رغم موجة التكالب الداخلية والخارجية ** منذ إعلان بداية أشغال بنائه عام 2012 ومشروع جامع الجزائر الكبير يواجه حملات شرسة من داخل وخارج الوطن بيد أن الحكومة تبدو غير مبالية بالانتقادات الموجهة حول كلفة المشروع وكذا معايير السلامة وتخطط لأن يكون المشروع ثالث أكبر مسجد في العالم وصاحب المئذنة الأكثر طولا على الإطلاق ورغم موجة وحملات التكالب لا خوف على مشروع جامع الجزائر فالقافلة تسير والكلاب المكلوبة تنبح.. من المتوقع أن تنتهي أشغال بناء جامع الجزائر الأعظم عام 2017 وهو الذي يصل طول مئذنته إلى 265 مترًا زيادة على قاعة صلاة بمساحة 20 ألف متر مربع تتيح استقبال 120 ألف مصل كما يحتوي مشروع المسجد على مكتبة ومدرسة لتحفيظ القرآن ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي. غير أن المشروع عانى في طريق إنجازه من عدة عراقيل أولها انسحاب مكتب دراسات ألماني بعدما عُهد إليه إنجاز الجامع وقد برّرت وزارة السكن والعمران والمدينة التخلي عن خدمات المكتب وتعويضه بشركة صينية بكونه تماطل في المهمة الموكولة إليه فيما حمّل المكتب مسؤولية البطء في إنجاز الأشغال إلى السلطات الجزائرية متحدثًا عن أن المشروع لن ينجز إلّا في عام 2018. كما واجه المشروع تكهنات بإمكانية سقوطه إذ قال الخبير في الكوارث شلغوم عبد الكريم إن منارة الجامع قد تسقط مع أول زلزال متحدثًا عن وجود أخطاء تقنية خطيرة من قبيل بناء المشروع على أرضية هشة فيما تستند السلطات إلى الإذن الذي منحه المركز الوطني للزلازل الذي وافق على بناء المشروع فوق الأرض المعنية معتبرًا أنها قادرة على تحمل هذا البنيان. وفضلًا عن ذلك انتقدت وسائل إعلام وطنية كلفة المشروع التي تصل إلى 1 36 مليار دولار أمريكي وذلك في ظرفية عانى فيها الاقتصاد الوطني من أزمة واضحة بسبب انهيار أسعار المحروقات في وقت تعتبر فيه الحكومة أن الجامع دليل على اعتدال الإسلام في بلادنا وإرث للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وكان وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون قد صرّح قبل أيام في ندوة صحفية أن المشروع سيتم تسليمه نهاية العام الجاري أو بداية عام 2017 مشيرًا إلى أن الأشغال مستمرة بوتيرة سريعة وأن المنارة بلغت حاليا طابقها ال19 كما أن القبة التي ستغطي قاعة الصلاحة ستنصب قبل رمضان في وقت تم فيه منح مهمة الزخرفة والديكور إلى مكتب دراسات عالمي بتنسيق مع حرفيين جزائريين. من جانب آخر سلطت الصحافة العالمية الضوء على مشروع جامع الجزائر الأعظم حيث نقلت وكالة فرانس برس أول أمس عن مستشار وزير السكن والعمران والمدينة أحمد مدني قوله بأن (الإسلاميين هم من يعارض المشروع) في خضم حديثه عن المشروع المثير للجدل. وقال مستشار الوزير خلال روبورتاج أعدته الوكالة الفرنسية أن (البعض يتهمنا بأننا بنينا مسجدا للأصوليين) موضحا بالعكس الإسلاميون هم من يعارض المشروع الذي يشكل مكانا رمزيا للإسلام المعتدل في الجزائر وسيكون حصنا ضد كل أشكال التطرف مبديا استغرابه من الإشاعات التي تحوم حول هذا المشروع. فيما أكد المسؤول السامي بالوزارة المعنية تشييد المعلم الإسلامي أن المسجد الكبير سيرمز للثقافة الجزائرية الإسلامية المعتدلة مبرزا اهتمام الرئيس بوتفليقة بالتصوف والفنون والحضارة الإسلامية. من جانبها ذكرت صحيفة الغارديان قبالة الخليج الجزائري الخلاب سيكون جزءا من مجمع يضم مكتبة تحتوي على أكثر من مليون كتاب ومدرسة قرآنية ومتحف للفن والتاريخ الإسلامي. ويقع المجمع بين منطقة جذب سياحي مستقبلية وأحياء الطبقة العاملة التي كانت يوماً ما معقلاً للمتطرفين -يقول المسؤولون- إنه سيكون بمثابة حاجز أمام الإسلام المتشدد وتتويجاً لإرث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.