أكد خبير وبيداغوجي مختص يوم الخميس بقالمة أن قانون الصفقات العمومية في الجزائر تطور بشكل كبير بعد مروره بعدة مراحل بارزة منذ الاستقلال إلى غاية صدور المرسوم الرئاسي ل 7 أكتوبر 2010· وأوضح السيد صابري مولود من المعهد العالي للتخطيط والتسيير (الجزائر العاصمة) خلال يوم دراسي تكويني نظم بالتنسيق مع غرفة التجارة والصناعة لفائدة الإطارات والأعوان الإداريين المشرفين على البرامج التنموية بأن قانون الصفقات العمومية بالجزائر انتقل من مجرد امتداد للنصوص الفرنسية الموروثة بعد الاستقلال ليصل حاليا ومن خلال المرسوم الرئاسي 10-236 إلى درجة عالية من الشفافية في تسيير الأموال العمومية· وبعد شرحه لمختلف المفاهيم الأساسية الواردة في القانون الجديد أكد هذا الخبير على أن الصفقة العمومية لم تعد محل اهتمام طرفي العقد المتمثلين في الإدارة والمؤسسة المنجزة فقط بل تحولت إلى موضوع اجتماعي واقتصادي مهم على الصعيدين الرسمي والشعبي· وأضاف في هذا الصدد أن كل المشاريع المنجزة في مختلف القطاعات التي تمر حتما على هذا القانون تعود فائدتها المباشرة على تحسين المعيشة اليومية للمواطن، كما شرح السيد صابري بعض الجوانب التقنية المرتبطة بطبيعة الصفقة العمومية من منظور القانون الجديد وكيفية تسجيل البرامج وإعداد دفاتر الشروط وكذا الإعلان عن المناقصات في الجرائد ودور اللجان المختصة بالمراقبة وتقييم العروض·