أعلنت الخارجية المصرية يوم الأربعاء رفضها لتدخل أطراف أجنبية ل"مرحلة انتقالية تبدأ الآن" في مصر معتبرة هذا المسعى تأجيج للوضع الداخلي في البلاد . وسعيا منها لاحتواء الازمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية المظاهرات الحاشدة منذ ايام في القاهرة و مختلف المحافظات المصرية ضد حكم الرئيس حسني مبارك اكدت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها حسام زكى أن تعهدات الرئيس مبارك للشعب في خطابه مساء أمس الثلاثاء أرست خارطة طريق واضحة لتنفيذ المطالب الشعبية بما يقطع الطريق تماما أمام مساعى بعض الأطراف والقوى للاستمرار في إشعال الأوضاع الداخلية في مصر. وفي ردود الفعل الدولية قال الرئيس الامريكى باراك اوباما ان الانتقال السلس في مصر "يجب ان يبدأ الآن" وذلك في اعقاب اعلان مبارك انه لن يسعى لإعادة الترشح للرئاسة.وقال اوباما انه تحدث بشكل مباشر مع مبارك بعد اعلانه وان الرئيس المصرى "يدرك ان الوضع الحالى غير قابل للاستمرار وان تغييرا يجب ان يتم". من جهته، شدد الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى على اهمية "انتقال حقيقي لسلطة " داعيا الى بدء العملية الانتقالية "بدون تأخير" "وبلا عنف" غداة اعلان الرئيس مبارك انه سيبقى في منصبه حتى موعد الانتخابات الرئاسية في سبتمبر. مؤكدا أنه سيعمل خلال الأشهر المتبقية من ولايته على اتخاذ اجراءات للانتقال السلمي للسلطة. كما أكد من جهته الرئيس التركي على اهمية الحفاظ على عملية الانتقال في مصر. مؤكدا على انه "من المهم ان تكون عملية الانتقال في مصر قصيرة وأن تتفق مع رغبات وتطلعات الامة المصرية". و في سياق متصل دعت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاترين اشتون مبارك الى التحرك باسرع وقت ممكن لتحقيق الانتقال السياسي الذي يطالب به المتظاهرون واصفة قرار الرئيس المصري عدم ترشيح نفسه في انتخابات الرئاسة المقبلة بانه "خطوة في الاتجاه الصحيح". ومن جهته، أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن رغبته في "أن تتحرك مصر نحو مزيد من الديمقراطية مع استمرار دورها البناء في المنطقة" داعيا "جميع الأطراف إلى الاحجام عن العنف" كما حث الناتو على "الدخول دون تأخير في حوار مفتوح لضمان الانتقال السلمي الديمقراطي (للسلطة) مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان". أما اسبانيا فهي الاخرى اعربت عن املها في ان ترى على ارض الواقع تجسيدا لاصلاحات حقيقية جذرية في هذا البلد. مؤكدة ان اعلان الرئيس مبارك عدم ترشحه في الانتخابات القادمة "خطوة الى الامام". وأكدت في هذا السياق على ضرورة ان يشرع الرئيس المصري في اصلاحات حقيقية مع تغيرات تتجاوب و مطالب المتظاهرين بصفة عامة و اهم الفاعلين السياسين و الاجتماعيين. و من جهته دعا الوزير الاول الكندي ستيفان هارتر الى انتقال في السلطة بطريقة سلمية في البلاد داعيا الاطراف السياسية العمل الجماعي الوطيد لضمان الانتقال المحكم و المنظم و تفادي الانتقال الفوضوي و اعمال العنف التي يمكن أن تنبع عنه. فيما اعرب وزير الخارجية السويدي كارل بلدة عن "امله في الانتقال نحو مصر ديمقراطية تعددية مستفقرة".