سيتم الفصل فيه بداية شهر أفريل القادم ملف تزويد كتيبة الأرقم بجهاز السكانير أمام القضاء تفتح محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في الثالث أفريل القادم في جدولها التكميلي لدورتها الجنائية العادية الأولى لسنة 2016 ملف عنصر دعم وإسناد للجماعات الإرهابية المسلحة كان ينشط ضمن كتيبة الأرقم بمنطقة الغرب وزود عناصرها بالمؤونة وجهاز سكانير أجهزة طبية أخرى ليحال على القضاء لمواجهة جناية الانخراط في جماعة إرهابية تنشط داخل الوطن. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم ا.عبد الحميد جلب جهاز السكانير الذي عثرت عليه المصالح المختصة مدفونا بمنزل ل.مقدم الذي كان ينشط كمسعف بكتيبة الأرقم الغربية خلال سنة 1996 للجماعات الإرهابية المسلحة شهر ديسمبر 2007 واعترف أمام الضبطية القضائية بأنه اشتراه بمبلغ 160 مليون سنتيم من بئر خادم وسلمه ل حارك زهير المدعو سفيان الفصيلة أمير الجماعات الإرهابية المقضي عليه. وتمكنت مصالح الأمن العسكري من توقيف كل من ا.عبد الحميد و ق. عادل المكنى نبيل الذي سبق الفصل في قضيته بنفس المحكمة بعد إلقاء القبض على ل.مقدم بتاريخ 18 أفريل 2010 مسعف بكتيبة الأرقم الغربية خلال سنة 1996 وكشف أثناء التحقيق معه بأن هناك عنصر دعم وإسناد للجماعة الإرهابية يملك مركبة يتم استغلالها في نقل الإرهابيين وعثرت ذات المصالح بمنزل ل.مقدم على جهاز سكانير مدفون قال بأنه استعمله أفراد الجماعة في ديسمبر 2007. وبعد توقيف المدعو ق.عادل كشف عمليات مراقبة اتصالاته الهاتفية التي أجراها أنه كان على اتصال دائم بالرقم الخاص لأمير منطقة الوسط عبد المومن رشيد المكنى حذيفة الجند حيث جرت بينهما حوالي 60 مكالمة وتبادلا 16 رسالة قصيرة خلال أربعة أشهر فقط. وأفاد ق.عادل بأنه في سنة 2008 تلقى اتصالا هاتفيا من عبد المومن رشيد واقترح عليه العمل كعنصر دعم وإسناد لجماعته فوافق على الأمر والتقيا بمنطقة أقبو وطالبه باقتناء مركبة نفعية لاستغلالها في عمليات التمويل فاشترى ق عادل حسب افاداته سيارة نفعية من نوع ماستار بعدما مكنه المكنى حذيفة الجند من المبلغ المالي واستغل ق.عادل المركبة في نقل أفراد الجماعة الإرهابية والمؤونة وتنقل إلى منطقة بوزقن أين التقى ب حذيفة الجند في مارس 2009 وسلمه المشتريات التي طلبها منه ومنحه حذيفة الجند مرة أخرى مبلغ 140 مليون سنتيم لشراء سيارة جديدة من نوع بيجو إكسبير في 2009 وفي كل مرة يلتقيه يكون برفقة شخصين مسلحين بسلاح كلاشينكوف كما سلمه مبلغ 10 ملايين سنتيم في سنة 2010 بغرض اقتناء كمية من المواد الغذائية وشرائح الهواتف النقالة.