بغرض تحفيز السياحة نحو ترميم معلم درب السواح بقسنطينة تكتسي إعادة الاعتبار لدرب السواح في قسنطينة فرصة استثنائية لدفع وتحفيز السياحة بمدينة الصخر العتيق كما يؤكد مختصون في هذا القطاع وتسعى السلطات المحلية التي تراهن على مساهمته الاقتصادية الأكيدة لصالح المدينة لتجنيد مكثف للاستثمار الضروري في إعادة الاعتبار لهذا المعلم ذو القدرات الأكيدة والذي أغلق نهاية خمسينيات القرن الماضي بعد فيضانات عارمة ضربت قسنطينة آنذاك.
وقد استفاد درب السياح وهو المعلم المضيء لسيرتا القديمة من عملية هامة لإعادة الاعتبار أوكلت دراستها وإنجازها لمجمع مؤسسات جزائري-فرنسي يعمل منذ أزيد من عامين على إعداد تقني وجمالي للملامح العجيبة لهذا المعلم الكبير. وقد تم لحد الآن استكمال المرحلة الأولى من دراسة المعلم والذي يربط جسر الشيطان بجسر التساقطات ويمثل تجسيدها في حد ذاته تقنية متقدمة ومستوى مهارة عالية كما يعتبر ذلك مسؤولون محليون أشاروا بالمناسبة بأنه لم يتبق من مرحلة الدراسة سوى إيجاد الحلول لبعض المشاكل التقنية المرتبطة بشبكات الصرف قبل بعث أشغال إعادة الاعتبار. وفي هذا السياق تم الاتفاق على إيجاد الحلول لعائق صرف المياه القذرة والذي يصيب المسلك المطل على وادي الرمال قصد فتح المجال لتدخلات هيكلية في إطار إعادة الاعتبار. ويرتقب أن تشمل هذه التدخلات المؤهلة للمعلم المقاطع المهترئة من هذا الدرب السياحي الهام وكذا تهيئة الحديقة التي تزين المسلك إلى جانب ترميم الجسر القديم الكائن أسفل جسر باب القنطرة وإعادة تأهيل مصعد سيدي مسيد وكذا إنجاز مصعد جديد متمسكا بصخور صلبة تطل على التواءات الصخر العتيق يقترح درب السواح المنجز بين 1848 و 1895 على مسافة 2 5 كلم طولي من طرف المهندس المعماري الفرنسي فريديريك ريمس - على الزائر رحلة جميلة مليئة بالإثارات القوية تسمح له بمتابعة عمق وأعناق وادي الرمال في كل تعرجاته ما يمنحه بانوراما غير مسبوقة لموقع فريد من نوعه. وتراهن السلطات المحلية على إعادة تأهيل هذا المعلم من أجل بلوغ مستوى استقطاب للزوار لا يقل عن مليوني زائر سنويا إلى جانب تحصيل ما لا يقل عن 1 5 مليار د.ج وهو ما سيمكن من المساهمة القوية في دفع اقتصاديات هذه المدينة الألفية التي تعمل بدون هوادة على إعادة استكشاف كنوزها السابقة. وبعدما سيصبح المعلم الذي أنهكته عوامل الدهر عمليا من جديد ليستأنف مسيرته التاريخية سيسهم ذلك بالتأكيد في بعث العديد من الاستثمارات والنشاطات التجارية التي ستكون في مستوى دفع سوق العمل والتجارة المحلية مثلما يؤكد ذلك مسؤولون محليون.