ مليون و565 ألف أورو وعقار ثاني يتمثل في 03 أماكن توقف بحظيرة السيارات بمبلغ 82 ألف أورو وحسابين في بنك (باركلايز) أحدهما دفتر توفير رصيده 108.10 أورو وحساب جاري يقدر ب14771.09 أورو ولديها 04 حسابات لدى بنك (سوسيتي جنيرال) الأول رصيده 151.77 أورو الثاني يحتوي على مبلغ 103.53 أورو والثالث وصل رصيده إلى 101.71 أورو أما الرابع فيحتوي على مبلغ 8043 21 أورو واستفادت من إيداع مبلغ نقدي قدر ب419.257.57 أورو.
تهديدات شكيب تنقذ 07 إطارات من الإدانة
حكم البراءة الذي طال سبع إطارات من المجمع يؤكد فرضية أن ما قاموا به هو تنفيذ لأوامر فوقية صادرة عن الرئيس المدير العام الأسبق محمد مزيان والذي تلقها أيضا من مسؤوله المباشر وزير الطاقة والمناجم الأسبق شكيب خليل والتي حملت طابع التهديد بالطرد الفوري من المناصب في حال عدم تنفيذ تعليمات الوزير الكتابية بخصوص الإسراع في إنجاز مشروع تأمين 123 منشأة نفطية بنظام الحماية البصرية والمراقبة الالكترونية ونظام عدم التوغل لدواعي أمنية إلى جانب أوامره بأن تمنح الحصة الثالثة من مشروع (جيكا 3) إلى شركة سايبام الإيطالية رغم التقارير التي رفعت إليه بخصوص تضخيم أسعارها بنسبة 68 بالمئة مقارنة بأسعار السوق وإجبار المتهم زناسني بن عمر و محمد مزيان على التفاوض مع الشريك الإيطالي لتخفيض السعر بعد رفض اقتراح إلغاء الصفقة وتوّج ذلك باجتماع عمل لإبرام العقود حضره الوزير شخصيا والقنصل الإيطالي مما يعني الصفقة أبرمت على أعلى مستويات.
وهي النقطة التي ركز عليها الإطارات السبعة ودفاعهم طيلة 25 يوما من المحاكمة واستطاعوا إقناع القاضي رقاد ومستشاريه والمحلفين الذين مثلوا الشعب بأن لا ناقة لهم ولا جمل في نهب المال العام وإنما قاموا فقط بالتوقيع على العقود بحكم الصلاحيات المخولة لهم ويتعلق الأمر بكل من نائب رئيس المدير العام المكلف بنشاطات التسويق رحال محمد شوقي ونائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر مدير الإنتاج حساني مصطفى مدير التنقيب شيخ مصطفى مدير النشاطات المركزية صنهاجي محمد عبد العزيز عبد الوهاب وآيت حيسن مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع إعادة ترميم مقر غرمول.
ب. حنان
====
كرونولوجيا المحاكمة
_ 27 ديسمبر 2015 في حدود الساعة التاسعة والنصف صباحا انطلقت محاكمة المتهمين بتقديم المحامين دفعات شكلية تمت المداولة فيها والقضاء بإرجاء الفصل فيها وضمّها للموضوع قبل أن يشرع كاتب الضبط في حدود الساعة الثانية زوالا تلاوة قرار الإحالة.
- 28 ديسمبر 2015 مواصلة تلاوة قرار الإحالة لليوم الثاني
- 29 ديمسبر 2015 الانتهاء من تلاوة قرار الإحالة في الفترة الصباحية وتقسيم القاضي المتهمين إلى أربع مجموعات في حين انطلق في الفترة المسائية في استجواب المتهم آل اسماعيل جعفر
- 30 ديسمبر 2015 استمرار استجواب المتهمين آل اسماعيل و شيخ مصطفى و حساني مصطفى
- 31 ديمسبر 2015 القاضي يقرر العمل فقط في الفترة الصباحية وخصّصها لاستجواب المتهم بلقاسم بومدين .
- 03 جانفي 2016 مواصلة استجواب المتهم بومدين والشروع في الفترة المسائية استجواب نجلي الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد رضا و بشير فوزي اللذين شدّدا على برودة العلاقة بينهما وبين والدهما
- 04 جانفي 2016 استجواب الرئيس المدير العام السابق للقرض الشعبي الجزائري مغاوي الهاشمي ونجله يزيد في الفترة الصباحية ليسدل الستار على المجموعة الأولى من المتهمين وفي حدود الساعة الثانية يفتح القاضي باب المناقشة لدفاع الطرف المدني والمتهمين وممثل النيابة العامة هذا الأخير استخدم أسلوب شديد اللهجة وواجه المتهمين بفاكس شركة سيمانس الذي بهدلت فيه سوناطراك واتهمتها بعدم شرعية تعاملاتها.
- 05 جانفي 2016 استمرار الدفاع في طرح الأسئلة على المتهمين وانطلاق استجواب نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب زناسني بن عمر من المجموعة الثانية.
- 06 جانفي 2016 استجواب محمد رضا مزيان وفتح الباب المناقشة للدفاع والنيابة حول مشروع جيكا3 في الصباح والشروع في استجواب المتهمين في المجموعة الثالثة عبد العزيز عبد الوهاب و آيت الحسين مولود في الفترة المسائية.
- 07 جانفي 2016 سوناطراك 2 تلقي بظلالها خلال استجواب صاحبة مكتب الدراسات (كاد) نورية ملياني والمتهم رحال شوقي يكشف عن ضغوطات الدياراس لتوقيف أشغال انجاز مشروع ترميم مقر غرمول الذي كان سيكلف سوناطراك 68 مليون أورو وانتهى اليوم باستجواب صنهاجي محمد .
- 10 جانفي 2016 استجواب الرئيس المدير العام لسوناطراك محمد مزيان الذي فند التهم المنسوبة إليه وشدد على أن الوزير شكيب خليل على علم بكل صغيرة وكبيرة في سوناطراك ولا يمكن له إتخاذ أي قرار دون موافقته.
- 11 و12 جانفي 2016 استجواب ممثلي الشركات الأجنبية
- من 13 جانفي إلى غاية 18 جانفي 2016 الاستماع إلى قرابة 100 شاهد من إطارات سوناطراك من بينهم شهود ماشافوش حاجة وآخرون ورّطوا المتهمين وحمّلوهم المسؤولية.
- 19 جانفي 2016 مرافعات الطرف المدني انطلقت بالوكيل القضائي للخزينة العمومية وانتهت بدفاع سوناطراك عبد المجيد سيليني الذي وصف الملف بوصمة عار في تاريخ الجزائر وتشويه صورتها في الخارج
- 20 جانفي 2016 الكلمة تحال للنائب العام الذي رافع لأزيد من 03 ساعات عن الشعب وعن أمواله التي تم تبديدها قبل أن يلتمس عقوبات تراوحت مابين 15 سنة سجنا نافذا وتطبيق القانون.
- 21 إلى 27 جانفي 2016 انطلاق مرافعات 43 محاميا تأسسوا في حق 19 متهما.
- 27 جانفي 2016 في حدود منتصف النهار يغلق القاضي محمد رقاد باب المناقشة ويعلن عن الدخول في مداولة لمدة أسبوع.
- 02 فيفري 2016 المحكمة تنطق بالعقوبات المسلطة ضد المتهمين وتفتح باب الدعوى المدنية التي خلصت برفض تأسس الوكيل القضائي للخزينة وحفظ حقوق الطرف المدني سوناطراك.