أعلنت الحكومة العراقية أن الخسائر التي تكبّدتها البلاد بسبب الحروب وأعمال العنف على مدار 12 عاماً بلغت 36 ترليون دينار عراقي (32.5 مليار دولار) فيما أكد أحد خبراء الاقتصاد أن الخسائر المالية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير خاصة إذا ما تم احتساب (السرقات المنظمة للمال العام). وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي إن هذه الخسائر تأتي في الفترة بين عامي 2004 و2016 حيث أثرت بشكل مباشر على دوائر ومؤسسات الدولة. وأضاف الجميلي أن وزارة الدفاع كانت الأكثر تضرراً بين باقي الوزارات من حيث الخسائر بقيمة 15.3 ترليون دينار (12.8 مليار دولار) مشيرا إلى أن محافظة الأنبار (غرب) كانت أيضاً الأكثر تضرراً وخسارة بين المحافظات بأضرار بلغت قيمتها 107 مليارات دينار فيما كان المصرف المركزي العراقي الأكثر خسارة بين الجهات غير المرتبطة بوزارة بقيمة 708 مليارات دينار. ولفت إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرض له المواطنون العراقيون حيث تتمثل فقط في الأضرار المادية لدوائر ومؤسسات الدولة. وتابع عام 2014 كان حداً فاصلاً لارتفاع قيمة الخسائر والأضرار خلاله بعد ظهور تنظيم (داعش) مسجلة 29 ترليون دينار (24.2 مليار دولار) فيما كانت قيمة الأضرار منذ 2004 حتى 2014 نحو 7.8 ترليونات دينار. وقال إن الأضرار والخسائر التي تعرضت لها البنية التحتية في البلاد كالدوائر والمؤسسات في كافة المدن العراقية بلغت قيمتها 154.9 مليار دينار (133 مليون دولار) مشيرا إلى أن هذه الخسائر لا تشمل ما تعرضت له الآثار العراقية من تدمير وتخريب لأنها لا يمكن أن تقدر بثمن وأن الوزارة وثقت كافة تلك الأضرار التي تعرضت لها مؤسسات ودوائر الدولة عبر نظام أرشفة إلكتروني. ودعا وزير التخطيط العراقي إلى عقد مؤتمر موسع للدول المانحة لدفعها باتجاه المشاركة في إعادة تعمير المدن المتضررة في العراق لعدم قدرة البلاد على توفير الأموال اللازمة لإعادة إعمارها بسبب الخسائر الكبيرة. في المقابل قال ياسين العبيدي الخبير الاقتصادي العراقي إن الخسائر التي تعرض لها العراق على مدار السنوات الماضية تتخطى ما أعلنته الحكومة بشكل كبير لافتا إلى أنها لا تتضمن الخسائر الناجمة عن السرقات المنظمة للمال العام من قبل أحزاب وكتل سياسية. وأضاف العبيدي: (التقديرات المعلنة منذ عام 2004 حتى اليوم لا تشمل إلا دوائر ومؤسسات الدولة علينا أن نعلم أن هناك أضراراً كبيرة جداً لحقت بالمواطنين وممتلكاتهم. وخرج العراق بعد حرب 2003 التي انتهت باحتلاله وهو مدمر بالكامل لا يمتلك أي بنية تحتية حيث تم قصف أو حرق ونهب أغلب الوزارات والدوائر الحكومية كما تم تدمير أكثر من 95 من المصانع والمنشآت عبر القصف الجوي الأميركي خلال الحرب بحسب الخبراء. وأسفرت هذه الخسائر المتراكمة عن حدوث أزمة مالية حادة باتت تعصف بالبلاد منذ 2014 وازدادت وتيرتها منتصف عام 2015 حيث أعلنت الحكومة العراقية عن خطة شاملة للتقشف وتقليل النفقات.