طالب النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس توقيع عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية في حق المتهمة وهي عجوز في عقدها السابع تنحدر من منطقة الرغاية شرق العاصمة رفقة ابنها المتهم الثاني في قضية الحال لمتابعتهما بجنحة تكوين جماعة أشرار والنصب والاحتيال التي طالت جزار وهو الضحية الذي تأسس كطرف مدني في هذه القضية··· وقد ورثت المتهمة الرئيسية في قضية الحال عن زوجها المتوفى قبل سنوات محلين تجاريين أحدهما كان مستغلا على أساس مقهى والآخر كمطعم وقد تولت مهمة تسييرهما مع ابنها المتهم الثاني واللذان نصبا على جزار ·· حيثيات القضية وحسب ما دار في جلسة المحاكمة تعود إلى الشكوى التي رفعها الضحية في حق المتهمة وابنها تفيد بأنه قد اتفق معهما بصفة شفوية على كراء المقهى له حيث أنه لم يعط أهمية للوثائق وتوثيق العقد بينهما بحكم ثقته بالمتهمين الذين تربطه بهما علاقة جوار لسنوات طويلة واستمر ذات الشاكي أنه انطلق في أشغال الترميم المحل وأعاد تجهيزه، حيث بلغت تكلفته 100 مليون سنتيم وقد أكد أنه تفاجأ بعد فراغه من الأعمال بالمتهمين يتنكران له ويطالبونه بالخروج من المحل والشروع في تسييره·· المتهمان ولدى مثولهما أمام هيئة المحكمة أنكرا الأفعال المتابعين بهما واعتبر القضية مجرد دعوى كيدية من طرف الضحية وأكدا أنهما لم يتفقا معه مطلقا ·· من جهته الضحية طالب بتعويض مادي عن الأضرار التي لحقت به واسترجاع المبلغ الذي رمم به محل المتهمة·· ليلتمس في حقهما الحكم المذكور سلفا··