ارتفعت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية بأزيد من 8 في المائة خلال التسعة أشهر الأولى من 2016، مقارنة بنفس الفترة من 2015. فقد زادت قيمة واردات هذه المنتجات إلى 49ر1 مليار دولار بين بداية جانفي ونهاية سبتمبر 2016 مقابل 38ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 أي بزيادة نسبتها 17ر8 في المائة، يوضح المركز الوطني للاعلام الالي والاحصائيات للجمارك. وبالنسبة للكميات المستوردة، فقد تراجعت ب7ر5 في المائة لتستقر عند 18.000 طن مقابل 19.090 طن بين فترتي المقارنة. وحسب نوعية المنتجات، بلغت فاتورة الادوية ذات الاستعمال البشري 4ر1 مليار دولار مقابل 31ر1 مليار دولار (+25ر7 في المائة)، في حين أن الكميات انخفضت الى 16.049 طن مقابل 17.391 طن (-71ر7 في المائة). وبالنسبة للأدوية البيطرية فبلغت الواردات قرابة ال 2ر25 مليون دولار (2ر528 طن) مقابل 49ر21 مليون دولار ( 5ر517 طن) أي بارتفاع 76ر14 في المائة من حيث القيمة و06ر2 في المائة من حيث الحجم. وبالنسبة لواردات المنتجات شبه الصيدلانية (ضمادات لاصقة، الكواشف...) فقد بلغت قيمتها 35ر60 مليون دولار (1.423.3 طن) مقابل 97ر45 مليون دولار (3ر1181 طن) أي بزيادة 3ر31 في المائة من حيث القيمة وأكثر من 20 في المائة من حيث الحجم. وفي إطار عقلنة واردات الأدوية، تم نشر قرار وزاري في ديسمبر 2015 يحدد قائمة المنتجات الصيدلانية ذات الاستعمال البشري والتجهيزات الصيدلانية المصنعة بالجزائر الممنوعة من الاستيراد. وفي هذا الصدد ينص القرار الوزاري ان كل التدابير اتخذت من اجل تلبية حاجيات السوق الوطنية بالمواد الصيدلانية الممنوعة من الاستيراد. ويتعلق الأمر ب357 دواء مكون من أقراص، كريمات ومراهم جلدية وابر وتحميلات ومراهم خاصة بعلاج امراض العيون وشراب. ويضاف إليها قائمة ب11 نوعا من المعدات الطبية المصنعة محليا والممنوعة من الاستيراد كالحقن وضمادة، وبيكاربونات الصوديوم الخاص بتصفية الكلى. وفي 2015، بلغت فاتورة واردات المنتجات الصيدلانية 96ر1 مليار دولار (-22 في المائة مقارنة ب2014 ) لكميات اجمالية تقارب 27.000 طن (-32ر15 في المائة).ش