أكد قادة الغرب من جديد ضرورة انتقال السلطة في مصر وذلك بعد خطاب الرئيس المصري حسني مبارك الذي تمسك فيه بالسلطة خلافا لرغبة المتظاهرين المطالبين بتنحيه. فقد دعا الرئيس الأمريكي باراك القاهرة إلى رسم طريق واضح "بدون أي التباس" نحو الديمقراطية، مؤكدا أن الاصلاحات التي أعلنها مبارك "غير كافية". وقال أوباما في بيان صدر بعد ساعات من خطاب مبارك واتسم بلهجة حازمة إن "المصريين تلقوا تأكيدا بانه سيكون هناك انتقال للسلطة ولكن من غير الواضح حتى الآن أن هذا الانتقال سيكون فوريا وواضحا وكافيا". وفي واشنطن ايضا وقبل صدور بيان أوباما، دان السناتور الجمهوري جون ماكين رفض مبارك التنحي فورا، معتبرا أن خطابه "بائس ويثير القلق". وقال "ادعو الرئيس مبارك إلى أن يبدأ الاصغاء إلى الشعب وايلائه الثقة"، مؤكدا أن "استقرار مصر والمنطقة مرتبط به الى حد كبير". ومن جهته، أكد الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون أن المصريين يجب أن يقرروا بأنفسهم مستقبلهم السياسي وكرر دعوته إلى انتقال هادئ للسلطة. وقال مكتبه في بيان صدر بعد خطاب الرئيس المصري إن "الأمين العام تابع عن كثب التطورات في مصر". واضاف إن بان "يكرر دعوته إلى انتقال منظم وسلمي للسلطة بما يلبي تطلعات الشعب المصري ويشمل انتخابات حرة وعادلة وتتمتع بمصداقية". ومن جهتها، قالت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون "الآن هو وقت التغيير في مصر"، معتبرة أن الرئيس مبارك لم يفتح الطريق بعد أمام اصلاحات سريعة وعميقة. وأكدت اشتون "سأبقى على اتصال مع السلطات المصرية للتشديد على ضرورة حصول مرحلة انتقالية ديموقراطية منظمة هادفة ودائمة". كما أكد رئيس البرلمان الاوروبي جرزي بوزيك ان "تطلعات مواطني مصر مشروعة والتغيير لا يمكن ان يتاخر. ينبغي طي صفحة النظام السابق". ومن جهته، اعرب وزير الخارجية الالماني غيدو فسترفيلي عن خيبة امله من الخطاب الذي القاه مبارك، معتبرا انه لم يكن "الخطوة المنتظرة نحو المستقبل"، مؤكدا "نعول على تغيير سلمي". أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ فقد شدد على ضرورة "انتقال سريع ولكن هادئ" في مصر. واضاف "دعونا منذ بداية الأزمة إلى انتقال سريع ولكن منظم للسلطة في مصر إلى حكومة موسعة". وفي باريس، أعرب الرئيس الفرنسي نيكولا ساكوزي عن أمله في أن تجد مصر طريق الديمقراطية "وليس الديكتاتورية الدينية كما هي الحال في إيران" موضحا أن تفويض الرئيس مبارك صلاحياته لنائبه كان "حتميا". واعتبرت رئيسة الحكومة الاسترالية جوليا غيلارد أن "التغيير يجب أن يبدأ في مصر". وقالت "نعتقد انه يجب ان يكون هناك اصلاح جوهري التغيير يجب ان يبدأ". واضافت إن "الوضع الراهن لا يمكن أن يستمر ولكن نريد رؤية السلام في العملية الانتقالية". وفي اوتاوا، قال وزير الخارجية الكندي لورنس كانون في بيان ان "الحاجة الى اصلاحات ديموقراطية ملحة لكن الاصلاح يجب الا يؤدي الى فراغ ينجم عنه تطرف وعنف وتعصب". ودعا كانون كل الاطراف الى "ضبط النفس وحل هذه الازمة"، مشددا على دعوة الحكومة المصرية الى "الاضغاء لصوت الشعب المصري وبدء عملية انتقالية منظمة باتجاه انتخابات حرة وعادلة".