رغم اعتبارهم الإسلام هويتهم الأولى ** رغم اعتبار غالبية الجزائريين أن هويتهم الأولى هي الإسلام دون العربية والأمازيغية عارض أكثر المشاركين في دراسة استطلاعية دولية حول القضايا الدينية والسياسية في العالم العربي ارتداء المرأة للنقاب الذي يعتبر لباسا إسلاميا بينما اتفقوا على نبذ صورة تنظيم داعش الإرهابي في شمال إفريقيا. وجاء في دراسة نشرها موقع جون افريك حول القضايا الدينية والسياسة في العالم العربي أعدتها وكالة سيغما التونسية بشراكة مع المرصد العربي للاديان والحريات والمؤسسة الألمانية كونراد ادينوير والتي شملت كلا من المغرب الجزائرتونس ليبيا ومصر أن أغلب مواطني هذه الدول يعتبرون أنفسهم مسلمين قبل أن يكونوا مواطنين وتختلف آراؤهم بخصوص ارتداء النساء ل النقاب فيما كانت نسب نبذ صورة داعش في شمال إفريقيا مرتفعة بكل الدول التي شملتها الدراسة. وفي الجزائر أيد25.6 بالمائة من المواطنين ارتداء المرأة للنقاب فيما عارض ذلك 38 بالمائة وأما في المغرب فقد أيده 20.5 بالمائة من المواطنين فيما عارضه 42.8 بالمائة أما في تونس فقد وصلت نسبة رفض فكرة النقاب إلى 84.3 في المائة مقابل 3.2 في المائة ممن يدافعون عن ذات الفكرة. وبالنسبة للهوية يعتبر 52.8 في المائة من المغاربة الإسلام هويتهم الأولى حيث أكدوا على أنهم مسلمون أما 35 في المائة فاعتبروا أنفسهم مواطنين مغاربة و4.7 بالمائة فقط اعتبروا أنفسهم عربا و2.9 أمازيغ. أما في تونس فيعتبر 37.6 في المائة من التونسيين الإسلام كهويتهم الأولى في حين يعتبر 53.2 منهم أنفسهم مواطنين تونسيين و عرب بنسبة 6.8 في المائة وفقط 1 في المائة منهم يعتبرون أنفسهم أمازيغيا. أما نسبة مواطني المغرب العربي الذين يفضلون فصل الدين عن السياسة فبلغت 39.4 بالمائة في حين رأى 24.4 بالمائة أن السياسة يجب أن لا تفصل عن الدين. أما جماعة داعش الإرهابية فاعتبرها 89 في المائة من المغاربة تنظيما إرهابيا ويسيء للإسلام في حين بلغت نسبة من يشيدون بصورتها الدامية 0.4 بالمائة فقط. ولعل هذه الدراسة الدولية تفسر جملة العراقيل والمضايقات التي تتعرض إليها فئة المتجلببات والمنقبات في الجزائر بفعل قرارات خلع النقاب والكشف على وجوههن أثناء توقيفهن في الحواجز الأمنية أو أمام الضبطية القضائية أو عند استخراج جواز السفر الذي يستوجب عليهن نزع النقاب من أجل أخذ الصورة لاستخراجه رغم أن ذلك يتنافى مع خصوصية النقاب في الدين ولا يقتصر الأمر على ذلك بل يتعرَّضن أيضا لجملة من المضايقات والاستفزازات حتى أثناء قيادتهن للسيارات أو تواجدهن بالأماكن العمومية. وأمام هذا الوضع يٌطالب رجال دين بضرورة تجنيد عدد من السيدات كأعوان أمن ووقاية في مختلف المراكز والإدارات وحتى الحواجز الأمنية ليتولين عملية تفتيش السيدات والتحقق من بياناتهن تفادياً للإحراج ولأن الضرورات تبيح المحظورات لا يرى أئمة آخرون حرجا في كشف وجه المرأة للحراس ورجال الأمن حفاظا على مصالح الدولة من بعض النساء المندسّات.